به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت نوعی خصوصی سازی در سطح انبوه بود. در این طرح حدود ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار شرکتهای عظیم دولتی شدند. شاید واگذاری سهام به مردم و ارائه ملکیت شرکتها به آنها کار دشواری نباشد اما تعیین مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر به نحوی که هم از بین ۵۰ میلیون ایرانی باشد و هم تخصص لازم برای هدایت آنها را داشته باشد، امری پیچیده است. دولت وقت برای این کار شرکتهای تعاونی سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی را به امید اینکه مدیریت این شرکتها نیز به مردم برسد تأسیس کرد اما اکنون بعد از ۱۴ از ارائه سهام عدالت، این شرکتها تبدیل به معضلی برای دولت شده است.
در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان کرد: ساز و کاری که برای اجرای توزیع سهام عدالت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در نظر گرفته شده است، تشکیل تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت است. افراد مشمول در هر شهرستان، به عضویت تعاونی همان شهرستان درآمده و از ترکیب تعاونی‌های مذکور، شرکتهای سرمایه گذاری استانی در قالب شرکتهای سهامی عام تشکیل شدند. در ابتدا مقرر شد که شرکتهای سرمایه گذاری استانی به نمایندگی از مشمولان در شرکت‌هایی که سهام آنها به سهام عدالت تخصیص داده شده (شرکتهای سرمایه پذیر)، اعمال مدیریت کنند که این نمایندگی در مقاطعی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار شد، ولی در حال حاضر به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن ناکارامدی شرکتهای مذکور بوده است، اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر به نماینده دولت که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، واگذار شده است.
ذکر این نکته ضروری است که در بررسی سوابق قانونی تشکیل و نحوه فعالیت شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، مشخص شده است که تشکیل تعاونیها و شرکتهای مذکور از ابتدا مورد توجه قانونگذار نبوده و تشکیل آنها برای اجرای طرح سهام عدالت، به مرور زمان شکل گرفته است. همچنین در هیچ یک از قوانین و آئین نامه‌های مرتبط به موضوع سهام عدالت، وظایف تعاونیها و شرکتهای مذکور تبیین نشده است. اگرچه تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذار استانی سهام عدالت براساس قوانین خود یعنی قانون شرکتهای تعاونی، قانون بخش تعاون و قانون تجارت فعالیت می‌کنند و جز بخش خصوصی اقتصاد هستند، اما باید در نظر داشت که به لحاظ ماهیت با تعاونیها و شرکتهای سرمایه گذاری موجود تفاوت‌های زیادی دارند. وظیفه اصلی تعاونیها و شرکتهای مذکور که براساس حکم قانون تشکیل شده اند، انجام امور اجرایی سهام عدالت بوده است که برخی از این امور به پایان رسیده است.
درخصوص تعداد تعاونی‌های شهرستانی آمار متفاوتی از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌شود. در اطلاعات دریافت شده از سازمان خصوصی سازی تعداد ۳۴۳ تعاونی شهرستانی در ۳۱ استان کشور گزارش شده است. همچنین براساس اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد شاغلان در تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، در مجموع ۱۰۶۲ نفر است که با اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی مبتنی بر اشتغال متوسط دو نفر در هر تعاونی در مجموع حدود ۷۰۰ نفر، تفاوت چشمگیری دارد. ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی نیز از ترکیب تعاونی‌های شهرستانی تشکیل شده اند (استان البرز که به تازگی شکل گرفته، شرکت سرمایه گذاری مجزایی ندارد).
در بررسی فعالیت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت براساس اطلاعات دریافت شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص می‌شود بیشتر تعاونی‌های مذکور به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده و به دلیل عدم تعریف وظایف خاصی برای این تعاونیها پس از اتمام فرایند شناسایی مشمولان سهام عدالت، سال هاست که فعالیتی را در راستای سهام عدالت انجام نداده و تعطیل شده اند. درخصوص بررسی فعالیت‌های ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، تنها اطلاعات در دسترس، صورتهای مالی شرکتهای مذکور است. تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به عنوان یک نهاد مالی مستقل نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند. سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار شرح فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی است. شایان ذکر است که عمده سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکتهای سرمایه گذاری استانی، شامل سرمایه گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی است.
