به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دلایل افت قیمت سهام در نتیجه اخبار و اطلاعاتی است که از کاهش سودآوری شرکت‌ها حکایت دارد. در واقع، کاهش دستوری قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی و تازه‌ترین آن فولاد در کنار عدم انتشار گزارش‌های آینده نگر که اثر گذاری چنین تصمیماتی را تأیید یا تکذیب خواهد کرد اصلی‌ترین دلیل رفتار گله‌وار و توأم با ترس سهامداران است.
در عین حال، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش شدید مدیرعامل بورس تهران را نیز در پی داشته است و او از ضرر سهامداران بورسی به دلیل اشتباه در تصمیم‌گیری به نفع کاهش دستوری قیمت فولاد گلایه کرده است. حسن قالیباف اصل ادامه داد: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.
وی ادامه داد: بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.
رئیس سازمان بورس افزود: با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.
بازگشت به بازار فولاد دهه ٧٠، ٨٠ با سیاست وزارت صمت
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانند بورس اوراق بهادار که به فرد و نهادی اجازه اخلال در روند معاملات را نمی‌دهد، پیشنهاد می‌دهد، چنین سازوکاری برای بورس کالا نیز فراهم شود تا هر نهاد یا وزارتخانه‌ای نتواند برخلاف قانون در قیمت یک کالا در بورس دخالت کند.
تاجبر افزود: از کارکردهای اصلی بورس کالا، رساندن عرضه‌کننده و تقاضاکننده به هم و تعیین قیمت واقعی کالا است و هرگونه دخالت دراین‌باره موجب تغییر قیمت واقعی خواهد شد. به این ترتیب در زمانی که اقتصاد کشور با تنش‌های تورمی و نوسانات دلار مواجه نیست، طبیعتاً معاملات در بورس کالا به دلیل نبود دخالت‌های دستوری به بهترین شکل دنبال می‌شود اما متأسفانه بعد از مشکلات اقتصادی و دخالت‌هایی که صورت گرفت شاهد تصمیم‌های رانت زا در حوزه مبادلات کالایی هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال به دلیل دولتی بودن اقتصاد و اختصاص یارانه به محصولات کشاورزی، در این مدت عرضه فیزیکی کالاهای کشاورزی به دلیل یارانه‌ای بودن در بورس انجام نشد. همچنین رینگ صنعتی و معدنی بورس کالا مدام دستخوش دخالت‌های وزارت صمت شده و رینگ پتروشیمی هم بعضاً دستخوش دخالت‌های بیرونی می‌شود. در مجموع باید یادآور شد برخی در تلاش هستند به دلیل آنکه بورس کالا دارای شفافیت است این بستر معاملاتی را تضعیف کنند. بهانه این افراد نیز آن است که رشد قیمت‌ها را به بورس نسبت می‌دهند اما این دیدگاه شبیه به آن است که مثلاً بازار تهران را دلیل گرانی کالا بدانیم.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بورس کالا بستر کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست اما عده‌ای به دلیل ناکارآمدی اقداماتشان برای تنظیم بازار، بخش‌های دیگر را مقصر گرانی‌ها اعلام می‌کنند که در این زمینه باید به سراغ کسانی رفت که با دستکاری ها، روند عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
تاجبر اظهار داشت: متأسفانه، تصمیم‌گیران فکر می‌کنند اگر برای کالاها قیمت گذاری کنند به نفع اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم مضاعف خواهد بود که مرور تجربیات همین یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد قیمت گذاری ها تا چه حد به تولید کشور ضربه زده است.
دستکاری قیمت در بورس اوراق جرم است در بورس کالا افتخار!
وی در خصوص قیمت گذاری گفت: در این خصوص می‌توان به بورس اوراق بهادار اشاره کرد که سابقه بیشتری دارد و می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ اگر فردی (چه حقیقی و چه حقوقی) در بورس اوراق بهادار، قیمت‌ها را دستکاری کند و کارکرد آن را دچار اختلال کند بلافاصله از طریق سازمان بورس، شناسایی و با او برخورد می‌شود، چون این کار تخلف محسوب شده و با آن فرد به‌عنوان یک مجرم رفتار می‌کنند. حال سؤال این است که چرا چنین سازوکاری را در بورس کالا نداریم؟ چرا خود سیاست گذار در بورس کالا اجازه دخالت قیمتی دارد؟ اگر دولت و دیگر نهادها نگرانند که برخی افراد و دلال‌ها با خرید عرضه‌های بورسی و فروش خریدهای خود در بازار آزاد، به عامل افزایش قیمت تبدیل شده‌اند، چرا با آنان برخورد پیشگیرانه و قانونی نمی‌کنند؟ چرا به‌جای تعقیب دلال‌ها که با مجوز وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند، بورس کالا را زیر سؤال می‌برند و با دخالت در مکانیزم بازار، ماهیت بورس کالا را تخریب می‌کنند؟
به گفته تاجبر، متأسفانه به‌جای اقداماتی مانند رفع کاستی‌های «بهین یاب» وزارت صمت با هدف پیشگیری از رخنه دلالان به عرضه‌های بورسی و برخورد با واسطه‌های زیاده‌طلب، اقدام به قیمت گذاری کالاها می‌کنند که همین اتفاق اوضاع را بدتر می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اقدام اخیر وزارت صمت در حوزه فولاد، بازار را به دوران اوایل دهه هشتاد برمی‌گرداند که دلالان حرف اول را در بازار می‌زدند و امکان نظارت بر فعالیت آنها نیز وجود ندارد.
تاجبر گفت: باید امیدوار باشیم، با تدابیر درست و منطقی اجازه داده نشود که این اتفاق مغایر منافع ملی یعنی قیمت گذاری دستوری به بازارهای کالا برگردد و در مقابل با کنار رفتن محدودیت‌ها، عرضه و تقاضای آزادانه در بورس کالا محور مبادلات مواد اولیه باشد که تنها راه تحقق جهش تولید همین اتفاق است.