به گزارش خبرنگار مهر، کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد از جمله کانون‌هایی است که با حضور اساتید صاحب‌نظر و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف در یزد به بررسی مسائل مهم اقتصادی استان و کشور می‌پردازد.
کانون تفکر اقتصاد این هفته موضوع توزیع درآمد و فقر غذایی همچنین تورم را مورد بررسی قرار داده و پژوهش‌های اساتید صاحب نظر در این کانون به اشتراک گذاشته شده است.
عباس علوی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در این جلسه در مورد فقر غذایی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد فقر غذایی و حداقل کالری و پروتین مورد نیاز بر اساس استانداردهای مورد استناد در وزرات بهداشت و درمان ایران و سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده و استان یزد از لحاظ میزان کالری و پروتئین سرانه، دومین استان از نظر کمترین مقدار آن بوده است.
انتظار یک ساله برای یک وعده گوشت قرمز در رژیم غذایی
حبیب انصاری، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد نیز تنوع مواردی که می‌توان به آنها در ذیل بحث توزیع نابرابر درآمد اشاره کرد را زیاد دانست و به تشریح مطالعات اخیر مؤسسه عالی پژوهش‌های تأمین اجتماعی به عنوان یک نمونه پرداخت.
وی افزود: در این مطالعه از ۷۰۰ هزار نفر که درخواست بیمه بیکاری داشتند، ۶۰ درصد آنان سرپرست خانوار بوده‌اند. در یک برآورد دیگر، ۵۸ درصد متقاضیان بیمه بیکاری، مسکن نداشته‌اند و حدود ۷۰ درصد اعلام کرده‌اند که در سه ماه گذشته، اصلاً گوشت در وعده غذایی آنها نبوده است و از این ۷۰ درصد نیمی از آنها اظهار داشتند که تقریباً طی یک سال، گوشت قرمز در وعده‌ای غذایی آنها نبوده است.
وی ادامه داد: این مطالعه سرعت تشدید مسئله را نشان می‌دهد و بیان می‌دارد که فقر غذایی مسئله مهمی است و پیش بینی در مورد آینده، نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.
انصاری با بیان اینکه وضعیت نابرابری درآمد، طبق پیش بینی‌ها روند نامناسبی را در پیش دارد، گفت: در بندهای مختلف قانون اساسی، تضمین شغل، مسکن و تأمین مایحتاج زندگی در حد و شأن افراد و زندگی متعارف به عنوان وظیفه نظام حاکمیتی دیده شده است و از دولت انتظار می‌رود این حداقل‌های قانونی را برای همه گروه‌های درآمدی تأمین کند.
سعید عطار، دبیر کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز در این نشست اظهار داشت: در مسئله نابرایری ها و شکاف‌ها به طور کلی، می‌توان به دو دسته مسئله اشاره کرد؛ دسته‌ای از مسائل مربوط به نابرابری مربوط به عوامل ساختاری اقتصاد سیاسی ایران هستند و دسته دیگر، مربوط به عوامل غیرساختاری هستند.
به گفته وی، دلایل ساختاری کلان هستند و این موارد، به نوعی خروجی نظام کلان اقتصاد سیاسی ایران هستند. این عوامل کلان، ریشه‌های تاریخی تری دارند و به مواردی اشاره دارند که امکان تغییر آنها در کوتاه مدت تقریباً وجود ندارد بنابراین، بهتر است تمرکز اصلی ما بر عوامل غیرساختاری نابرابری‌ها باشد.
عطار با اشاره به چند مورد غیرساختاری، پیشنهاد کرد که ما می‌توانیم با تمرکز بر این عوامل غیرساختاری، از ظرفیت‌های موجود در داخل استان برای کاهش نابرابری استفاده کنیم.
