حجت الاسلام ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: قانون اصلاح رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی توسط کمیسیون فرعی دولت بررسی و تایید شد.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی و تایید این قانون توسط کمیسیون فرعی دولت، برای بررسی و تایید نهایی باید به کمیسیون اصلی دولت ارسال شود بعد از آن هیأت دولت آن را بررسی و تصویب می کند، درصورتی که مجلس نیز آن را تصویب کند برای اجرا ابلاغ می شود.
مدیر کل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم در خصوص اینکه سال تحصیلی گذشته بیشترین تخلف اساتید در چه حوزه ای بود گفت: سال تحصیلی گذشته با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه و آموزش مجازی گزارش تخلفی از سوی دانشگاه ها ارائه نشد.
به گزارش مهر، قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به عنوان یکی از قوانین بنیادی در حوزه پیشگیری از وقوع و برخورد با تخلفات ارتکابی اعضاء هیأت علمی است که باید منطبق بر دادرسی منصفانه باشد.
هرچند قانون فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی مصوب ۱۳۶۴ محصول تجربه طولانی در امر رسیدگی به تخلفات انتظامی است لیکن با گذشت حدود سی و چهار سال از تاریخ تصویب و اجرای آن و تصویب قوانین جدید نواقص آن ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است و تغییر برخی از مواد قانون مذکور که رفع آنها برای نظام رسیدگی به تخلفات انتظامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.