خبرگزاری مهر - گروه استانها: رونق تولید در گرو حل مشکلات شرکت‌های تولیدی با ورود جدی ریاست قوه قضائیه در تحقق شعار سال «جهش تولید» به عنوان یکی از دغدغه‌ها و فرامین مقام معظم رهبری و در پی گزارش نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد به محضر آیت الله رئیسی راجع به وضعیت اقتصادی استان لرستان با تمرکز بر شرکت‌های تولیدی مشکل دار با دستور رئیس قوه قضائیه اکیپی از کارشناسان حوزه ریاست آن قوه به لرستان اعزام شد.
نظارت حقوقی و قضائی بر فعالیت‌های اقتصادی
در این باره تیم مأمور با برگزاری جلسات و بازدیدهای متعددی با رئیس کل دادگستری استان لرستان، حفاظت و اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی، دادستانی مرکز استان، بازرسی و … در ابتدا ارزیابی کلی از مجموعه دادگستری استان لرستان و اقدامات قضائی انجام شده درباره مسائل و مشکلات حقوقی، قضائی شرکت‌های تولیدی مدنظر انجام دادند.
بیژن دارایی معاون دادگستری لرستان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری لرستان، اظهار داشت: به لحاظ حساسیت این مهم و اعتماد رئیس کل دادگستری لرستان دبیرخانه این ستاد در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعال و با برگزاری جلسات و مکاتبات لازم با نهادهای متولی خوشبختانه نظارت حقوقی و قضائی خوبی بر فعالیت‌های اقتصادی استان وجود داشته و تمام تلاش بر این است تا هیچ واحد تولیدی به خاطر مشکلات حقوقی یا قضائی از کارزار تولید خارج نشود.
«مافیای آب» در لرستان
وی در ادامه ضمن ارائه گزارش مختصر و تفکیکی از شرکت‌های تولیدی مشکل دار برای هر کدام از این شرکت‌ها نیز بسته‌های پیشنهادی ارائه کرد و گفت: آسیب شناسی انجام شده در این معاونت تماماً حاکی از آن است که بین آسیب‌های اجتماعی و جرایم ارتکابی در استان با فقر اقتصادی و معیشت مردم ارتباط معناداری وجود دارد و تردیدی نیست که مشکلات این واحدهای تولیدی می‌تواند به وضعیت اقتصادی مردم استان و حتی تولید کشور کمک و در پیشگیری و کاهش بسیاری از آسیب‌ها و جرایم مؤثر باشد.
معاون قضائی دادگستری لرستان، به طور خاص به موضوع مافیای آب اشاره کرد و گفت: با وجود اراضی مرغوب برای کشاورزی و علاقه مندی مردم و عبور منابع آبی بسیار زیاد از استان لرستان به سمت جنوب، اینکه این استان از تخصیص منابع آبی به اندازه ظرفیت خود در مقایسه با سایر استانها بهره مند نیست و هم چنین میزان اعتبار ریالی تخصیص داده شده برای طرح‌های آبی و همچنین متوقف شدن برخی از سدها از جمله سد «معشوره» تماماً حاکی از یک نوع نا عدالتی اجتماعی است.
ضرورت ورود جدی دستگاه قضائی
دارایی، گفت: پیرو گزارش شرکت آب منطقه‌ای از مشکلات و دغدغه‌های خود، انتظار آن است که این موضوع به صورت جدی در گزارش ارائه شده به محضر ریاست قوه قضائیه برای بررسی منعکس شود، چرا که اعتقاد داریم توجه به این دغدغه بیشتر از بخش صنعت می‌تواند گره گشای مشکلات معیشتی و اقتصادی استان باشد و در عین حال بیشتر از صنعت نیز می‌تواند برای رونق تولید در کشور مؤثر باشد.
وی، ادامه داد: به علاوه آنکه باید به یاد داشته باشیم که تکمیل پروژه‌های عمرانی آبی و به ویژه سدها یقیناً می‌توانست در مهار سیلاب سال ۹۸ نیز مؤثر باشد.