به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درابتدای این نشست خبری با اشاره به وظایف این سازمان اظهار داشت: در واقع کار پزشکی قانونی بهره گیری از دانش و آخرین روش های تشخیصی ، تکنیکی و فناوری روز دنیا در جهت کشف حقیقت و استقرار عدالت است و اساسا هدف از تشکیل حکومت نیز ، برقراری عدالت می باشد.
وی در خصوص میزان گردش کاری سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال 1385 در کل کشور حدود یک میلیون و نهصد هزار پرونده به این سازمان ارجاع شده است که معادل یک سوم پرونده های دستگاه قضایی در کل کشور است که از این میزان 5/81 درصدمربوط به معاینات بالینی سرپایی ، 15 درصد مربوط به خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی و 5/3 درصد نیز مربوط به معاینات اجساد و تعیین علت فوت بوده است.
دکتر صدر با یاد آوری " توسعه قضایی " به عنوان یکی از سیاست های اصولی ریاست محترم قوه قضاییه اظهار داشت: در همین راستا تلاش ما بر این بوده است که مراکز پزشکی قانونی را در نزدیک ترین جای ممکن به محاکم قضایی دایر کنیم و علیرغم تمام محرومیت ها و محدودیت هایی که دراین سازمان وجود دارد، در حال حاضر در بیش از 340 شهرستان ، خدمات پزشکی قانونی ارائه می شود که کمک شایانی به حل مشکلات هموطنان عزیزمان داشته است.
وی در ادامه به برخی از ویژگیهای منحصر به فرد پرسنل پزشکی قانونی اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 2400 نفر در این سازمان خدمت می کنند که حدود 50 درصد آنان پزشک با تخصص های مختلف می باشند و در کل ، قریب به 67 درصد کارکنان دارای مدارک کارشناسی به بالا هستند که این مساله از میانگین تحصیلات قوه قضاییه و حتی سایر سازمان ها نیز بیشتر است.
دکتر صدر سپس به مشکلات فراروی پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون وجود دارد ، بحث تامین تجهیزات است که از حوزه و اختیارات ما خارج است به دلیل اینکه تجهیزات پزشکی روز به روز جدید می شوند و برای اینکه تشخیص ما از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد نیاز به دستگاههای جدید الزامی است دستگاه ها و تجهیزاتی که هم اکنون ما با آنها کار می کنیم از عمر بالایی برخوردارند که مشکلات زیادی را در این خصوص ایجاد می کنند.
وی محدودیت های اعتباری را از دیگر مشکلات فراوری سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: تقریبا حدود 22 درصد ساختمان های این سازمان در سراسر کشور ملکی است و بقیه استیجاری یا امانی هستند . ما به طور دائمی کمبود اعتبار خود را به دولت و مجلس اعلام می کنیم . هر چند از سال 81 که در خدمت دوستان هستیم تا به امروز ، اعتبارات سازمان هر سال افزایش داشته است اما با آن اعتباری که برای حفظ وضع موجود و ارائه خدمات نسبتا مطلوب نیاز داریم خیلی فاصله وجود دارد یعنی اعتبار موجود باید 3 الی 4 برابر شود تا بتوانیم وضع موجود را سرو سامان بدهیم .
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص اقدامات انجام شده به منظور افزایش ضریب اطمینان و دقت کارشناسی ها اظهار داشت: یکی از اقداماتی که موجب افزایش دقت و ضریب اطمینان در نظرات کارشناسی ما بوده است استفاده از اساتید برجسته دانشگاه ها است؛ به طوریکه در حال حاضر قریب به 3000 نفر از این اساتید به صورت افتخاری در کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی شرکت می کنند و در نتیجه ، نظرات کارشناسی ارائه شده در پرونده های ارجاعی ، از بالاترین دقت و ضریب اطمینان برخوردار است .
دکتر صدر با اشاره به اینکه 98 درصد آرای کارشناسی پزشکی قانونی بدون هیچ تغییری در حکم نهایی قضات اعمال می شود گفت: این مسئله نشان از اعتماد بالای دستگاه قضایی به پزشکی قانونی است و 2 درصد باقیمانده نیز مربوط به مواردی است که برای رفع ابهام یا تجدید نظر و یا ارائه توضیحات ، بازگردانده می شوند و چون از نظرات ارائه شده مطمئن هستیم حتی اگر به کرات هم تقاضای تجدید نظر شود بدون هیچ اکراهی این کار را انجام می دهیم .