وی با ذکر یک مثال و با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صاحبان کسب و کارها در استان گفت: بر اساس بندهای قانونی، تخصیص مقداری از درآمدهای آنها در استان برای پروژه‌های همان محل فعالیت اقتصادی، می‌تواند تأثیر خوبی بر کاهش نابرابری‌ها در منطقه داشته باشد.
عطار عنوان کرد: باید نظام پیشنهادات را به سمت عوامل غیرساختاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود به ویژه تصریح شده در قانون اساسی برای کاهش نابرابری‌ها ببریم و تلاش کنیم پیشنهادات مشخصی برای مسئولان استان که از این ظرفیت‌ها آگاه نیستند یا علیرغم آگاهی، به دلایلی نمی‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند، با دعوت از آنها به مجموعه راه حل‌های غیرساختاری برسیم.
وی پیشنهاد کرد: بهتر است حد و چارچوب مباحث را مشخص کنیم و بر موضوعاتی که برش استانی دارد و می‌توان پیشنهاد عملیاتی داد متمرکز شویم.
امیر شریف یزدی، مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی نیز در این نشست خواستار تغییر در عبارت توزیع درآمد به جای درآمد قابل توزیع شد.
وی بیان کرد: در شرایط موجود اینکه چه درآمدهایی و اینکه چگونه باید توزیع شوند، از جمله پرسش‌هایی است که از جنس پژوهش بوده و نزدیک به کار دانشگاه است و این موضوعی است که در کشورهای دیگر نیز در برنامه‌های میان مدت و بلند مدتشان مدنظر بوده و برای آنها راهکارهایی تدارک دیده‌اند.
باید آینده اقتصادمان را تصویرسازی کنیم
مهدی حاج امینی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد نیز با اشاره به ضریب جینی استان در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ گفت: استان یزد، جزو ۱۰ استان کشور با کمترین ضریب جینی شهری بود که این ضریب بیش از ۸۰ درصد جمعیت را تحت پوشش خود قرار می‌داد در حالی که در سال ۹۴، بهترین ضریب جینی استان با عدد عجیب ۰.۲۴ وجود داشت، در سالهای بعد از آن، ضریب جینی استان با افزایش عجیب‌تر جزو ۱۰ استان با بالاترین ضریب جینی کشور شد.
وی تصریح کرد: کانون تفکر اقتصاد یزد می‌تواند به جای اینکه در بیانیه‌ها راهکار ارائه دهد، به آینده و تصویرسازی آن بپردازد. گاهی اوقات یک تلنگر از آینده سیاهی که می‌تواند وجود داشته باشد شاید بتواند موجب یک اتفاق جدی بشود.
به گفته وی، بانک زمان، جیره بندی غذایی و سایر مکانیسم‌ها تاحدودی می‌توانند اوضاع را بهبود ببخشند اما اینها در گذر زمان، راهکار اساسی نیستند و فقط در شرایط بحرانی قابل استفاده اند.
وی با بیان اینکه به جای راهکار، باید به پیش بینی واقع بینانه از آینده برسیم، عنوان کرد: گاهی وقت‌ها رسالت نخبگان یک جامعه این نیست که راهکار ارائه دهند بلکه با توجه به شرایط موجود، ترسیم مسیری که به جواب نمی‌رسد، حائز اهمیت است.
عوامل نابرابری در استان را بهتر و بیشتر بشناسیم
مهدی حجازی، رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد به طرح پرسش از دبیر کانون پرداخت که عوامل نابرابری براساس تحقیقات و مجموعه دیدگاه‌های موجود چیست و کدام یک از این عوامل در استان یزد وجود دارد و تأثیر این نابرابری چه مقدار است؟
انصاری در پاسخ به این سوالات گفت: تحقیقات زیادی در سطح استان و کشور صورت گرفته که این موارد را می‌توان بیکاری، نوسانات اقتصادی، رشد نرخ ارز و کاهش تولید، مهاجرت و ساختار اقتصادی استان عنوان کرد که نابرابری را تشدید کرده است و می‌توان با یک روش آماری رتبه بندی کرد که کدام یک مؤثر تر بوده است.
