به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی پس از امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل شد.
وی در ارتباط با دلایل ارائه این طرح افزود: امروز در کشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده‌ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل می‌دهند و این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضائی را دنبال می‌کنند.
جوکار عنوان کرد: غفلت از توسعه این دست خدمات و محدود کردن بازار خدمات حقوقی به خدمات قضائی، با افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم، آثار زیان‌باری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضائیه را به دنبال دارد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزود: مؤسسات حقوقی می‌توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی، وکالت‌های پیمانی، داوری، میانجی گری، خدمات مشاوره‌ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضائیه داشته باشند.
جوکار افزود: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضائیه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود است».
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین تمام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوزهای لازم از مرکز وکلا، اقدام به تأسیس مؤسسه و ارائه خدمات حقوقی کنند.
وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در نظریه‌ای به شماره ۶۸۳۶، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است؛ چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زائد بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می‌نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان، محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می‌کند، خلاف شرع است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزایندهای رو به افزایش است، اعطای مجوز تأسیس مؤسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آنکه زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاه‌ها را فراهم می‌آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است.
وی گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این مؤسسات فراهم می‌شود، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و مؤسسات حقوقی می‌شود.