خبرگزاری مهر -گروه هنر: «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما»؛ این یکی از کلیدواژه‌های خبری حاشیه‌ساز و پرواکنش در میان خبرهای مرتبط با رسانه ملی، طی دو هفته اخیر بوده است. خبری که به‌واسطه انتشار عمومی یک نامه داخلی به امضای عبدالعلی علی‌عسکری رئیس سازمان صداوسیما خطاب به معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان، رسانه‌ای شد و همچون نمونه‌های مشابه، پیش از ورود رسانه‌های رسمی به میدان، فضای مجازی تبدیل به بستر اصلی واکنش نسبت به آن شد.
فضای آسیب‌دیده افکار عمومی در شرایط نابسامان اقتصادی و فراگیری دغدغه معیشت، این سوژه را پیش از هر مباحثه قانونی و اجرایی، تبدیل به دستمایه‌ای برای مطایبه‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی کرد؛ خلاصه واکنش‌های مجازی هم چنین پرسشی بود؛ «آیا خون کارمندان صداوسیما رنگین‌تر از اقشار دیگر و به‌خصوص نیروهای آسیب‌پذیر فعال در حوزه بهداشت و درمان در ایام مقابله با کرونا است؟»
تیر از چله رها شده در فضای مجازی را به راحتی نمی‌توان مهار کرد؛ مطالب ضمیمه‌ای همچون بازنشر آمار مقایسه‌ای میان تعداد کارمندان رسانه ملی و شبکه‌های تلویزیونی معتبر جهانی، تنور واکنش‌های مجازی نسبت به این خبر را داغ‌تر کرد اما در واکنش به این خبر منتشر شده در فضای غیررسمی، خبری از توضیح و اطلاع‌رسانی رسمی از مرجع اصلی خبر یعنی «رسانه ملی» نبود.
مدیریت صداوسیما و به‌خصوص زیرمجموعه اصلی متولی اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در آن یعنی اداره کل روابط عمومی، نه فقط مستقیماً واکنشی به این خبر نشان نداد که در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها ترجیح دادند سکوت کنند.
این گزارش طبیعتاً می‌توانست زودتر از این‌ها و در اوج حرارت تنور پرداختن به این سوژه در محافل رسانه‌ای و فضای مجازی منتشر شود اما امیدی که به پیگیری برای پاسخگویی از سوی مسئولان ذی‌ربط در صداوسیما داشتیم، مجابمان کرد بیشتر تأمل کنیم و منتظر بمانیم؛ انتظاری که البته به نتیجه‌ای نرسید!
نکته مهم اینکه صداوسیما فارغ از هر انتقادی به عملکرد و سیاست‌های خرد و کلان در دوره‌های مختلف، همچنان مهمترین ابزار برای ابهام‌زدایی نسبت به حوزه‌های مختلف در افکار عمومی است و این مأموریت مهم، طبیعتاً ضرورت شفاف‌سازی درباره این مجموعه را دوچندان می‌کند و گرفتار ماندن خودش در غبار ابهامات به‌شدت دور از انتظار است.
افزایش حقوق کارکنان صداوسیما مبنای قانونی دارد؟
همزمان با سکوت مسئولان صداوسیما در برابر این جریان خبری، برخی منتقدان این ابلاغیه تلاش کردند صورتی غیرقانونی به این اقدام صداوسیما بدهند و آن را تصمیمی فراقانونی جلوه دهند. فارغ از نقدها و ابهامات قابل طرح درباره این ابلاغیه اما با اندکی آشنایی با مبانی بودجه‌ای سازمان‌ها و نهادها و نیز اطلاع از ابلاغیه‌های قانونی در این زمینه، باید بر این نکته تأکید کرد که نفس این اقدام رئیس سازمان صداوسیما تضاد و تعارضی با «قانون» ندارد.
پیرو ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی سازمان‌ها و نهادهای مشمول، پیش از این‌ها اقدام به افزایش حقوق پرسنل خود کرده بودند و حالا ابلاغیه جدید رئیس رسانه ملی را هم می‌توان در راستای همین دستورالعمل، اقدامی کاملاً مطابق اختیارات قانونی دانست؛ اما آیا این پشتوانه قانونی مانع از طرح ابهامات و شبهات درباره تصمیم اخیر رئیس صداوسیما می‌شود؟ بر اساس توضیحاتی که پیرو انتشار خبر اولیه در فضای رسانه‌ای منتشر شد، بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری، زمستان سال گذشته با دستور رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه همه دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شد که افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده بود. از طرف دیگر این بخشنامه و افزایش ۵۰ درصدی همه دستگاه‌ها را شامل نشد ولی دستگاه‌های اجرایی بنا بر اعلامیه سازمان مدیریت از ۱۰ تا ۵۰ درصد این افزایش را اعمال کردند و می‌دانیم که این افزایش پیش از افزایش سنواتی متداول بود که در آغاز هر سال اعمال می‌شود.
