به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، حدود ۷۸ درصد از رای‌دهندگان در شیلی به تغییر قانون اساسی دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه رای مثبت دادند. همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در شیلی یکی از آزمون‌های مهم بازگشت شیلی به دموکراسی تلقی می‌شود.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۱۵ میلیون شهروند شیلی برای شرکت در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی در روز یکشنبه ۴ ابان (۲۵ اکتبر) فراخوانده شده بودند. قانون اساسی فعلی شیلی از دوره دیکتاتوری ژنرال پینوشه باقی مانده است.
آگوستو پیونشه دیکتاتور سابق شیلی از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ حکومت کرد. او در سال ۲۰۰۶ درگذشت اما قانون اساسی دوره زمامداری‌اش که در سال ۱۹۸۰به تصویب رسیده بود همچنان در شیلی معتبر مانده است.
احزاب سیاسی شیلی قانون اساسی این کشور را مانعی برای اصلاحات گسترده اجتماعی می‌دانند. آنها خواستار تغییر این قانون اساسی هستند. پس از آغاز اعتراضات گسترده یک سال پیش در شیلی رئیس جمهور این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی موافقت کرد.
مردم شیلی روز یکشنبه در همه‌پرسی یاد شده شرکت کردند و به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند.
سباستیان پینرا، رئیس جمهورمحافظه‌کار شیلی نتایج همه‌پرسی را نشانه اتحاد و پیروزی دموکراسی توصیف کرد.
در ابتدا قرار بود همه‌پرسی در ماه آوریل برگزار شود اما به دلیل بحران کرونا رای‌گیری به ۲۵ اکتبر موکول شد.