خبرگزاری مهر - گروه استانها: در چارچوب برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه اعتیاد و به ویژه پیگیری آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادین، دادستان مرکز استان و معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صورت سرزده از مرکز نگهداری و درمان معتادین موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (معتادین متجاهر) بازدید کردند.
در این بازدید که برخی از مسئولین متولی از جمله؛ مدیر کل بهزیستی لرستان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با فراخوان مسئولین قضائی استان حضور داشتند از تمامی بخش‌های این مرکز از جمله محل اقامت مددجویان، قرنطینه، بهداری، انبار مواد غذایی، آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی، واحد مددکاری، پرونده‌های مددجویان و… بازدید و سپس با شنیدن اظهارات و گلایه‌های برخی از مددجویان و با توجه به مشاهدات میدانی دستورات لازم از سوی دادستان مرکز استان خطاب به مسئولین حاضر صادر و اعضا برای برگزاری جلسه و جمع بندی در سالن جلسات دادگستری استان لرستان تشکیل جلسه دادند.
انتقاد دادستان مرکز لرستان از وضعیت مرکز نگهداری و درمان معتادان
در این جلسه شاهونوند دادستان مرکز لرستان ضمن قدردانی از تمامی زحمات متولیان امر جمع آوری، نگهداری، درمان و صیانت معتادین به ویژه معتادین متجاهر بر ضرورت درک بیشتر وضعیت این افراد به عنوان عضوی از جامعه انسانی تأکید و با بیمار تلقی کردن آنها خواستار ورود جدی تر تمامی نهادها برای انجام تکالیف خود شدند.
وی، افزود: متأسفانه مشاهدات میدانی امروز از کمپ ماده ۱۶ و همچنین بازدید روز گذشته هیئت بازرسی دادستانی کل کشور حاکی از آن است که این مرکز از حیث مسائل بهداشتی، تغذیه، مددکاری، پرونده شخصیت و… با کاستی‌های بسیاری مواجه و لازم است در این جلسه راجع به این موضوعات تعیین تکلیف و با مقرر کردن مصوباتی همراه با تعیین مهلت در نهادهای متولی از جمله بهزیستی در اسرع وقت نسبت به رفع این کاستی‌ها اقدام شود.
هشدار برای تعطیلی مرکز نگهداری و درمان معتادان
دادستان مرکز لرستان، بیان داشت: سلامت این مددجویان به عنوان یکی از افراد جامعه انسانی در اولویت است و اگر روند نگهداری و درمان در این مرکز و حتی مراکز دیگر بخواهد به این شکل ادامه پیدا کند راهی جز تعطیلی و عدم پذیرش، باقی نمی‌ماند چون به طور قطع ادامه این روند سلامت افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
شاهونوند سپس بر ضرورت تشکیل منظم جلسات و اجرای هدفمند مصوبات تأکید کرد و گفت: از این پس شخصاً اجرای این مصوبات را پیگیری و نظارت خواهم کرد.
وی، همچنین بر ضرورت تقویت بازرسی از تمامی مراکز نگهداری توسط مسئولین مربوطه از جمله شورای هماهنگی و بهزیستی تاکید کرد و افزود: مسلماً از این پس مراکز بایستی هر لحظه آماده بازدیدهای سرزده این دادستانی باشند و یقیناً در ادامه چنانچه قصوری از ناحیه هر شخصی مشاهده شود برخورد قضائی لازم صورت خواهد گرفت.
انتقاد از نقش کم رنگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
بیژن دارایی معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور و حساسیت دادستان مرکز استان، اظهار داشت: برخی از مشکلات موجود در کمپ از جمله نامناسب بودن قرنطینه، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بحران کرونا، وضعیت نامناسب سرویس‌های بهداشتی، کامل نبودن پرونده شخصیت و مددکاری مددجویان و …مورد بازدید قرار گرفت که با ورود جدی تر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی بایستی برطرف شود.
وی همچنین با انتقاد از نقش کم رنگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ظرفیت بسیار خوب این شورا اشاره و خواستار فعال‌تر شدن کمیته‌های ذیل این شورا به ویژه کمیته فرهنگی و اجتماعی، کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و کمیته نظارت بر مراکز ماده ۱۶ در ذیل مقررات سازمان بهزیستی شد.
افرادی که دوباره به چرخه اعتیاد بر می‌گردند
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، بیان داشت: آسیب شناسی معاونت پیشگیری استان از پدیده اعتیاد به ویژه معتادین متجاهر نشان می‌دهد که در این زمینه هماهنگی و همت جهادی بین دستگاه‌ها متولی وجود ندارد و عدم تکلیف نهادها به وظایف خود در آئین نامه مراقبت بعد از خروج باعث شده است که به ویژه در صیانت عملکرد استان ناموفق و اینگونه بیماران مجدداً بعد از مدتی به چرخه اعتیاد بازگردند.
دارایی، افزود: در حال حاضر به جز دستگاه قضائی که با انتخاب یکی از معاونین دادستان مرکز استان به عنوان قاضی ویژه ماده ۱۶ در حال انجام تکالیف قانونی و آئین نامه‌ای خود به ویژه در باب دستورات قضائی برای جمع آوری و نگهداری این افراد است، تقریباً در نهادهای دیگر به جز در بحث جمع آوری اراده‌ای دیده نمی‌شود و لازم است در این باره شورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر به ریاست استاندار چاره اندیشی کند.
ضرورت افزایش نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی
وی همچنین به تهیه شیوه نامه اجرایی آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: با توجه به کلی بودن آئین نامه مراقبت بعد از خروج، این شیوه نامه به صورت جامع و مانع بر اساس تمامی مقررات قانونی نقش هر یک از سازمان‌ها را در این زمینه تبیین کرده و با جلسه‌ای که در آینده بسیار نزدیک با حضور مدیران تمامی دستگاه‌ها تدارک دیده می‌شود همت دستگاه قضائی بر آن است که همگی را دغدغه مندانه به این عرصه وارد کند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این جلسه به طور مشخص به سه کمیته فرهنگی- اجتماعی، کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و کمیته نظارت بر مراکز ماده ۱۶ اشاره و با تبیین ظرفیت هر کدام از این کمیته‌ها به ویژه در بحث فرهنگ سازی و تغییر نگاه به اعتیاد و معتاد و جلب همکاری خانواده‌ها، خیرین و … تاکید کرد: صرف بالا بردن آمار کمی جلسات این کمیته‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و بایستی با تمرکز به ظرفیت و اهداف کمیته‌ها به صورت عملیاتی نتیجه این جلسات پیگیری و با ایجاد مصوبات هدفمند جریان کمیته‌ها به مسیر اصلی خود هدایت و نتایج آن به طور ملموس در جامعه دیده شود.
دارایی، بر لزوم حضور میدانی و مستمر مدیر کل بهزیستی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر اعضای کمیته نظارت بر مراکز ماده ۱۶ در این مراکز با هدف تقویت نظارت اشاره و به همراه دادستان مرکز استان از باب حمایت کامل دستگاه قضائی در چارچوب مقررات قانونی و به ویژه تشکیل جلسه آتی با هدف اجرای کامل آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادین به ریاست دادستان مرکز استان قول مساعد دادند.