در دستورالعمل مورد اشاره آمده است: «در بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید شده بود تعدادی از دستگاه‌های اجرایی که با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ ت ۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم، به علت نبود اعتبارات مصوب، نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند که این امر نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی را موجب شد. این بخشنامه با تاکید بر رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها، به دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از مصوبات یاد شده و افزایش‌های مشابه برخوردار نشده‌اند اجازه می‌دهد که از اول اسفند ۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود اقدام کنند.»
پیرو ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی سازمان‌ها و نهادهای مشمول، پیش از این‌ها اقدام به افزایش حقوق پرسنل خود کرده بودند و حالا ابلاغیه جدید رئیس رسانه ملی را هم می‌توان در راستای همین دستورالعمل، اقدامی کاملاً مطابق اختیارات قانونی دانست؛ اما آیا این پشتوانه قانونی مانع از طرح ابهامات و شبهات درباره تصمیم اخیر رئیس صداوسیما می‌شود؟
ورود سازمان برنامه و بودجه؛ بار افزایش حقوق بر دوش کیست؟
سازمان برنامه و بودجه که دستورالعمل صادره از سوی آن مبنای قانونی ابلاغیه اخیر رئیس صداوسیما قلمداد می‌شود، پس از رسانه‌ای شدن این ابلاغیه و در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر، به ارائه توضیحاتی درباره این خبر پرحاشیه پرداخت.
در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است: «هرگونه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی، براساس قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات انجام می‌شود. تأمین بار مالی مکاتبه اخیر رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از محل اعتبارات قابل تخصیص بودجه عمومی کل کشور به سازمان صدا و سیما و درآمدهای آن سازمان قابل تأمین بوده و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر موارد یاد شده، مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.»
این توضیح مشخصاً به ابلاغیه مذکور، صورتی کاملاً داخلی بخشید که اجرای آن هیچ تعهد مازادی را متوجه نهادهای بیرون از سازمان صداوسیما نمی‌کند. با این وجود بازهم کیفیت اجرایی شدن این ابلاغیه، با توجه به بار مالی قابل توجه آن، کماکان با ابهاماتی مواجه است.
پیش از مرور بخشی از این ابهامات که نیاز به شفاف‌سازی مسئولان سازمان صداوسیما دارد، تأکید بر این نکته ضروری است که در فرآیند افزایش حقوق پرسنل هر مجموعه‌ای، بی‌تردید سوگیری سوالات و ابهامات متوجه مدیریت کلان آن مجموعه است و حقوق‌بگیران را نمی‌توان مخاطب قرار داد، چه اینکه جمع قابل‌توجهی از پرسنل سازمان صداوسیما در این بحث خاص، جدای از سایر اقشار جامعه نیستند و بی‌تناسبی میان حقوق دریافتی و شرایط تورمی حاکم بر بازار، معیشت آنان را نیز با تهدیداتی مواجه کرده است. با قبول این پیش‌فرض بازهم نمی‌توان کتمان کرد که اعمال هر اصلاحیه‌ای در سازوکار اقتصادی و بودجه‌ای یک نهاد وابسته به بیت‌المال، نیازمند شفافیت و پاسخگویی مراجع تصمیم‌گیر است.
خبرگزاری مهر در راستای طرح ابهامات مدنظر در این حوزه طی روزهای اخیر تلاش داشت تا این ابهامات را به‌انضمام توضیحات مسئولان ذی‌ربط شامل مسئولان معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان و نیز روابط عمومی رسانه ملی منعکس کند که مسئولان مربوطه ترجیح دادند در این زمینه سکوت کنند.
آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از سوالاتی است که به نظر می‌رسد همزمان با رسمیت یافتن ابلاغیه «افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان صداوسیما» پاسخ به آنها می‌تواند هم برای رسانه ملی و هم برای جامعه مخاطبان آن راهگشا و روشنگر باشد.
اول؛ کمیت نیروی انسانی قابل مدیریت نیست؟
یکی از سرفصل‌های مورد تأکید مدیران رسانه ملی از دو دهه قبل به این سو، دایره گسترده نیروی انسانی در این سازمان است. نکته‌ای که در مقدمه همین گزارش هم اشاره شد که بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن خبر افزایش حقوق پرسنل این سازمان، زیر ذره‌بین برخی فعالان فضای مجازی و حتی رسانه‌های رسمی قرار گرفت. اظهارنظرهای عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز به‌عنوان رؤسای سابق سازمان صداوسیما درباره لزوم کوچک‌سازی و تعدیل نیروی انسانی برای کاهش هزینه‌های کلان این سازمان، هرچند غالباً بعد از دوران مسئولیت‌شان طرح شده اما نشان از یک واقعیت دارد که به نظر نمی‌توان آن را کتمان کرد.
