به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود مالیاتی بر مصرف باشد، سالهاست به باری بر گرده تولیدکنندگان کشور تبدیل شده است و حالا طرح مجلس برای افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند منجر به تشدید فشار بر بخش تولید کشور شود.
اقتصاد نفتی کشور که در سایه درآمدهای وافر نفتی، منجر به ایجاد چرخه‌های معیوب اتلاف منابع در کشور طی ۴ دهه گذشته شده بود، چند سالی است قرار است با اصلاح ساختار بودجه ریزی، به سمت ساختاری بهینه متکی بر درآمدهای پایدار غیرنفتی حرکت کند. از جمله درامدهای پایدار که بسیاری از کشورهای دنیا بر آن متکی هستند، درامدهای مالیاتی است و در کشور ما نیز چند سالی است قرار است با اصلاح نظام مالیاتی کشور، ضمن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
در حال حاضر مالیات‌های درآمدی اصلی‌ترین درآمد دولت هستند. در این بین مالیات عملکرد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده بخش مهمی از مالیات‌های درآمدی را تشکیل می‌دهد. با این وجود تنها بخش شفاف اقتصاد ما که مالیات را به طور کامل و به موقع پرداخت می‌کند، بخش مولد اقتصاد است که به دلیل برخی ضعف‌ها و ایرادات در نظام مالیاتی، در حوزه پرداخت مالیات متحمل فشارهای زیادی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نقایص فراوان فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر نرخ این مالیات برای افزایش درآمدزایی دولت علاوه بر تورم، موجب هزینه‌دار شدن شفافیت برای بخش مولد اقتصاد می‌شود و با اعمال فشار بیشتر، این بخش به ناچار به سمت بخش زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد حرکت خواهند کرد.
بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکننده است
محمد عنبری، کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصور اشتباه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر، گفت: در حال حاضر می‌گویند فقط از حلقه نهایی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیت این است که در حال حاضر حلقه‌های میانی هم مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و باید طبق قانون، این مالیات به آنها برگردانده شود اما برگردانده نمی‌شود؛ ضمن اینکه قیمت در بازار بر اساس کشش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. خریدار قیمت یک محصول صد تومانی را با مالیات ۱۰۹ تومان فرض می‌کند، لذا میزان تقاضای خود را بر اساس این قیمت جدید تنظیم می‌کند، عملاً با اخذ مالیات بر ارزش افزوده تقاضای کالا کاهش می‌یابد.
این کارشناس حوزه کسب‌وکار با بیان اینکه بار مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر به اشتباه، بر دوش تولیدکننده است، افزود: هر جا معافیت یا یک حلقه غیرشفاف وجود داشته باشد، بار مالیاتی روی دوش تولیدکننده باقی می‌ماند و جریان حلقه کالایی شکسته می‌شود و مالیات پرداختی تولیدکننده نیز از دو طرف حلقه افزوده می‌شود. یعنی تولیدکننده‌ای که حلقه بعدی اش غیر شفاف است، به عنوان حلقه نهایی شناسایی می‌شود و زنجیره دریافت مالیات، دیگر جلو نمی‌رود. تولیدکننده آن حلقه، هم مالیات بر ارزش افزوده حلقه قبل را پرداخت کرده هم مالیات بر ارزش افزوده حلقه بعد را.
وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف ما در حداقلی‌ترین سناریو به بیش از ۳۰ درصد حجم اقتصاد می‌رسد، بنابراین با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عملاً تولیدکننده‌ای که شفاف فعالیت می‌کند مجبور است تنها بخشی از اقتصاد را برای فروش کالایش انتخاب کند و اگر هم بخواهد محصولش را بدون فاکتور بفروشد، باید مالیات بر ارزش افزوده را دو برابر یا بیشتر بپردازد. عملاً بار مالیاتی به دوش تولیدکننده خدمت یا کالا می‌افتد.
مالیات بر ارزش افزوده تولید کشور را زمین‌گیر کرده است
عنبری اضافه کرد: خریدار در بازار، با دو عرضه کننده مواجه است که یکی بدون فاکتور و دیگری با فاکتور کالایش را می‌فروشد؛ بنابراین تولیدکننده مجبور است از جیب مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد تا مشتری را از دست ندهد، این‌ها پدیده‌های عملی و واقعی روی زمین است. در جایی دیگر تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد و اما مالیات حلقه بعد که باید دریافت کند به صورت اعتبار نزد سازمان مالیات پس از ۶ ماه به وی برمی‌گردد و در این شرایط اقتصادی عملاً این تولیدکننده مالیات را پرداخته کرده است. متأسفانه مالیات بر ارزش افزوده تصورات پوچ و روی کاغذ عده‌ای اقتصادخوانده است که تولید کشور را زمین‌گیر کرده و عملاً شفافیتی نیز ایجاد نکرده است.
چالش افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر طرحی در مجلس در دست بررسی است که مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد نیز افزایش بدهد که مطمئناً باعث افزایش چندین درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این شرایط اقتصادی خواهد شد. کارشناسان به اصل اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایراد دارند و در این شرایط افزایش مالیات بر ارزش افزوده کار بسیار نادرستی خواهد بود.
در همین راستا یوسف داودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه است. این موضوع فشار مضاعفی را به مردم و تولید کننده ها وارد می‌کند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی با اشاره به ضعف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و لزوم حرکت دولت به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی، افزود: به اعتقاد بنده اصلاحاتی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده باید صورت گیرد. در حال حاضر این پایه مالیاتی به جای حلقه نهایی، از تمام حلقه‌های زنجیره تولید گرفته می‌شود. به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید با فرارهای مالیاتی و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی مقابله شود. مالیات‌ها باید واقعی و بر اساس واقعیتی که در بنگاه تولیدی وجود دارد، دریافت شود.
همچنین بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بنده مخالف افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هستم. این افزایش بار مالی مضاعفی بر مردم تحمیل خواهد کرد. در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و صحن علنی مجلس با آن مخالفت خواهیم کرد.
نماینده مردم سبزوار در رابطه با هزینه‌دار کردن شفافیت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: در زمینه مالیات، خلاء‌های بسیاری وجود دارد، می‌توان بر روی آن کار و منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرد. به اندازه کافی بار بر روی دوش تولیدکنندگان و مردم است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کنند ولی در صورت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی مذکور دیگر مالیات پرداخت نخواهند کرد.