بررسی صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
بررسی صورتهای مالی شرکتهای استانی سهام عدالت مشخص کرد که از ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی، ۱۱ شرکت (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان) سرمایه گذاری استانی، صورتهای مالی خود را منتشر نکرده اند. صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری دو استان، چهارمحال بختیاری و کرمان نیز به دلیل بارگذاری فایل و قدیمی بودن صورتهای مالی قابل بررسی نیستند. بنابراین تنها، صورتهای مالی ۱۷ شرکت سرمایه گذاری در دسترس بوده و مورد بررسی قرار گرفته و از صورتهای مالی ۱۳ شرکت دیگر اطلاعی در دسترس نیست. آخرین صورت مالی منتشر شده در ۱۷ شرکت مذکور، مربوط به ۶ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ است. همچنین ۱۰ شرکت صورتهای مالی حسابرسی شده دارند و در مابقی شرکتها، صورتهای مالی حسابرسی نشده است.
اهم نکاتی که در بررسی صورتهای مالی ۱۷ شرکت سرمایه گذاری استانی به دست آمده به شرح زیر است:
۱- در بخش سرمایه گذاری‌های بلندمدت علاوه بر اشاره به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر که از سوی سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی منتقل شده است، سرمایه گذاری محدود در سهام سایر شرکتها (عمومأ شرکتهای غیربورسی که اطلاعاتی درخصوص این شرکتها یافت نشد)، سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است. این نکته شایان ذکر است که عمده سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکتهای سرمایه گذاری استانی، شامل سرمایه گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت بانکی است.
۲- نکته جالب توجه اینکه در صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری، تغییرات پورتفوی سهام عدالت که در راستای مصوبه شماره ۱۸۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۰۱ شورای عالی اجرای سیاست‌ها ایجاد شده (خروج ۱۱ شرکت و نهایی کردن پورتفوی سهام عدالت با ۴۹ شرکت)، دیده نمی‌شود و کماکان سرمایه گذاری‌های بلندمدت با ۶۰ شرکت بورسی و غیربورسی لحاظ شده است.
۳- از طرف شرکتهای سرمایه گذاری مبالغی تحت عنوان وام (از محل منابعی که از سوی شرکت کارگزاری سهام عدالت در اختیار شرکتهای مذکور قرار گرفته)، به تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی پرداخت شده است و این مبالغ تحت عنوان دریافتنی‌های غیر تجاری کوتاه مدت در صورتهای مالی شرکتهای مذکور به ثبت رسیده است.
۴- همه اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی غیرموظف هستند.
۵- ۱۷ شرکت سرمایه گذاری استانی، همگی سودده هستند و مجموع سود انباشته این شرکتها حدود ۱۳۰,۵۹۴,۴۳۳ میلیون ریال است که بیش از ۹۹ درصد سود مذکور، از محل ارزش سهام شرکتهای واگذار شده به سهام عدالت محاسبه می‌گردد. بر این اساس، مشخص می‌گردد شرکتهای مذکور علی رغم دریافت منابع از شرکت کارگزاری سهام عدالت، سرمایه گذاری‌های مولدی نداشته اند.
علی رغم عدم فعالیت چشمگیر و مؤثر تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در سالهای اخیر، تعاونیها و شرکتهای مذکور همواره مبالغی را از سوی دولت طی سالهای ۱۳۸۶ تاکنون دریافت کرده اند. در خصوص تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت علاوه بر مصوبات مختلف هیئت وزیران و ستاد مرکزی سهام عدالت به منظور تأمین محل استقرار تعاونی‌های مذکور در سالهای ابتدایی تشکیل آنها، مبالغی برای جبران خدمات کارکنان تعاونیها و سایر هزینه‌های اجرایی، از سوی دولت به تعاونیها پرداخت شده است. براساس اطلاعات سازمان خصوصی سازی، مجموع پرداختی‌های حقیقی دولت به تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در بازه زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۶ حدود ۲۲۲ میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) است. عمده این مبالغ برای جبران خدمات کارکنان بوده است.
مبلغ حقیقی پرداختی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از سوی شرکت کارگزاری سهام عدالت حدود ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که سهم هر شرکت به طور متوسط حدود ۱۶ میلیارد تومان است. از آن جایی که مبالغ پرداختی به تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی از منابع عمومی بوده و متعلق به مشمولان سهام عدالت است، لازم است در مورد عملکرد این شرکتها با توجه به منابع در اختیار آنها پیگیری‌های لازم توسط نهادهای ذی ربط آغاز شود.
پس از گذشت بیش از ده سال از آغاز سهام عدالت، اکنون می‌توان بیان کرد که اجرای سهام عدالت در قالب تأسیس تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی با چالش‌ها و مشکلات مختلفی همراه بوده که چالش‌های مذکور در صورت عدم تعیین تکلیف درخصوص وضعیت فعالیت تعاونیها و شرکتهای مذکور پس از آزادسازی سهام عدالت، بیشتر نمود پیدا خواهد کرد. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات مذکور عبارتند از: عدم کارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی، نبود قوانین و مقررات مشخص برای نحوه عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی، تحمیل بار مالی به دولت، اختلال در مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر و از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونی‌های شهرستانی.
گزارش فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های شهرستانی در جدول ذیل آمده است:
چالش‌های اجرا و آزاد سازی سهام عدالت در قالب تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی
اجرای سهام عدالت در قالب تأسیس تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی با چالش‌ها و مشکلات مختلفی همراه بوده که در زمان آزادسازی سهام عدالت نیز بیشتر نمود پیدا کرد. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات مذکور عبارتند از:
- عدم کارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی: نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که مشمولان در تشکیل تعاونیها و شرکتهای مذکور نقش مؤثری نداشته اند. تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری‌ها و شرکتهای سرمایه گذاری استانی نیز با کمک دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اند. بر این اساس، در حال حاضر سهام عدالت و اداره آن تنها در اختیار تعداد محدودی از افراد است که در مورد کارایی آنها ابهام جدی وجود دارد. بررسی انجام شده در خصوص صلاحیت هیئت مدیره و مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی توسط کمیته تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت موضوع بند ۵ مصوبه ۱۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ شورای عالی بورس، حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد شرکتهای مذکور توسط اعضای هیئت مدیره و مدیران عاملی اداره می‌شوند که فاقد تأیید صلاحیت حرفه ای هستند.
- نبود قوانین و مقررات مشخص برای نحوه عملکرد تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی و ابهام در ماهیت آنها: در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به سهام عدالت وظایف تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی تبیین نشده و تعاونیها و شرکتهای مذکور براساس قوانین عام خود یعنی قانون شرکتهای تعاونی، قانون بخش تعاون و قانون تجارت فعالیت می‌کنند. این در حالی است که تعاونیها و شرکتهای مذکور به حکم قانون و برای دستیابی به اهداف سهام عدالت تشکیل شده اند و باید وظایف و چگونگی فعالیت آنها از همان ابتدای تشکیل مشخص می‌شد. همچنین به دلیل آنکه تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی براساس قوانین عام مذکور، خود را بخش خصوصی اقتصاد قلمداد می‌کنند، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به بررسی فعالیت‌های آنها ورود پیدا نمی‌کنند.