با این پیش‌فرض آیا مدیریت ترکیب نیروی انسانی و ایجاد تناسب میان کمیت پرسنل سازمان با هزینه‌های جاری آن را نباید نسبت به صدور ابلاغیه برای افزایش حقوق جمعی پرسنل مقدم دانست؟
نکته مهمتر اینکه بد نیست رئیس فعلی رسانه ملی برخلاف اخلافش، پیش از ترک این مسئولیت موضع خود را نسبت به کمیت پرسنل این سازمان تشریح و صراحتاً اعلام کند در صورت هم‌نظری با دیگر رؤسای این سازمان در زمینه کمیت بالای نیروی انسانی در این مجموعه، طی ۴ سال گذشته چه برنامه مدونی برای متناسب‌سازی کمیت نیروی انسانی با شرایط مالی و مسئولیت‌های سازمانی تدوین و احتمالاً اجرایی شده است؟
تا به امروز گزارشی در این حوزه از سوی مسئولان صداوسیما منتشر نشده است و مشخص نیست در صورت اتخاذ سیاست تعدیل نیرو، چه فرآیندی برای اجرایی شدن آن با کمترین هزینه برای نیروهای انسانی در نظر گرفته خواهد شد.
دوم؛ افزایش حقوق به افزایش کیفیت می‌انجاد؟
بحث کمیت نیروی انسانی در سازمان صداوسیما البته که بحثی بسیار پردامنه و دیرپا است و نمی‌توان انتظار رفع خلق‌الساعه و ناگاهی آن را داشت. مهم پذیرفتن این واقعیت است که در زمینه مدیریت نیروی انسانی رسانه ملی، شاهد یک بی‌تناسبی آسیب‌زا هستیم که فرمول به‌ظاهر منطقی «افزایش بودجه باید منجر به افزایش کیفیت خروجی و یا حداقل حفظ کیفیت فعلی شود» را با چالش جدی مواجه می‌کند.
کمیت بالای پرسنل اجرایی و اداری رسانه ملی به‌گونه‌ای است که بخش قابل توجهی از بودجه مصوب سالانه این سازمان باید صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان شود و برخلاف انتظار، تنها بخش اندکی از آن فرصت تأثیرگذاری بر جریان تولید و غنی‌سازی محصولات را پیدا می‌کند.
جالب اینکه این شرایط ابلاغیه‌هایی مشابه ابلاغیه اخیر را هم با این ابهام مواجه می‌کند که این افزایش ۳۰ درصدی حقوق آیا می‌تواند تضمینی نه الزاماً برای «افزایش کیفیت» که لااقل برای «حفظ کیفیت موجود» باشد؟
سوم؛ برنامه‌های شاخص همچنان برون‌سپاری می‌شود؟
پیرو طرح ابهام قبلی یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است. همان‌طور که اشاره شد، بخش عمده‌ای از بودجه سازمان صداوسیما صرف حقوق پرسنل اداری و اجرایی می‌شود و به همین دلیل برای پر کردن کنداکتور پخش، شبکه‌های مختلف ناگزیر از تمهیدات جایگزین هستند.
واقعیت این است که افزایش حقوق هر کارمند و حقوق‌بگیری در شرایط اقتصادی امروز جامعه، فی‌نفسه امری مبارک است و باید از آن استقبال کرد، اما وقتی با ابهام در سازوکار مدیریت منابع عمومی و بیت‌المال از سوی سازمان عریض و طویلی همچون صداوسیما مواجهیم، ناگزیر از طرح رسانه‌ای این شبهات می‌شویم؛ شبهاتی که قطعاً سیاست «سکوت» از سوی مدیران رسانه ملی، نمی‌تواند پاسخگو و رافع آنها در افکار عمومی باشد اتکا بر آگهی‌های بازرگانی، جذب مشارکت در تولید و اسپانسرینگ که اتفاقاً در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی سازمان از نظر مدیریت محتوایی نیز تبدیل شده است، یکی از همین راهکارها است که قرار بوده کمبود بودجه مستقیم در حوزه تولید را جبران کند.
