خبرگزاری مهر - گروه استانها: رونق تولید در گرو حل مشکلات شرکت‌های تولیدی با ورود جدی ریاست قوه قضائیه در تحقق شعار سال «جهش تولید» به عنوان یکی از دغدغه‌ها و فرامین مقام معظم رهبری و در پی گزارش نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد به محضر آیت الله رئیسی راجع به وضعیت اقتصادی استان لرستان با تمرکز بر شرکت‌های تولیدی مشکل دار با دستور رئیس قوه قضائیه اکیپی از کارشناسان حوزه ریاست آن قوه به لرستان اعزام شد.
حضور کارشناسان قوه قضائیه در لرستان
در این باره تیم مأمور با برگزاری جلسات متعددی با رئیس کل دادگستری استان لرستان، حفاظت و اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی، دادستانی مرکز استان، بازرسی و … در ابتدا ارزیابی کلی از مجموعه دادگستری استان لرستان و اقدامات قضائی انجام شده درباره مسائل و مشکلات حقوقی، قضائی شرکت‌های تولیدی مدنظر انجام دادند.
همچنین در این جلسات بیوگرافی و آسیب شناسی انجام شده توسط دبیرخانه ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان راجع به شرکت‌های «پارسیلون»، سیمان خرم آباد، فولاد و ذوب آهن ازنا، کشت و صنعت «فجر صفا»، صنایع غذایی گهر، ماشین سازی لرستان، چرم و پوست خرم آباد و… به همراه پیشنهادهای عملیاتی برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی به تیم حاضر ارائه شد.
آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کلان لرستان
در این بازدید تیم حاضر مطابق برنامه ارائه شده برای ارزیابی حوزه‌های مختلف مربوط به این واحدهای تولیدی جلسات متعددی به صورت انفرادی یا با حضور رئیس کل دادگستری استان لرستان و معاونین ایشان با نماینده ولی فقیه در استان لرستان، استاندار لرستان، سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات، معاون اقتصادی استانداری، شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، متولیان شرکت‌های تولیدی مشکل دار، سازمان صمت، میراث فرهنگی و گردشگری و… برگزار و در حوزه‌های مختلف به آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کلان استان و به طور خاص آسیب شناسی شرکت‌های مشکل دار پرداختند.
در ادامه این مأموریت تیم حاضر با تقسیم بندی کارشناسان متخصص از حوزه‌های مختلف در معیت رئیس کل دادگستری استان، معاونین ایشان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های برخی از حوزه‌های قضائی به طور میدانی در شرکت‌های موصوف حاضر و بازدید جامعی از جوانب مختلف این شرکت‌ها از حیث میزان پیشرفت، وضعیت موجود و دلایل رکود انجام دادند.
بالاترین نرخ بیکاری، مشکلات معیشتی و اقتصادی در لرستان
در این راستا شرکت سیمان خرم آباد، شرکت کشت و صنعت فجر و صفا، شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا و برخی از حوزه‌های آبی از جمله سدهای شهرستان ازنا و همچنین بازدید از برخی شرکت‌های تولیدی موفق مثل شرکت داروسازی بایر افلاک مورد بازدید قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان در جلسات متعدد با تیم حاضر ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جمعیتی و جغرافیایی استان عنوان داشت: این استان از مردم ولایی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی برخوردار و سهم عمدهای در پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و مبارزه با معاندین داشته و علاوه بر این از ظرفیت‌های آبی، خاکی و صنعت قابل توجهی برخوردار است و منصفانه نیست که دارای بالاترین نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی و اقتصادی باشد.
محمد رزم در ادامه تعطیلی بسیاری از شرکت‌های تولیدی و واحدهای صنعتی از جمله شرکت «پارسیلون»، شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا و… را ناشی از عدم صحیح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: چنانچه در واگذاری این پروژه‌ها به افراد دارای صلاحیت و توانمند از بعد مالی توجه می‌شد یقیناً امروز این شرکت‌ها سهم عمدهای در اشتغال و تولید داشتند.
ایجاد دبیرخانه استانی ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
وی، بیان داشت: در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش بر این شده است تا دبیرخانه استانی ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیوگرافی کاملی از تمامی پروژه‌های تولیدی به ویژه شرکت‌های مشکل دار تهیه و آسیب شناسی لازم انجام شود و خوشبختانه امروز از این بعد اشراف اطلاعاتی قضائی و حقوقی بسیار خوبی بر فعالیت‌های اقتصادی استان وجود دارد.
رئیس شورای قضائی لرستان در ادامه با تشریح برخی از حمایت‌های قضائی استانی از تولید و سرمایه گذاری در استان در چارچوب ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: خوشبختانه تا به امروز هیچکدام از واحدهای تولیدی و از جمله شرکت‌های مشکل دار موضوع این جلسات با هیچ مانع یا مشکل حقوقی برای ادامه کار مواجه نیستند به نحوی که تابه حال حتی در برابر برخی دادخواست‌های طلبکاران به طرفیت شرکت‌های تولیدی موضوع به نحوی مدیریت شده است که احکام صادره از محاکم قضائی از محل‌های دیگر به نحوی اجرا شود که بر روند تولید و احیای شرکت‌های تولیدی خللی وارد نشود.
آخرین خبرها از سیمان و پارسیلون خرم‌آباد
رزم در ادامه و از باب رویکرد دستگاه قضائی استان برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع و از طرفی جلوگیری از تضییع حقوق کارگران به توقیف اموال شرکت سیمان استان لرستان تا تعیین تکلیف نهایی پرونده آن اشاره کرد و گفت: برای پاسخگویی به ۴۶ هزار نفر سهامدار این شرکت و علیرغم آنکه اخیراً در این پرونده حکم ورشکستگی شرکت موصوف از دادگاه تهران صادر شده است، اما از همان ابتدا با دستورات قضائی این اموال توقیف و مدیرعامل شرکت از دخالت در آنها ممنوع شده است.
وی، هم چنین در ادامه به صدور حکم قضائی از دادگستری شهرستان خرم آباد مبنی بر خلع ید شرکت پارسیلون از بخش خصوصی به جهت عدم صلاحیت و عدم رعایت شرایط مقرر در واگذاری و بازگشت آن به بانک صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: با همین اقدام تکلیف حدود دو هزار کارگر این شرکت که مدت‌ها به عنوان یک مشکل اجتماعی و امنیتی مطرح بود حل شد و تمامی مطالبات آنها توسط بانک صنعت و معدن پرداخت شده است.
بنا بر این گزارش، خبرگزاری مهر تا کنون گزارش‌ها، فیلم و اخبار فراوان و مستمری را در راستای تعیین تکلیف کارخانه سیمان خرم آباد منتشر کرده که اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا می‌توانید بخوانید.