ایشان در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش دقت در امور آزمایشگاهی و تشخیص نیز گفت: در حال حاضر تقریبا در تمام مراکز استانها آزمایشگاه پزشکی قانونی دایر است و در برخی استانها نیز آزمایشگاه ها در حد تخصصی و فوق تخصصی است و در 8 استان کشور نیز ازمایشگاه های قطب دایر نموده ایم و مجموعا این اقدامات باعث شده که در حوزه آزمایشگاهی با تمام محدودیت های اعتباری و تجهیزاتی ، پاسخ ها با کمترین زمان و با حداکثر دقت انجام شود.
دکتر صدر در ادامه افزود: در حال حاضر به دلیل توان علمی بالای بخش های مختلف پزشکی قانونی ، هیچ کمبودی از جهت دانش مربوطه نداریم و از نظر تکنیک و مهارت و روش های تشخیصی نیز آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد ما نیزداریم ، تنها موضوعی که موجب فاصله بین ما و کشورهای پیشرفته می شود، مربوط به تجهیزات و فن آوری های روز دنیا است که به دلیل محدودیت های اعتباری کشور است . البته علی رغم این مساله در پزشکی قانونی تلاش کردیم تا حد امکان از آخرین فن آوری های روز دنیا استفاده شود زیرا این کار باعث افزایش دقت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها می شود؛ زیرا بعنوان مثال در حوزه تشخیص هویت و آنالیز DNA ، تلاش های خوبی شده که الان زمان پاسخگویی در این کارها 40 روز است و با تهیه دستگاه های جدیدتر ، انشا الله این کار ظرف کمتر از یک هفته انجام خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در حقیقت در این چند سال گذشته، موضوع افزایش دقت و کاهش زمان با حساسیت خاصی دنبال شده است به طوری که در فروردین 1381 میانگین پاسخگویی به پرونده های تخصصی کمیسیون ها حدود 5/4 ماه بود ولی این رقم در فروردین 1386 به 25 روز رسیده است . همچنین میانگین کشوری زمان پاسخگویی در بخش معاینات حدود 50 دقیقه است یعنی از زمانی که ارباب رجوع به بخش معاینات مراجعه می کند تا زمانی که پاسخ به صورت مکتوب تهیه شود، 50 دقیقه طول می کشد که بخش عمده ای از زمان صرف شده ، مربوط به کیفیت کار ، لزوم دقت و کمبود تجهیزات است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اساسی انجام شده در بخش های مختلف این سازمان در سال 1385 اشاره کرد و گفت: با عنایت به اینکه چارت سازمانی پزشکی قانونی مصوب سال 1372 است و در حال حاضر حجم خدمات به حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده ، بر آن شدیم تا با توجه به این رشد خدمات و همچنین نیاز به مراکز بیشتر و گسترده تر و با کیفیت خدمات بهتر و تخصصی تر ، به اصلاح چارت بر اساس نیازهای کمی و کیفی فعلی بپردازیم . در این راستا پس از بررسی های کامل و انجام اصلاحات لازم در فرآیند های کاری ، با کارهای فراوان کارشناسی ، چارتی طراحی شد که متناسب با نیازهای واقعی سازمان است و در حال حاضر در حال مذاکره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تصویب آن می باشیم.
وی افزود: همچنین در سال گذشته با تلاش ها و رایزنی های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موفق به اخذ مجوز استخدام 127 نفر نیروی انسانی جهت مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور شدیم که چندی پیش آزمون آن نیز برگزار شد. در همین رابطه ، به منظور حمایت از نیروهای شرکتی ، با مذاکراتی که با ریاست محترم جمهوری داشتیم ، اولین دستگاهی هستیم که مجوز تبدیل وضعیت نیروی های شرکتی به قرار داد کار معین و پیمانی را گرفتیم ونسبت به آن اقدام کردیم و در این راستا حدود 800 نفر از پرسنل شرکتی تبدیل وضعیت شدند و در صدد تبدیل وضعیت باقیمانده این نیروها نیز هستیم .
دکتر صدر در ادامه در خصوص تلاش های انجام شده در سال گذشته در زمینه ایجاد وحدت رویه افزود: از آنجایی که کار پزشکی قانونی ، کاری حساس و با پیچیدگی های خاص خود می باشد ، نیازمند ایجاد یک وحدت رویه در انجام کلیه امور است و به همین منظور اقدام به استاندارد سازی در حوزه های بالینی و آزمایشگاهی از لحاظ فضای فیزیکی ، نیروی انسانی ، ارائه نظریات کارشناسی و تجهیزات مورد نیاز در راستای ایجاد وحدت رویه در کار کلیه مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور کردیم .