- تحمیل بار مالی به دولت: یک تناقض جدی در ماهیت تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی وجود دارد. همان طور که در بند قبلی عنوان شده از یک طرف تعاونیها و شرکتهای سهام عدالت براساس قوانین حوزه خود فعالیت کرده و خود را بخش غیردولتی قلمداد می‌کنند و حاضر به پاسخگویی به نهادهای نظارتی نیستند. از طرف دیگر تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، دولت را موظف به تأمین هزینه‌های جاری خود مانند پرداخت حق الزحمه کارکنان می‌دانند. شرکتهای سرمایه گذاری نیز با دریافت مبالغی در مقاطع زمانی مختلف و سرمایه گذاری نامولد آن هزینه‌های خود را پوشش داده اند.
- اختلال در مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر: از آنجایی که اعضای هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی تخصص و دانش کافی در زمینه فعالیت‌های تولیدی و فنی ندارند (به لحاظ مدرک تحصیلی و سوابق حرفه ای)، مشکلات زیادی را در شرکتهای سرمایه پذیر به وجود آوردند، علی الخصوص که سهام شرکتهای سرمایه پذیر که به طرح سهام عدالت اختصاص یافته، سهام کنترلی است. به دلیل مشکلاتی که شرکتهای سرمایه گذاری استانی در شرکتهای سرمایه پذیر ایجاد کردند، حق اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر از آنها سلب شد و در حال حاضر نمایندگان دولت به عنوان نماینده مشمولان سهام عدالت، در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر حضور دارند.
- از بین رفتن موضوع فعالیت تعاونی‌های شهرستانی: با نهایی شدن تعداد مشمولان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصی سازی، تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت موضوعیت خود را از دست داده و سال هاست که این تعاونیها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند.
شایان ذکر است که برخی از چالش‌های فوق با اعمال محدودیت در اختیارات تعاونی‌های شهرستانی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی مرتفع شده، ولی برخی از چالش‌ها کماکان باقی مانده است. برای مثال با نهایی کردن مشمولان توسط سازمان خصوصی سازی و از طریق سامانه سهام عدالت، عملأ تعاونی‌های شهرستانی دخل و تصرفی در سهام عدالت ندارند. مثال دیگر، سلب اختیار از شرکتهای سرمایه گذاری استانی برای اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر است که به دلیل ناکارایی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری اتفاق افتاده است. این در حالی است که وقتی شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرفته شده و سهام این شرکتها توسط مشمولان و سایر افراد در بازار خرید و فروش شود، مشکل عدم تخصص بورسی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به مشکل عدم تخصص آنها در فعالیت‌های فنی و تولیدی نیز اضافه شده و می‌تواند زیان بسیاری را به مشمولان، شرکتهای سرمایه پذیر و دولت وارد نماید و در نتیجه سهام عدالت را با شکست جدی مواجه کند.
لزوم حسابرسی از شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تعاونیها
در این خصوص ضروری است مدلی برای حفظ منافع شرکتهای سرمایه پذیر و مشمولان به صورت همزمان در نظر گرفته شود. دستیابی به چنین اهدافی مستلزم اصلاح ساختار در شرکتهای سرمایه گذاری استانی است. به این ترتیب که اولاً افراد خبره و توانمند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین هیئت مدیره فعلی شرکتهای سرمایه گذاری استانی که تخصص و دانش لازم برای ورود به صنایع مختلف جهت اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایه پذیر را ندارند شوند. ثانیأ درخصوص سرمایه گذاری‌های شرکتهای سرمایه گذاری استانی تجدید نظر صورت گیرد و به سمت سرمایه گذاری‌های مولد حرکت کند. ثالثاً یک حسابرسی دقیق بر روی صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای مذکور انجام شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود تعاونی‌های شهرستانی که عملاً موضوعیت خود را در زمینه سهام عدالت از دست داده اند، برای ادامه فعالیت خود با اصلاح اساسنامه و برای موضوعی به‌جز سهام عدالت اقدام نمایند. اقدام بسیار مهمی که در صورت تداوم فعالیت در زمینه‌ای به غیر از سهام عدالت با انحلال احتمالی تعاونی‌های مذکور باید انجام پذیرد، حسابرسی در تعاونی‌های شهرستانی همانند شرکتهای سرمایه گذاری استانی است