خبرگزاری مهر - گروه استانها: با حذف ارز دولتی از نهاده‌های کشاورزی در شرایط فعلی و بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی، می‌طلبد دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، نرخ خرید تضمینی این محصولات را برای سال زراعی جاری به‌طور منطقی و عادلانه تعیین و اعلام کند. طبق این قانون، در تعیین قیمت باید هزینه‌های تولید محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، لحاظ و قیمت تمام‌شده محصول مشخص شود.
طبیعی است که افزایش هزینه‌ها در سال جاری موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود اما طی سال‌های گذشته قیمت تعیین‌شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی عادلانه و منطقی نبوده و هرسال کمتر از قیمت تمام‌شده محصول این خرید صورت می‌گیرد.
در واقع یا باید قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی متناسب با هزینه‌های تولید تعیین و در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد که به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود و یا در غیر این صورت تولیدکنندگان متحمل خسارت خواهند شد.
بنا بر گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی، ارز دولتی به دلیل عدم نظارت دقیق بر آن، رانت ایجاد کرده که می‌بایست از همان ابتدا برداشته و همه نهاده‌ها با نظارت دقیق تک‌نرخی می‌شدند.
اما باید با نگاه جدی تولیدکنندگان و کشاورزان موردحمایت قرار بگیرند که در غیر این صورت با شرایط موجود و خسارات واردشده به کشاورزان، شاهد نتیجه‌ای جز ورشکستگی و نابودی کشاورزان نخواهیم بود و بی‌شک پایداری تولید را از دست خواهیم داد و درنهایت در همه محصولات کشاورزی به واردات وابسته خواهیم شد که به‌هیچ‌عنوان به نفع کشور نیست.
در میان انواع محصولات کشاورزی، «گندم» به‌عنوان غذای اصلی اغلب جوامع ازجمله ایران یک کالای استراتژیک و راهبردی بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید سالانه حدود چهار میلیون تن انواع محصولات کشاورزی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود که بیشترین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در استان به گندم اختصاص دارد و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان جهاد کشاورزی کرمانشاه امسال تولید گندم در ۳۹۲ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی استان به مرز ۸۷۰ هزار تن می‌رسد که تقریباً بیشتر این محصول به‌صورت تضمینی توسط مراکز خرید دولتی برای تأمین نیاز داخلی کشور از گندم‌کاران استان خریداری می‌شود.
واردات پنج میلیون تن گندم با نرخ تمام شده حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از مسائل اساسی کشور مسئله امنیت غذایی است و محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و… تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از زنجیره غذایی هستند.
محمد رشیدی به مشکلات متعدد بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت مکلف است به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات این محصولات و ضرر و زیان کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی و…) را تضمین کند.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از تبصره‌های این قانون، وزارت کشاورزی همه‌ساله قیمت خرید تضمینی را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیئت دولت تقدیم می‌کند و دولت نیز قیمت‌های مصوب را قبل از آغاز هرسال زراعی (آخر شهریورماه) اعلام می‌کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه در این نوع خرید معمولاً حقوق کشاورزان نادیده گرفته می‌شود، توضیح داد: قیمت تعیین‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد، اما در سال‌های اخیر قیمت‌های تعیین‌شده برای خرید تضمینی برخی از محصولات استراتژیک مانند گندم عادلانه و بر اساس قیمت‌های واقعی نبوده و همین امر منجر به نارضایتی کشاورزان شده است.
رشیدی با بیان اینکه گندم مهم‌ترین بخش غذایی کشور محسوب می‌شود، گفت: در سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، درصورتی‌که دولت پنج میلیون تن گندم را با نرخ تمام‌شده حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کرد.
