به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سومین روز از هفته تهران با عنوان «مکتب تهران؛ محیط زیست» نشست مشترک رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برگزار شد. شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار در این نشست مشترک با بیان اینکه انتظار می‌رود در رسیدگی به موضوعات و مشکلات زیست محیطی شهری حمایت همه جانبه ی دولت را داشته باشیم گفت: به طور مثال بحث قوانین مرتبط با الزام تولید کنندگان و واردکنندگان کالا به پذیرفتن مسئولیت جمع آوری پسماندهای ناشی از کالاها مساله بسیار مهمی است اما زمانیکه صحبت از پسماند می‌شود، لزوماً نام شهرداری‌ها به میان می‌آید این در حالیست که در قانون مدیریت پسماند که به عنوان سند بالادستی از سال ۱۳۸۳ مطرح است، آمده که مسئولیت شهرداری‌ها مدیریت پسماندهای خانگی است و مدیریت پسماندهای ویژه از جمله بیمارستانی، عفونی، صنعتی و کشاورزی از شمول آنها خارج است.
انصاری عنوان کرد: تولیدکننده‌های بطری‌های پلاستیکی و صنایعی که پسماندهای حجیم و آسیب رسان به محیط زیست تولید می‌کند مانند دیگر کشورها باید مسئولیت خود را در چارچوب مالیات سبز برعهده بگیرند اما اکنون تمام تبعات متوجه شهرداری‌ها است.
مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردای تهران در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران این آمادگی را دارد در مواردی از جمله پایش منابع آلاینده سازمان محیط زیست را همراهی کند پیشنهاد کرد: مجلس آن بخش از وظایف تصدی گری سازمان حفاظت محیط زیست که نیازمند ابزار و امکانات است به شهرداری‌های کلانشهرها واگذار کند، به عنوان مثال در حال حاضر تیم گشت و پایش محیط زیست شهری با هدف رسیدگی به مشکلات زیست محیطی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران راه اندازی شده است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار اظهار کرد: در یک هفته گذشته موضوعی مرتبط با حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی مطرح شد مطابق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی توسط محیط زیست مورد پایش و سنجش قرار می‌گیرند و در صورت تأیید و احراز آلایندگی باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاریها بر حسب محل استقرار خود پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: در این راستا مقرر شد که سهم ۷۵ درصدی از این عوارض که در اختیار شهرداری‌ها و دهداری‌ها قرار می‌گیرد حتماً در امور محیط زیستی شهر مانند فضای سبز، مدیریت پسماند، بهبود کیفیت هوا و… هزینه شود و ۳۵ درصد عوارض نیز به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد تا در وهله اول صرف اعطای تسهیلات به صنایع برای رفع آلودگی شود.