به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضائی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
احمد مؤمنی راد افزود: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.
در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب نمود و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند. بعد از آن زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.
هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.
بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه برگزار شود تشکیل شد.
قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تأیید شورای نگهبان رسید تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رئیس قضائیه در پیشبرد عدالت قضائی وصیانت از حقوق عامه می‌باشد.
سخنگوی هیأت منصفه افزود: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
جرایم سیاسی باید چهار ویژگی داشته باشند ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند. سخنگوی هیأت منصفه اضافه کرد: براساس ماده ۲ قانون جرم سیاسی، جرایم زیر، سیاسی محسوب می‌شوند: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان. / توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است، با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. / جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰/ جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و نشر اکاذیب.
مؤمنی راد افزود: همچنین براساس ماده ۴ این قانون متهمان سیاسی از امتیاز محاکمه در حضور هیأت منصفه برخوردار می‌شوند و نیز بر اساس ماده ۶ مجرمان سیاسی هم از این امتیازات بهره مند می‌شوند: «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.» با این اقدام شایسته قوه قضائیه گام نهایی برای اجرایی شدن کامل اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شد.
نماینده دادستان گفت: شرکت سون از صندوق ذخیره فرهنگیان تسهیلات گرفته است و با توجه به اینکه پرونده پیچیده است باید به صورت تفکیکی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه قاضی از متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد و در مورد شرکت سون قشم توضیح دهد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: شما جانبداری می‌کنید.
قاضی مسعودی مقام گفت: اینجا جای مجادله بین متهم و نماینده دادستان نیست، شما باید توضیح دهید.
وی افزود: از صبح تا کنون درحال توهین کردن هستید و من چیزی به شما نگفتم؛ هزاران صفحه مطلب درباره شما بود، اما من گفتم که آن‌ها را وارد کیفرخواست نکنند تا در مراجع مربوطه رسیدگی شود.
قاضی افزود: این رفتارها اخلاقی نیستند اگر وکیل متهم و شاکی دفاع دارند باید سند آن را توضیح دهند روشی که شما در پیش گرفته اید خوب نیست اگر حقیقت گفته شود به نفع تان است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت اگر کیفرخواست ایراد دارد ایرادات را بگویید من به نماینده دادستان هم گفتم زمانی که متهم در حال صحبت است چیزی نگویید.
متهم امامی گفت: جلسه پیش گفته شد از شعبه تا هیئت مدیره را من چیده ام و این موارد در رسانه‌ها آمده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما می‌گویید که این ادعا درست نیست حال من از نماینده دادستان پرسیدم که سند ارائه دهد و از شما هم می‌خواهم سند ارایه دهید.
متهم امامی گفت: نماینده دادستان عنوان می‌کند که من باند دارم و شبکه سازی کردم.
قاضی مسعودی مقام افزود: آیا در تفهیم اتهام به شما، از شبکه سازی گفتیم؟ آنچه ما به شما تفهیم می‌کنیم ملاک است.
در ادامه وکیل متهم خطاب به قاضی گفت: چرا باید در رسانه‌ها فقط صحبت‌های شما و نماینده دادستان باشد.
قاضی گفت: من به هیچ مطبوعات و رسانه‌ای نگفتم چه مطلبی پخش و چه مطلبی پخش نشود.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را در باب شرکت روشه بیان کند.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: فاکتوری که صادر شده برای کنجاله ذرت برزیلی بوده است؛ آقای امامی ذرت برزیلی کجای کار شما بوده است؟ آیا ذرت‌فروشی هم می‌کردید؟ صادرکننده فاکتور شرکت مهام مهر پویان بوده است؛ بانک تسهیلات را به نفع این شرکت ارائه داده است اما چک را پشت‌نویسی کردند و مبلغ تسهیلات به حساب امیرقادری رفته است؛ چرا پول به حساب شرکت مهام‌مهرپویان که صادرکننده فاکتور بوده نرفته است.
نماینده دادستان ادامه داد: بخشی از پول به حساب مجتبی زهرابی رفته است؛ یک بخش از پول نیز به حساب شرکت بیستا رفته که امامی و همسر اول وی جزو هیئت مدیره آن بوده‌اند؛ یک بخش از پول به حساب شرکت روژین تجارت کیش رفته که امامی مدتی عضو هیئت مدیره آن بوده است؛ بخشی از تسهیلات به حساب مهدی محمدی رفته است؛ مهدی محمدی مسئول خرید هدایایی بود که امامی می‌خواسته بذل و بخشش کند؛ مثلاً ماشینی که امامی به زاهدی داده از طریق مهدی محمدی تهیه شده است یا اینکه مهدی محمدی ساعت‌های لوکس و گران قیمتی را از سوئیس می‌آورده و امامی این ساعت‌ها را به افرادی هدیه می‌داده است؛ یک بخش از پول به حساب خود امامی رفته است.
نماینده دادستان بیان داشت: اساساً شرکت روشه نیز مانند شرکت سون فاقد صلاحیت بوده و کارشناس اعتباری مخالف ارائه تسهیلات به این شرکت بوده است؛ امامی گردش مالی نداشته و روز تسهیلات حساب باز می‌کرده است؛ امامی در شرکت روشه ۱۰ روز قبل از تسهیلات افتتاح حساب داشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده بانک سرمایه اظهار داشت: وقتی یک تسهیلات را با تسهیلات جدید تسویه می‌کردند این فرایند برای بانک بار مالیاتی داشته است، یعنی بانک سرمایه به فراخور تسهیلات تمدیدی، مالیات پرداخته و همچنین سود به سهام‌داران خود پرداخت کرده است، بنابراین ضرری که از این ناحیه به بانک سرمایه وارد شده را نیز مد نظر قرار دهید.
در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در رابطه با شرکت توسعه تجارت مرین، گفت: این شرکت در سال ۸۵ تأسیس شد و آقایان امامی و زهرابی و برادرانش اعضای هیئت مدیره آن بودند؛ این شرکت بدون اعتبارسنجی ۳۰ میلیارد تسهیلات می‌گیرد و ۶ میلیارد از محل تسهیلات پرداختی، مسدود می‌شود.
نماینده دادستان گفت: هم در اظهارات امامی و هم در اظهارات احمد شاهرودی وجود دارد که شرکت توسعه تجارت مرین تحت مدیریت امامی بوده و حیات خلوتی برای پولشویی امامی محسوب می‌شد در ردیابی‌ها مشخص شد که شرکت‌های روشه و سون نیز در لایه‌های بعدی به شرکت توسعه تجارت مرین می‌رسند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه صبح برگزار می‌شود.