ارتباط مستقیم توزیع درآمد با فقر مواد غذایی و سو تغذیه
حاج امینی نیز با بیان مباحث مطرح شده چون صادرات محور بودن استان، بحث تورم‌های بالاتر در حوزه اقلام خوراکی نسبت به سایر استانها، تورم بالاتر و نرخ بیکاری شدیداً صعودی را در توزیع استان مرتبط دانست و افزود: این توزیع درآمد به شدت با فقر مواد غذایی و سو تغذیه ارتباط دارد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فقر باید مبنای تحلیل قرار بگیرد گفت: توزیع درآمد فقط این نیست که شکاف زیاد می‌شود بلکه این شکاف زیاد به معنای فقیر شدن و گرسنگی و سو تغذیه در استانداردهای مختلف است.
حاج امینی، خواستار معطوف شدن راهکارها به افراد پایین این دهک درآمدی شد و چگونگی بزرگ شدن این شکاف اجتماعی بزرگ را تشریح کرد.
تفکر روی رشد درآمد جایگزین تدبیر برای توزیع درآمد
انصاری هم رونق اقتصاد استان را مهم دانست و گفت: اگر اقتصاد استان رونق یابد و فارغ از اینکه ساختار آن چگونه است. چرخ اقتصاد استان بچرخد، مسلماً بیکاری و فقر کمتر می‌شود. بنابراین می‌توان یک مجموعه‌ای از پیشنهادها که هدف گذاری آن مستقیماً روی توزیع درآمد نباشد و بر روی رشد درآمد استان باشد، ارائه کرد.
وی شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد استان را مهم توصیف کرد و افزود: با توجه به اینکه دیگر با شرایط موجود از جمله شیوع کرونا، شرایط سیاسی و تحریم نمی‌توان به گردشگری پرداخت، باید بخش‌های کلیدی اقتصاد در استان را شناسایی تا آسیب‌های توزیعی نداشته باشیم و ضمن اشتغال بالا و ارزش افزوده برای طبقات پایین، راهکارهای میان مدتی پیشنهاد کرد.
بحران نابرابری در استان، ریشه در مسائل کلان است
محمدحسن زارع، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به سمت کارایی حرکت کنیم، توزیع درآمد و عدالت مختل می‌شود، تاکید کرد که نیاز به دخالت دولت است و شواهدی که در اقتصاد ایران شاهد هستیم دخالت‌های دولت را ضعیف و غیرموثر کرده است.
وی گفت: سیاست‌های دولت در نظام قیمت‌ها در بازار، عوامل توزیع، تعیین حداقل دستمزدها، حداقل و حداکثر نرخ بهره و تشویق بنگاه‌ها به استفاده بیشتر از سرمایه به ازای نیروی کار در تولید وضعیت را بدتر می‌کند. وی تورم را عامل بدترشدن توزیع درآمد دانست و افزود: موارد مهم در سطح کلان، علت عدم نتیجه گیری تلاش‌ها برای کاهش نابرابری در سطح استان است.
به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات بزرگ، عدم اراده سیاسی برای حل مشکل فقر و نابرابری است. این مساله اولویت تلقی نمی‌شود و در برنامه‌های اصلی دولت جایی ندارد بلکه دولت بیشتر بر روی رشد اقتصادی تمرکز دارد.
وی علل بدتر شدن ضریب جینی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع نامناسب منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، عدم رسیدن منابع یارانه به اقشار آسیب پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی و واردات، تسهیلات بانکی بیشتر به نفع اقشار مرفه، نوسانات شدید در بازار دارایی، ارز، خودرو و مسکن، افزایش قیمت مواد خوراکی و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دانست که منجر به افزایش ثروت ثروتمندان گردیده و از عوامل مختل شدن توزیع درآمد در استان نیز است.