وی با انتقاد از پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: اگر این هزینه واردات به کشاورز داخلی پرداخت شود، علاوه بر توانمندسازی کشاورزان، موجب جهش تولید، اشتغال‌زایی، بی‌نیازی از واردات و خودکفایی کشور در این زمینه می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده چهار هزار تومان اعلام‌شده است، گفت: متأسفانه با حذف یارانه از نهاده‌های کشاورزی که موجب افزایش چند برابری قیمت این نهاده‌ها شده است، قیمت خرید تضمینی تقریباً با هزینه‌های تمام‌شده برای کشاورز برابری می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری زیر نظر دولت تعیین می‌شد، تصریح کرد: متأسفانه کشاورز و یا نماینده او در این شورا عضو نبود که یکی از دغدغه‌های اصلی ما به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شده بود، بنابراین با اصلاح تبصره‌هایی از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به کشاورزان در این شورا حق تصمیم‌گیری داده شد.
رشیدی تأکید کرد: در تبصره اصلاح‌شده این قانون، ۹ عضو شورای قیمت‌گذاری متشکل از خانواده کشاورزی در بخش خصوصی شامل رئیس نظام‌مهندسی کشاورزی، رئیس تعاون روستایی، رئیس نظام صنفی کشاورزان و سه کشاورز خبره و نیز وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس این شورا، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه است، ضمن اینکه ۲ نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در این شورا به‌عنوان ناظر بدون حق رأی حضور دارند.
وی تأکید کرد: به‌هیچ‌عنوان در این طرح دولت کنار گذاشته نشده، بلکه تلاش شده است با همفکری دولت و کشاورزان یک قیمت واقعی برای خرید تضمینی محصولات ارائه شود.
نرخ اعلام شده خرید تضمینی محصولات کشاورزی عادلانه است
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای اقتصاد هیئت‌وزیران همه‌ساله در اوایل سال زراعی قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی را اعلام می‌کند که هفته گذشته نیز این قیمت برای سال زراعی پیش رو تعیین و اعلام شد.
افشین صفوی گفت: دولت برای تعیین نرخ جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی همه جوانب را در نظر می‌گیرد که برای قیمت‌گذاری امسال هم حقوق کشاورز و هم حقوق مصرف‌کنندگان لحاظ شده است.
وی افزود: به‌طور مثال؛ قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود و امسال این رقم به چهار هزار تومان افزایش‌یافته که قیمت بسیار مناسبی برای کشاورز است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه محصولات کشت‌شده در استان، محصولات استراتژیک کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: کرمانشاه رتبه‌های نخست تولیدات گندم و نخود کشور را دارد.
صفوی افزود: سال زراعی گذشته تولیدات محصولات کشاورزی در استان سه میلیون و ۷۷۱ هزار تن بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال زراعی جاری به چهار میلیون تن برسد.
وی در پاسخ به گلایه‌های کشاورزان از پایین بودن نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی توسط دولت، گفت: سال زراعی گذشته برای حمایت از کشاورزان طرح «کشت قراردادی گندم» را در استان کرمانشاه اجرا کردیم.
صفوی توضیح داد: در این طرح کارخانجات مطرح کشور درزمینهٔ تولید ماکارونی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با کشاورزان مناطق گرمسیری جهت کشت گندم دروم قرارداد منعقد می‌کنند که در این طرح نرخ خرید محصول از کشاورز ۲۳۰ تومان بالاتر از قیمت خرید تضمینی دولت است.
وی نرخ خرید تضمینی گندم دروم توسط دولت را چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام و بیان کرد: در سال زراعی گذشته حدود ۳۹ هزار تن گندم دوروم به‌صورت کشت قراردادی توسط کارخانجات ماکارونی خریداری شد و امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم این رقم به ۵۰ هزار تن برسد.
معاون جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه طرح کشت قراردادی فراتر از خرید تضمینی عمل می‌کند، اظهار کرد: در این طرح علاوه بر ارزش‌افزوده بیشتر برای کشاورز و ارتقا بهره‌وری کشاورزی، کارخانجات ماکارونی طرف‌قرارداد کود شیمیایی به ارزش یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و در پایان فصل برداشت این مبلغ را از قیمت خرید محصول کم می‌کنند، همچنین این کارخانجات متعهد شدند که ظرف حداکثر هفت روز کاری قیمت محصول را به کشاورز پرداخت کنند.
