به گزارش خبرگزاری مهر، میثم زالی در برنامه پایش در رابطه با مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در رابطه با مصوبات سال گذشته ستاد، ۵۰ درصد مصوبات بانکی بوده است، بیش از ۱۵ درصد آن نیز به بحث مالیات و تأمین اجتماعی و مابقی به دیگر دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد.
دبیر ستاد تسهیل موانع تولید با اشاره به همکاری با قوه قضائیه، گفت: در سال گذشته، دادستان کل کشور، به دادستان‌های کل استان حکم می‌کند که در موارد معدودی که دستگاه اجرایی به مصوبات ستاد توجهی نکند، سرعت در رسیدگی داشته باشند تا منافع آن هم به مردم، تولیدکننده و هم به دستگاه اجرایی برسد.
وی در رابطه با لزوم تفاوت نحوه برخورد با یک تولیدکننده که نتوانسته تعهدات خود را اجرا کند، افزود: تقاضای ما از دستگاه قضائی این است که بین تولیدکنندگان و متخلفان عادی یک تفاوتی ایجاد کنند. بسیاری از مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان با یک مصوبه عادی ستاد می‌توانست حل شود. به عنوان مثال تولیدکننده‌ای برای یک مشکل کوچک، حدود ۲۰ ماه در زندان است و ۳۰۰ کارگر تولیدی‌اش به خاطر عدم حضور وی بیکار شدند. با پیگیری ستاد قرار شده است که این تولیدکننده در طی یک ماه آینده از زندان خارج شود ولی باید در وهله اول کارخانه خود را از رکود خارج کند و باید با به کارگیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر بیکار شده، تعهد خود را انجام دهد. در برخورد با تولیدکنندگان می‌شود با پیگیری ستاد جرایم زندانی کردن تولیدکننده را حذف و به جای آن به حل مشکل و سرپا نگه داشتن تولیدی وی پرداخت. از قوه قضائیه تقاضا داریم در مورد تولیدکنندگان روشی متفاوت‌تر را در پیش گیرد.
زالی در رابطه با تولیدکننده اردستانی که یک بانک و یک دستگاه دولتی با رفتار غیرحرفه‌ای خود باعث به تعطیلی کشاندن و از بین رفتن سرمایه این تولیدکننده شده بودند، گفت: جمع بندی اولیه جلسه برگزار شده، به این ترتیب بوده است که با توجه به بررسی مستندات قصوری متحمل آن دستگاه پول‌ستان دولتی است. باید تنها یک خط تولید را وثیقه کنند نه اینکه همه ده خط تولید را به خاطر بدهی توقیف می‌کردند و همین عامل سبب بیکاری حداقل ۴۰ کارگر و از بین رفتن سرمایه یک کارآفرین ایرانی شده است. به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه پول‌ستان، خط تولیدها سرقت شده است و این موضوع کاملاً متحمل دستگاه پول‌ستان است. به دنبال حل مشکل این تولید با مشارکت یک سرمایه‌گذار هستیم.
مجوز ارائه خدمات اختصاصی دستگاه‌ها، فقط به بازنشستگان آن دستگاه اعطا می‌شود
همچنین علی فلاح حقیقی، دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخواندار رابطه با عدم اجرای سیاست‌های بالادستی توسط برخی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به مردم، اظهار داشت: در سیاست‌های بالادستی یکپارچه‌سازی در قوانین بالادستی هست ولی برخی دستگاه‌های دولتی به جای برون‌سپاری خدمات دولتی با اختصاصی‌سازی خدمات به جای خصوصی‌سازی آن و اختصاص آن به یک سری از کارمندان یا بازنشستگان آن دستگاه‌ها مانع از سهولت فرآیندها و دسترسی آسان مردم به خدمات دولتی می‌شوند.
فلاح در رابطه با تعدد دفاتر ارائه خدمات دولتی و صف‌نشینی طولانی مردم جلوی برخی از این دفاتر، افزود: فرآیند ارائه خدمات از یک استاندارد مشخص پیروی می‌کند، در دفاتر پیشخوان در حال حاضر مشخصات متقاضی اخذ و درخواست وی ثبت می‌شود ولی در برخی دفاتر ارائه خدمات که اغلب هم اختصاصی‌سازی شده‌اند، به بهانه استانداردهای متفاوت آن دستگاه این صف‌ها را ایجاد می‌کنند و با انحصار ایجاد شده، کسب‌وکار خود را اقتصادی می‌کنند. در قوانین مجلس، به رفع این قبیل انحصارات تاکید دارند ولی در حال حاضر مقاومت در برابر رفع این انحصار وجود دارد.
وی در رابطه با راه‌حل بهبود خدمات‌دهی به مردم برای خدمات الکترونیک دولتی، اظهار داشت: در بخش خدمات حاکمیتی باید یک نقطه تماس برای مردم وجود داشته باشد تا مردم با آن یک تابلو بتوانند امور خود را انجام دهند، هم فرآیند ارائه خدمت تسهیل می‌شود، هم سرعت خدمات‌دهی افزایش می‌یابد و هم قیمت خدمات پایین خواهد آمد، از طرفی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز از این امکان برخوردار خواهند بود که هم حجم خدمات را عرضه کنند تا قیمت‌ها خود به خود کاهش یابد و هم کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.
فلاح در رابطه با اعطای دفاتر ارائه خدمات دستگاه‌های مختلف به بازنشستگان خود با مزایای رانتی، افزود: رقابت نامشهود دفاتر اختصاصی دستگاه‌ها با بخش خصوصی همواره یک عارضه است، دفاتر پیشخوان دولت یک دفتر مجموع ارائه خدمات است و به دستگاه خاصی مرتبط نیستیم اما دفاتر اختصاصی برخی دستگاه‌ها تنها ارائه دهنده خدمات همان دستگاه هستند و همین نقطه آغاز رانت آن‌هاست، در حالی که برای دفاتر پیشخوان به راحتی مجوزها قابل کسب است و همه خدمات محول شده به دفاتر خدمات، قابلیت ارائه در هر دفتری دارد.
وی در رابطه با روحیه تصدی‌گری دولت در عین کارآیی بالاتر بخش خصوصی گفت: رفتار دولت با بخش خصوصی یک رفتار تکلیفی است، مرز بین تسهیل‌گری و تصدی‌گری بسیار نازک است، در حوزه دفاتر پیشخوان، بدون یک ریال تسهیلات یک شبکه ارائه خدمات راه‌اندازی شده است که همه هزینه‌های آن را بخش خصوصی داده و این شبکه حیاتی در حال حاضر به دولت کمک‌های فراوانی می‌کند.
فلاح در رابطه با اعطای مجوز دفاتر پیشخوان گفت: مجوز دفاتر پیشخوان دولتی از ابتدا توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا می‌شد. اقتصاد کسب‌وکار یک خدمت باید با ارائه آن خدمت تناسب داشته باشد. وقتی خدمات محدود است، ارائه مجوز بدون انتها، به معنای ایجاد رقابت نیست.
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان با گله از شخصی‌سازی خدمات سازمان‌های دولتی برای بازنشستگان خود، اظهار داشت: در حال حاضر دستگاه‌ها تمایل به اختصاصی‌سازی خدمات خود دارد تا به بازنشستگان اعطا کند و با مباحثی مانند امنیت یا تخصصی بودن کارها این اعطای مجوز را قانونی می‌کنند. البته ما هیچ مشکلی نداریم، باید استاندارد باشد و فرآیندهای زائد حل شود و آن‌هایی که امکان دارند به بخش خصوصی مجوز بدهیم. دفاتر پیشخوان می‌تواند با این استانداردسازی این خدمات امنیتی یا تخصصی را به بخش خصوصی برون‌سپاری کنند.