به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم‌نژاد با بیان اینکه خط آهن خواف-هرات مشتمل بر چهار قطعه، به تفکیک دو قطعه در داخل ایران و دو قطعه در خاک افغانستان بوده که قطعات اول، دوم و سوم در تعهد ایران و قطعه چهارم در تعهد طرف افغانستانی است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت پذیرفته در آغاز عملیات اجرایی، پیش‌بینی شده بود این خط طی سه سال احداث شود، لیکن به دلیل پاره‌ای مشکلات بعضاً غیر فنی و غیرمالی در احداث قطعه سوم، این پروژه با تأخیر روبه رو شد. به صورت مرسوم عملیات احداث تا بهره‌برداری باید به صورت همزمان از سوی دو کشور اجرا می‌شد اما افغانستان مشکلاتی در تأمین سرمایه قطعه چهارم داشت که تأمین بودجه و سرمایه‌گذاری موردنیاز این قطعه، در دست پیگیری است.
آدم نژاد اهمیت راه‌اندازی شبکه ریلی خواف-هرات از منظر توسعه حمل‌ونقل ریلی کشورمان را یادآور شد و گفت: با بهره برداری از این خط آهن امکان حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت ریلی، به شکلی مؤثر فراهم می‌شود. پروژه ریلی خواف-هرات که قطعات آن در خاک افغانستان است، بخشی از برنامه وسیع‌تر این کشور در توسعه خط آهن است که درنهایت تکمیل‌کننده بخشی از اتصال تمام ریلی چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران و سپس خلیج‌فارس و اروپا از مسیر کشورمان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این خط آهن، امکان حمل مقرون‌به‌صرفه اقتصادی کالاهای سنگین و حجیم را از مبادی داخلی سراسر کشور، همچنین از مبادی ورودی نظیر مرز با کشورهای همسایه به ویژه همسایگان شمالی و غربی، بنادر شمالی و جنوبی علی‌الخصوص چابهار و شهید رجایی به افغانستان و بالعکس، در چارچوب عملیات صادرات، واردات و ترانزیت از خاک کشورمان فراهم می‌سازد.
وی گفت: وجود سنگ‌آهن هم در ایران و هم افغانستان و امکان صادرات و واردات آن، برنامه توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی و تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی کشور به ویژه میوه و تره‌بار، مواد غذایی، الیاف و منسوجات، کالاهای صنعتی و ساختمانی به افغانستان، موافقت‌نامه چابهار و امکان ترانزیت کالای هندی به ویژه گندم و شکر به مقصد افغانستان و ترانزیت کالای افغانستانی به ویژه مواد معدنی، خشکبار و میوه به مقصد هندوستان، ترانزیت کالا از مبدأ ترکیه و عراق به افغانستان و بالعکس، همچنین توسعه تبادلات تجاری کشورمان با کشورهای آسیای میانه از طریق ترانزیت کالا از سرزمین افغانستان، منظر لجستیک و زنجیره تأمین، عوامل پیشران افزایش مبادلات تجاری دو کشور محسوب می‌شوند که باید به نحو مطلوبی از آن‌ها بهره‌گیری کرد.