برمبنای همین تمهید هم با مروری بر فهرست برنامه‌های شاخص تلویزیون طی یک دهه گذشته با این واقعیت مواجه می‌شویم که بخش عمده‌ای از تولیدات شاخص و جریان‌ساز سیما همچون «خندوانه»، «دورهمی»، «عصر جدید» و… محصول برون‌سپاری بوده و پرسنل حقوق‌بگیر سازمان، نقشی حداقلی در فرآیند به ثمر رسیدن آنها داشته‌اند.
ابلاغیه مرتبط با افزایش حقوق پرسنل صداوسیما قرار است چه تأثیری بر ویترین رسانه ملی داشته است؟
چهارم؛ دو مأموریت ویژه آقای رئیس چه می‌شود؟
«مؤکداً سفارش می‌کنم به برنامه‌ریزی، رعایت راهبردهای کلان، جذب و حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و حضور مؤثر در فضای مجازی اهتمام بورزید و به خدای متعال توکل و اعتماد کنید.» این بخشی از حکم مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ خطاب به عبدالعلی علی‌عسکری برای انتصاب به ریاست سازمان صداوسیما است.
براساس همین بخش از حکم می‌توان دو مأموریت کلیدی علی‌عسکری از نگاه رهبر انقلاب در بازه زمانی حضور در این مسئولیت خطیر را دو مورد مشخص دانست؛ اول «جذب، حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد» و دیگری «حضور مؤثر در فضای مجازی.»
حال و فارغ از این سوال کلیدی و مهم که کارنامه علی‌عسکری در طول ۴ سال پس از دریافت این حکم، در زمینه تحقق این دو مأموریت تا چه اندازه قابل دفاع بوده است؟ می‌توان به بهانه ابلاغیه اخیر این سوال را پرسید که این افزایش ۳۰ درصدی بودجه جاری چقدر در فرآیند سرعت بخشیدن به این دو مأموریت کلیدی یک «اولویت» محسوب می‌شود؟
از زاویه دیگر و بدون در نظر گرفتن ابلاغیه اخیر، این سوال به‌صورت جدی جای طرح دارد که ریاست رسانه ملی در طول مدت مسئولیت خود چه سهی از بودجه سالانه این سازمان را برای تسریع در اجرای این دو مأموریت کلیدی اختصاص داده است؟
پنجم؛ بار مالی افزایش حقوق چگونه تأمین می‌شود؟
فارغ از مباحث فوق اما سوال و ابهام اصلی‌تر درباره ابلاغیه اخیر رئیس صداوسیما، امکان‌سنجی، اجرایی شدن این ابلاغیه و شفاف‌سازی در زمینه چگونگی تأمین پشتوانه مالی آن است. بنابر توضیحاتی که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره شد، صداوسیما در صورت اصرار به اجرای این ابلاغیه، بار مالی مربوط به آن را باید خود تأمین کند و قرار نیست این سازمان افزایش بودجه‌ای داشته باشد.
با این پیش‌فرض و با یادآوری موضع‌گیری‌های متعدد و مکرر مدیران ارشد رسانه ملی درباره «کمبود بودجه»، این سوال مطرح می‌شود که صداوسیما چگونه قرار است همزمان با چالش بودجه، بار مالی افزایش ۳۰ درصدی حقوق پرسنل خود را نیز به دوش بکشد.
آیا اجرای این ابلاغیه در شرایط فعلی به افزایش وابستگی رسانه ملی به منابع مالی بیرون از سازمان و فراگیرتر شدن پدیده‌هایی همچون «آنتن فروشی» و افزایش قدرت اسپانسرها در فرآیند برنامه‌سازی منتهی نخواهد شد؟
واقعیت این است که افزایش حقوق هر کارمند و حقوق‌بگیری در شرایط اقتصادی امروز جامعه، فی‌نفسه امری مبارک است و باید از آن استقبال کرد، اما وقتی با ابهام در سازوکار مدیریت منابع عمومی و بیت‌المال از سوی سازمان عریض و طویلی همچون صداوسیما مواجهیم، ناگزیر از طرح رسانه‌ای این شبهات می‌شویم؛ شبهاتی که قطعاً سیاست «سکوت» از سوی مدیران رسانه ملی، نمی‌تواند پاسخگو و رافع آنها در افکار عمومی باشد.
چرا رئیس رسانه ملی و مدیران ارشد زیرمجموعه‌اش در قالب جلسه‌ای رسانه‌ای با حضور نمایندگان رسانه‌های رسمی پاسخگوی این قبیل ابهامات و حتی نقدهای تند و صریح نسبت به کارنامه خود از سوی دلسوزان فضای رسانه‌ای کشور، نمی‌شوند؟ کاش لااقل در قالب یک برنامه چالشی در قاب رسانه ملی، فرصت طرح این ابهامات و دریافت پاسخ‌های احتمالی فراهم می‌شد.