به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، محمدهادی زاهدی وفا ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به این که بر اساس اصل 44 دولت از هرگونه سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه تصدی‌گری منع شده است افزود : بر اساس این سیاست اصل اقتصاد کشور به سوی ارزش های موجود در جامعه و تحقق هدف مهم توزیع عادلانه ثروت پیش خواهد رفت.
وی اظهارداشت : به منظور اجرای صحیح سیاست های ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی باید فرهنگ سازی‌های لازم با هدف درک صحیح عموم از جهت گیری‌های جدید اقتصادکشور انجام و ظرفیت‌های لازم در این خصوص ایجاد شود.
وی با تاکید براین که سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی در آینده بستر مناسبی برای مدیریت اقتصادی کشور فراهم می کند خاطر نشان کرد : اجرای سیاست‌های اصل 44 و 33 قانون اساسی ، اقتصاد کشور را متحول و فصلی تازه درجامعه ایجاد خواهد کرد.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد : دولت تصدی گری بسیاری از سرمایه گذاری‌ها ، حتی در حوزه‌هایی که ضرورتی نداشته را برعهده گرفته است به همین دلیل فعالیت اقتصادی مردم به حاشیه رانده شده است و تبعاتی نظیر توزیع ناهماهنگ جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی ، رشد نامطلوب شاخص‌های توسعه ای ، نبود توسعه موزون و هماهنگ در بخش های مختلف و فاصله‌های زیاد ایجاد شده در بخش درآمدهای عمومی را به دنبال داشته است .
وی عنوان کرد : روند انتظاراتی که در قانون اساسی برای ایفای نقش ۲۵درصدی بخش تعاونی در اقتصاد کشور متصور شده بود نیز محقق نشده است.
زاهدی وفا سرعت بخشی به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت‌های عمومی ، ارتقا سطح کارآیی بنگاه های اقتصادی ، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون از اقتصاد کشور را از سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی برشمرد و بیان داشت : کاهش تصدی گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تشویق و ترغیب مردم برای پس انداز و ارتقا سطح درآمد خانوار از دیگر مواردی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن توجه شده است.