گروه جامعه خبرگزاری مهر، بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند، موظف هستند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که پیش از این به طور کامل به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد در دو سهم ۶۵ درصدی و ۳۵ درصدی به ترتیب به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و صندوق محیط زیست اختصاص داده شود و محیط زیست با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد را به درآمد حاصل از عوارض به منظور رفع آلایندگی و بهبود محیط زیست مورد استفاده قرار دهد.
با وجود اینکه این تقسیم سهم مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته و بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست نیز پرداخته شده بود، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محیط زیست را تصویب کردند.
این مساله می‌تواند باعث حذف سهم ۳۵ درصدی سازمان محیط زیست از این مبلغ شود و باعث بلند شدن صدای اعتراض مسئولان سازمان محیط زیست و برخی از کارشناسان و فعالان این عرصه شد.
با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری‌ها مخالف هستم
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان به اینکه با واریز صد درصدی عوارض آلایندگی صنایع به حساب شهرداری‌ها مخالف هستم، گفت: امسال اولین سال واریز ۳۵ درصد از محل این اعتبارات به صندوق ملی محیط زیست واریز بود.
وی ادامه داد: واریز این مبلغ به حساب صندوق ملی محیط زیست، با توجه به اینکه امکان رصد بیشتری از سوی نهادهای نظارتی بر آن وجود دارد، می‌تواند در جهت هزینه کرد صحیح این مبالغ قابل توجه کمک کند.
رفیعی اظهار داشت: با توجه به اینکه هیچ دستگاهی در کشور به جز سازمان محیط زیست صلاحیت تعیین نحوه مقابله با آلایندگی‌ها، ضوابط و نحوه نظارت بر اجرای آن را ندارد، بهتر است عوارض آلایندگی حتی در شهرداری‌ها با نظارت این سازمان انجام شود.
وی در ادامه ابراز داشت: قانون هم این اجازه را به سازمان محیط زیست می‌دهد که در این زمینه به تعیین ضوابط و استانداردهای لازم اقدام کند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: بنابراین اگر شهرداری‌ها بر اساس قانون موظف شده‌اند برای کاهش آلایندگی صنایع بخشی از وجوه عوارض را دریافت کنند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشد، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط زیست، به عنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط زیست باشد و محیط زیست هم با تعیین چارچوب‌های اجرایی، نحوه هزینه کرد و تعیین سیاست و استاندارها بر شکل اجرای آن نظارت کند.
رفیعی با بیان اینکه طبق قانون، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید گزارشی در زمینه هزینه کردهای ۱۰ ساله از محل این اعتبارات ارائه می‌داد، اظهار داشت: با این وجود تا به حال چنین گزارشی ارائه نشده و نمی‌دانیم ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پولی که از محل این قانون به حساب این شهرداری‌ها واریز شده است در چه محلی هزینه شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه از زمان تصویب قانون پرداخت عوارض آلایندگی این مبلغ به صورت صد درصدی به حساب شهرداری‌ها واریز شده است، گفت: آنطور که از شواهد مشخص است، چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک اقدامات قابل توجهی به منظور کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محیط زیست از محل اخذ این عوارض صورت نگرفته است.
از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی‌کنم
وی خاطرنشان کرد: اما در جریان تعیین میزان تقسیم سهم دو سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان محیط زیست ناراضی بودند، با طرح اصلاحیه دو فوریتی پیشنهادی یکی از نمایندگان به منظور کاهش سهم‌محیط زیست همراه شدند اما مجلس به دو فوریت این رای نداده است.
رفیعی با تاکید بر اینکه من هم از عملکرد سازمان محیط زیست دفاع نمی‌کنم، ابراز داشت: با این وجود رویه صحیح ایجاب می‌کند که این پول به حساب صندوق محیط زیست به عنوان متولی محیط زیست برسد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند اخذ عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها باعث می‌شود که نه تنها صنایع آلاینده رغبتی به اصلاح رویه‌های نادرستشان نداشته باشند. بلکه با ارائه گزارش واریز به سازمان محیط زیست صیانت قانونی پیدا می‌کنند ابراز داشت: برای حل این معضل در فراکسیون محیط زیست سعی کردیم یک فرآیند نظارتی بر عملکرد این صندوق را مدنظر قرار دهیم.
رفیعی افزود: به همین منظور جلساتی با مسئولان سازمان محیط زیست برگزار کردیم و از مسئولان صندوق ملی محیط زیست خواسته‌ایم که این سهم را محلی برای کسب درآمد نداند، بلکه در رفع آلایندگی و تشویق صنایع در حرکت به سمت صنایع پاک و سبز مورد استفاده قرار دهند.