صفوی تأکید کرد: سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد از نیاز کارخانه‌های ماکارونی کشور از گندم تولیدشده در استان با اجرای این طرح تأمین شد.
وی افزود: طرح کشت قراردادی کلزا نیز برای سال زراعی جاری با نرخ خرید هفت هزار و ۸۰۰ تومان آغازشده که ۵ درصد بیشتر از خرید تضمینی دولت است.
با حذف ارز دولتی از نهاده‌های کشاورزی قیمت کود ۷ برابر شده است
یکی از کشاورزان گندم‌کار اهل بیستون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال حدود ۱۰ تن گندم از مزارع کشاورزی‌مان برداشت کردیم که سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان نماینده دولت در این بخش، گندم را با نرخ ۲ هزار و ۳۵۰ تومان درازای هر کیلو از ما خریداری کرد.
وی گفت: درمجموع هزینه تمام‌شده کشت گندم ۱۰ میلیون تومان شد که دولت بابت فروش این محصول مبلغ ۲۳ میلیون تومان را بعد از گذشت مدتی در چند مرحله به ما پرداخت کرد.
این کشاورز با گلایه از پایین بودن مبلغ خرید تضمینی گندم، افزود: دولت نرخ خرید تضمینی سال زراعی آینده را چهار هزار تومان اعلام کرده است که با توجه به چند برابر شدن قیمت کود، هزینه ترابری و…، کشاورزان تمایلی به کشت گندم نخواهند داشت.
وی بابیان اینکه در هر هکتار به‌طور میانگین پنج‌تن گندم برداشت می‌شود، ادامه داد: اگر دولت درازای هر کیلو گندم چهار هزار تومان به کشاورز پرداخت کند، یعنی از هر یک هکتار زمین حدود ۲۰ میلیون تومان بابت یک سال کار کشاورزی نصیب کشاورز می‌شود.
این کشاورز تصریح کرد: این در حالی است که امسال با حذف ارز دولتی از نهاده‌های کشاورزی قیمت کود حدود هفت برابر شده که برای هر یک هکتار کشت گندم نیاز به حدود سه کیسه کود سفید و پنج کیسه کود سیاه وجود دارد و هزینه خرید این کودها حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.
وی گفت: هزینه خرید هر کیسه کود سیاه ۶۰ هزار تومان و کود سفید ۴۰ هزار تومان بود که امسال با حذف یارانه از نهاده‌های کشاورزی به ترتیب ۴۲۰ هزار تومان و ۵۴ هزار تومان شده است.
این کشاورز ادامه داد: همین یک هکتار زمین نیاز بذر به مبلغ ۷۰۰ هزار تومان، ۲ نوبت سم‌پاشی با هزینه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برداشت محصول با دستگاه کمباین با هزینه حدود یک‌میلیون تومان و هزینه ترابری تا سیلو حدود ۸۰۰ هزار تومان دارد، علاوه بر این هزینه‌ها، هزینه شخم، آبیاری و زحمات یک‌ساله کشاورز نیز وجود دارد.
وی بابیان اینکه کشاورزان گندم‌کار با شرایط و وضعیت اقتصادی موجود کشور در تنگنا قرار دارند، تأکید کرد: اگر از بخش کشاورزی حمایت شود، مسلماً دیگر نیازی به درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت نخواهیم داشت.
با این حال دولت همچنان بر قیمت مصوب خود اصرار دارد و کشاورزان به این قیمت معترض هستند و هنوز خبری از شیوه جدید قیمت‌گذاری که توسط نمایندگان مطرح‌شده و کشاورزان نقشی در تعیین قیمت خرید تضمینی دارند نیست.
تا دیر نشده و کشاورزان فرصت مناسب تصمیم‌گیری کشت را از دست نداده‌اند دولت باید فکری کند و به‌جای چوب لای چرخ تولید، حامی جهش تولید در کشور باشد.