به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در مطالعه‌ای که با هدف تحلیل تغییرات رفاه خانوار منتشر کرده، به بررسی نوسانات رفاه مادی خانوار پرداخته است.
در این مطالعه بررسی‌هایی روی مهمترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تاثیر داشته از جمله ضریب جینی، اثر اعمال تحریم‌ها و پرداختهای انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) صورت گرفته است. این مطالعه نشان می‌دهد برای سنجش دقیق رفاه مادی خانوار و استفاده از جریان مصرفی کالای سرمایه ای خانوار ضرورت تولید داده تابلویی بلندمدت هزینه‌های خانوار توسط مرکز آمار ایران ضروری است.
بر اساس بررسی‌های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده در حالیکه ضریب جینی بر اساس مخارج تقریبا ثابت (تغییرات از نظر آماری غیر معنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است.
از سوی دیگر، در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه تمام دهکهای درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ الی ۲۰ درصدی مواجه شده است و به نظر میرسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرایند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، خانوارهای دهکهای مختلف از لحاظ درآمدی منتفع شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با حذف تحریم ها و رفع نااطمینانی تحریم، به وقوع پیوست. این مطالعه نشان می‌دهد طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهکهای پایین درآمدی به خصوص روستایی؛ و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزاء مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت مخارج خانوار در بخش سلامت (به خصوص در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است.
در این گزارش آمده است، پرداختهای انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به سرعت کاهش داشته است؛ به نحوی‌که در سال ۱۳۹۷ به یک سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است، به نحوی‌که تنها از سال ۹۶ تا سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.
درآمدهای انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از کل درآمدهای خانوارهای دهک اول و کمتر از ۴ درصد از درآمد خانوارهای دهک دهم را پوشش می‌دهند. حقوق و درآمدهای متفرقه (معمولاً معاف از مالیات) به ترتیب ۳۵ و ۴۱ درصد از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تامین می کند.
همچنین به دلیل همزمانی رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی در خلال سال‌های ۹۶-۹۵ و کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در این دو سال؛ به نظر میرسد ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اثر غالب در رفع نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.