به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد بودجه ملی به منابع حاصل از خام فروشی نفت طی سالیان دراز، موجب بی توجهی مجموعه دولت به توسعه صنایع پاییندستی نفت و افزایش ظرفیت پالایشی کشور شد. به این ترتیب این وابستگی بودجه به خام فروشی و البته سهولت تحریمپذیری آن حربه دست آمریکا و کشورهای غربی شد و با اعمال تحریم نفت ایران موجب کسری بودجه دولت را به همراه داشت؛ بهطوری که اثرات تورمی خود را بر اقتصاد کشور برجای گذاشت.
به عقیده کارشناسان یکی از بهترین راههای کاهش تأثیر تحریمهای نفتی، افزایش ظرفیت پالایشی کشور است. بررسیها نشان میدهد امروزه نسل جدید پالایشگاهها موسوم به پتروپالایشگاهها که از ادغام پالایشگاه و پتروشیمی حاصل میشود، حاشیه سود قابل توجه و بازار روبه رشدی در جهان دارند. اجرای این طرحها در کشور میتواند علاوه بر رهایی از خام فروشی نفت، موجب ایجاد ارزش افزوده، رونق صنایع داخلی مرتبط با پتروپالایشگاه و ارزآوری شود.
یکی از گلوگاههای اصلی ساخت پالایشگاهها در کشور مسئله تأمین مالی بوده است. این چالش تأمین مالی موجب شده تا بسیاری از طرحهای پالایشی که در دو دهه گذشته در کشور کلنگ زده شدند، هیچ پیشرفتی نداشته باشند. با در نظر گرفتن این موانع پیش روی توسعه ظرفیت پالایشی در کشور، تیرماه سال گذشته قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف این قانون ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری در پروژههای پالایشی- پتروپالایشی با سرمایههای خصوصی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی است.
تنفس خوراک، مهمترین مزیت پتروپالایشگاه
از جمله مزایای مهم این قانون تنفس خوراک است. تنفس خوراک موجب میشود پروژه تأسیس شده بلافاصله پس از بهرهبرداری، خوراک رایگان دریافت کند تا آنجایی که مجموع هزینه سرمایه پروژه بازگشت داده شود. سپس این مبلغ به صورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی برگردانده میشود. به گفته کارشناسان تنفس خوراک نقش مهمی در بالا بردن حاشیه سود و جذابیت پروژه دارد. از دیگر مزایای مهم قانون اجازه صادرات فراوردههای پتروپالایشی به شرکتهایی است که طبق این قانون تصویب میشوند. همچنین وزارت نفت موظف است مجوز تأمین پایدار خوراک را حداقل ۲۰ سال صادر کند.
پس از تصویب آئیننامه این قانون توسط هیئت وزیران، دیماه سال گذشته وزارت نفت مکلف به اعلان فراخوانِ جذب سرمایهگذار احداث پتروپالایشگاهها شد. جذابیتهای احداث پتروپالایشگاه موجب شد شرکتهای ریز و درشت زیادی در حوزه نفت و گاز درخواست اولیه خود برای ساخت انواع پتروپالایشگاه را به وزارت نفت ارسال کنند. در نهایت پس از چند مرحله غربالگری شرکتها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی ۸ طرح بزرگ به مجموع ظرفیت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت و میعانات گازی برگزیده قانون یاد شده و دریافت تنفس خوراک شدند.
جدول یک
جدول دو
به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرحهای یادشده و طرحهای دیگری که در آینده بتوانند مجوز دریافت تنفس خوراک را دریافت کنند میتواند جهش عظیمی در حوزه پتروپالایشی کشور و بهرهمندی کشور از مزایای تولید فراوردههای پتروپالایشی پدید آورد. با این حال شروع به کار طرحهای یاد شده در حال حاضر معطل جلسه صندوق توسعه ملی است.
به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامهریزی وزارت نفت ادامه مسیر اجرای قانون ساخت پتروپالایشگاهها منتظر اعلام سهمیه تنفس خوراک در سالهای پیش رو توسط صندوق توسعه ملی است. در این راستا هیئت امنای صندوق توسعه ملی باید میزان تنفس خوراک در سالهای آتی را مشخص کنند تا وزارت نفت بتواند بر مبنای میزان تنفس خوراک تعیین شده، زمانبندی اجرای طرحهای شرکتهای تأیید شده متقاضی ساخت پتروپالایشگاه را انجام دهد، به گونهای که صندوق توسعه ملی در ارائه تعهدات خود به این شرکتها دچار مشکل نشود.
علاوه بر این شروع فرآیند تأمین مالی این طرحها از بورس در گرو این است که جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تشکیل شده و نتیجه گزینشها از سوی وزارت نفت اعلام شود. از اینرو بیژن زنگنه در گفت و گویی اعلام کرد: وزارت نفت میتواند همین فردا مجوز تأمین مالی این طرحها از بازار بورس را صادر کند ولی در حال حاضر منتظر هستیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی جلسهای تشکیل دهند و زمانبندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاهها اعلام کنند.
باوجود اینکه اواخر تیرماه سال جاری طرحهای برگزیده تعیین تکلیف شده و آماده شروع به کار بودند جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تأخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاهها تعیین تکلیف نشد. به گفته مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در جلسه صندوق توسعه ملی که به تازگی تشکیل شد، وزیر نفت درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند.