خبرگزاری مهر، گروه استانها- حسین حیدری: وقتی به قاچاق سوخت فکر می‌کنیم اولین تصویری که به ذهن ما می‌رسد حرکت وانت‌هایی است که مخفیانه و در تاریکی شب و از بیراهه سوخت را به آن سوی مرزها می‌رسانند. آنها ریسک روبرو شدن با پلیس را به جان می‌خرند چون سودی که از فروش سوخت در کشورهای همسایه به دست می‌آورند بسیار زیاد است.
اما سال ۹۸ خبری منتشر می‌شود که گمانه زنی‌ها درباره قاچاق سوخت از مبادی رسمی را به واقعیت تبدیل می‌کند، شرکتی در قم از مبادی رسمی بیش از ده‌ها میلیون لیتر گازوئیل و نفت سفید یارانه‌ای را به کشورهای همسایه قاچاق کرده است و صدها میلیارد تومان سود به دست آورده است.
شرکت «ساینا شیمی بهشت» متعلق به برادران صرمی از بهمن‌ماه سال ۹۱ با عنوان پالایشگاه برای تولید حلال‌های پایه نفتی انواع حلال‌های صنعتی و مواد شیمیایی و خریدوفروش از بورس پتروشیمی و واردات و صادرات کالاهای مجاز با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار تومان مجوز می‌گیرد و در پوشش همین محصولات و در مدت ۲ سال بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت را با مجوزهای مهردار از استاندارد، گمرک و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به سوداگران سوخت می‌فروختند.
این سوال برایم پیش آمد چطور ممکن است باوجود سخت‌گیری‌هایی که مسئولان در رسانه‌ها از آن می‌گویند این حجم سوخت مملکت قاچاق شود آن‌هم از مرز قانونی… برای رسیدن به پاسخ این سوال بعد از رایزنی موفق شدیم این سوال خود را از یکی از پاسداران گمنام امام زمان (عج) که این فساد بزرگ را کشف کرده بپرسیم.
۶ ماه رصد اطلاعاتی برای کشف فساد
«حسین» کارشناس این پرونده، جوانی است از همین نسل سوم انقلاب و می‌گوید: حدود ۶ ماه کار اطلاعاتی روی پرونده «ساینا شیمی بهشت» انجام دادیم تا برای اقدام عملیاتی آماده شد.
وی با اشاره به اینکه کار در اواخر سال ۹۶ و از یک تماس تلفنی با سامانه اطلاعات مردمی ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه استان قم آغاز شد، می‌گوید: ما در ابتدای راه شگرد آنها را نمی‌دانستیم اما شکل کار و فضای ارتباطات آنها حاکی از آن بود که فعالیت آنها قانونی نیست.
از سال ۹۲ که تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران را کم کرده بود صادرات محصولات هیدروکربن از سوی دولت موردتوجه قرار می‌گیرد؛ با توجه به افزایش قیمت دلار و همچنین فاصله قیمت سوخت در ایران با سایر کشور برخی شرکت‌های تولیدکننده هیدروکربن سبک ازجمله ساینا شیمی بهشت شروع به سوءاستفاده از عنوان حلال‌های هیدروکربن برای فروش سوخت در کشور افغانستان یا پاکستان می‌کنند.
رضایی می‌گوید یکی از مهمترین مشکلاتش در رسیدگی به این پرونده تخصصی بودن شگرد آنها بود که برای این مشکل از چند متخصص حوزه پتروشیمی به عنوان مشاور در پرونده استفاده کردیم تا فرآیند این قاچاق بزرگ را شناسایی کردیم.
قاچاق سازمان یافته با دانش شیمی نفت
با توجه به تخصصی بودن موضوع با یکی از متخصصانی که با نیروهای اطلاعات سپاه همکاری کرده بود تلفنی گفتگو کردم. مهندس شیمی گرایش نفت است و سال‌ها است که در این حوزه فعالیت دارد، درباره شگرد ساینا شیمی می‌گوید: مشتقات نفتی با کمی تغییرات می‌توانند به هم شبیه بشوند آنها نفت سفید را با یک برش و کمی تغییر تبدیل به حلال ۴۰۲ می‌کنند و براساس یک فرمول مشخص آن را با چند ماده دیگر مثل «آیزوریسایکل» ترکیب می‌کنند و محصول جدید تهیه و برای دریافت کد استاندارد به آزمایشگاه ارائه می‌کنند.
حلال ۴۰۲ ترکیبی هیدروکربنی است که از برش نفت سفید تولید می‌شود و در ساخت لاستیک، رنگ و همچنین در ساخت لاک‌ها و جلاهای رقیق پایه روغنی استفاده دارد.
حسین با اشاره به اینکه ساینا شیمی در مسیر قانونی برای تولید برخی محصولات مقداری سوخت سهمیه داشته است، می‌گوید: درصد کمی از سوخت قاچاق همین سوخت قانونی بوده که دریافت می‌کرده اما برای تأمین بخش عمده سوخت مورد نیازش اقدام به ایجاد یک شبکه جمع‌آوری سوخت مثل گازوئیل و نفت سفید با استفاده از رانندگان تانکرها در سراسر کشور کرده بود.
وی ادامه می‌دهد: در کشور برخی مصرف کنندگان گازوئیل و نفت سفید هستند که سهمیه دارند مثل گلخانه دارها، کوره‌های آجرپزی، موتورهای آب و … اما فعالیت ندارند اما سهمیه خود را با قیمت یارانه‌ای ناچیزی دریافت می‌کنند و سپس این سوخت را با قیمتی بالاتر از قیمت یارانه‌ای به تانکر داران کوچک می‌فروشند، اصطلاحاً دبه دبه اینها سوخت‌ها را جمع‌آوری می‌کنند تا حجم زیادی می‌شود و تانکرداران هم برای مخزن داران این سوخت‌ها را دپو می‌کنند و آنها وقتی حجم زیادی از سوخت را در اختیار دارند به افرادی مثل صاحبان ساینا شیمی می‌فروشند.
سود ۱۰ برابری انگیزه اصلی تاراج سرمایه‌های ملی
حسین می‌گوید: این موضوع تا اینجا خیلی پیچیده نیست چون قاچاقچیان سوخت هم به همین شیوه سوخت‌ها را جمع‌آوری می‌کنند اما از بیراهه و غیرقانونی به آن سوی مرزها می‌فرستند.
وی ادامه می‌دهد: روش صرمی اما متفاوت بود آنها در ساینا شیمی با کمی تغییر ویژگی‌های ظاهری گازوئیل و نفت سفید آنها را به عنوان محصولات هیدروکربنی به پاکستان و افغانستان صادر می‌کردند.
با توجه به یارانه‌ای که به سوخت در ایران تعلق می‌گیرد تفاوت قیمت فاحشی با کشورهای همسایه دارد گازوئیل در ایران هر لیتر گازوئیل ۳۰۰ تومان است و اگر با دلار ۱۳ هزار و پانصد تومان در سال ۹۷ در نظر بگیریم و هزینه تمام شده گازوئیل را هم در هر لیتر هزار تومان فرض کنیم حدود ۱۰ برابر سود در انتظار قاچاقچیان سوخت است.
حسین درباره شگرد صاحبان ساینا شیمی می‌گوید: آنها شرکتی تحت عنوان تولید و صادرات هیدروکربن ثبت کرده‌اند و سپس از بورس کالا طبق قانون میعانات گازی را خرید می‌کنند تا به پالایشگاه خود بیاورند و باهم ترکیب و محصولی خاص تولید کنند اما آنها به‌جای تبدیل میعانات خریداری‌شده به یک محصول دیگر بخش عمده‌ای از آن را خام به تولیدکنندگان دیگر به بهانه‌هایی چون ناتوانی در برش می‌فروشند.
وی ادامه داد: پس از فروش میعانات، حالا گازوئیل‌های خریداری‌شده را که در انبارهای غیررسمی و پوششی نگهداری کرده‌اند با برخی روغن‌های خاص ترکیب تا ظاهر و بوی آن تغییر کند و سپس با عنوان محصول هیدروکربنی صادر می‌کنند.
روال صادرات محصولات هیدروکربنی این‌گونه است تولیدکنندگان محصولی را به اداره استاندارد و شرکت پخش ارائه می‌کنند و بابت آن محصول کد اختصاصی استاندارد می‌گیرند سپس با همان عنوان، محصول را صادر می‌کنند.
در مرز هم به‌صورت تصادفی نمونه‌برداری می‌شود و ازآنجایی‌که زمان زیادی طول می‌کشد تا پاسخ آزمایش و تحلیل کمیته تطبیق استاندارد به گمرک برسد محصول از مرز عبور می‌کند. حالا برای اینکه اگر محصول صادراتی جزو محصولات یارانه‌ای مثل بنزین یا گازوئیل بود بتوان با صادرکننده برخورد کرد ضمانت‌نامه‌هایی از افراد گرفته می‌شود.
کارشناس شیمی نفت این پرونده درباره ترکیب گازوئیل با یک ماده دیگر و نحوه تصفیه مجدد آن در آن‌سوی مرزها، می‌گوید: این افراد ۸۰ درصد گازوئیل را با ۲۰ درصد مواد دیگر ترکیب می‌کنند تا فقط ظاهر و بوی آن تغییر کند و در آن‌طرف مرز با استفاده از برج تقطیر مجدد ۸۰ درصد گازوئیل را جدا می‌کنند که این کار خیلی ساده است.
کارشناس پرونده با تأکید بر اینکه تا مرحله دریافت تأییدیه استاندارد هیچ اتفاق غیرقانونی رخ نمی‌دهد، بلکه فساد در یک نقطه حیاتی دیگر است، می‌گوید: ساینا شیمی و شرکت‌هایی شبیه آن درواقع با خرید میعانات از بورس کالا به اقدامات خود وجهه قانونی داده‌اند تا اگر مشکلی هم ظهور کرد در نگاه اول و اجمالی مفسده‌ای کشف نشود.
وی ادامه می‌دهد: حالا مواد اولیه تولید محصول هیدروکربنی ساینا شیمی از بورس و در رقابت، بدون اخذ یارانه دولتی خرید شده است پس محدودیتی به لحاظ یارانه‌ای بودن محصولش ندارد و به‌نوعی یک فعالیت اقتصادی پاک را انجام داده است و اطلاعات خرید مواد اولیه را هم بر اساس قانون در سامانه ثامن ثبت کرده است.
بر اساس دستورالعمل «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور» برای صادرات محصولات نفتی اطلاعات مواد اولیه و اصطلاحاً مبدأ باید در سامانه ثامن ((ثبت الکترونیکی معاملات نفتی)) ثبت شود و همچنین باید از سازمان استاندارد بابت محصولشان کد اختصاصی دریافت کرده باشند تا فرایند خریدوفروش نفت و محصولاتش تا انتها مشخص شود.
کارشناسان کارگروه نظارتی حقوق بگیران ساینا شیمی
حسین می‌گوید: تا اینجا اسناد مدارک تولید محصول قانونی است و هیچ انحرافی مشاهده نمی‌شود اما وقتی تانکرها به مرز می‌رسند، طبق دستورالعمل نمونه‌گیری انجام می‌شود و نمونه‌های شاهد به آزمایشگاه‌هایی می‌رود که به‌قول‌معروف آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد هستند آنها نمونه را تجزیه و ترکیبات آن را به کارگروهی با عنوان «کارگروه تعیین ماهیت» اعلام می‌کنند.
کارگروه تعیین ماهیت وظیفه دارد بر اساس گزارش آزمایشگاه‌های همکار از تجزیه نمونه دریافتی اعلام کند چقدر از این محصول دارای ترکیبات یارانه‌ای مثل نفت سفید، بنزین، گازوئیل و نفت کوره است.
حسین می‌گوید: صاحبان ساینا شیمی برای اینکه از این موقعیت هم سالم عبور کند وارد عمل شده و تعدادی از کارشناسان تصمیم‌ساز کارگروه تعیین ماهیت را به‌عنوان مشاور شرکت استخدام می‌کند و ماهانه به آنها حقوق پرداخت می‌کرده و آنها در عوض با ارائه تحلیل نادرست و غیرواقعی بر جرایم صاحبان ساینا شیمی سرپوش می‌گذاشتند.
کارشناس پرونده با می‌گوید: شرکت‌هایی مثل ساینا شیمی بهشت هنوز در حال فعالیت هستند و همین خلأهای نظارتی باعث شده اینها سرمایه‌های مملکت را به تاراج ببرند.
وی ادامه می‌دهد: قوانین بسیار و دستورالعمل‌های متعددی برای جلوگیری از چنین جرایمی وجود دارد همین سامانه ثامن کار خوبی است اما کافی نیست چون سرنوشت محصولی که در آن ثبت‌شده به‌صورت واقعی رصد نمی‌شود و افرادی مثل صرمی می‌توانند با سندسازی این محصول را خارج‌ازمسیر تعریف‌شده بفروشند.
خلأهای نظارتی بسترساز قاچاق سازمان‌یافته
حسین با اشاره به اینکه یکی دیگر از معضلات نبودن آزمایشگاه در مرز و تأخیر در پاسخگویی است، می‌گوید: اگر آزمایشگاه‌های کافی در مرز وجود داشته باشد تا به‌سرعت محصول را آنالیز کنند دیگر محصول غیرقانونی اجازه عبور پیدا نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اگر به‌جای اینکه انسان‌ها در این مسیر نقش بیشتری داشته باشند ما از سامانه‌ها استفاده می‌کردیم و اصطلاحاً ماشین آنالیزها را تحلیل می‌کرد ما شاهد پرداخت رشوه به کارشناسان هم نبودیم و سرمایه‌های ملی ما به خاطر منافع چند نفر از بین نمی‌رفت.
حسین با اشاره به سختی‌هایی که در مسیر این پرونده تحمل کرده‌اند، گفت: در آغاز راه فشار بسیاری بر ما بود چون صاحبان ساینا شیمی با ظاهرسازی که کرده بود از خود یک چهره موجه، کارآفرین و فعال اقتصادی در بین مسئولان به وجود آورده بودند اما ما در برابر همه فشارها تا پایان مقاومت کردیم که حق مردم را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه ساینا شیمی در حال تبدیل شدن به یک غول قاچاق سوخت بود که سازمان اطلاعات سپاه آن‌را متوقف کرد، گفت: سال ۹۸ در آخرین گام صاحبان ساینا شیمی در حال تدارک برای قاچاق از راه دریا بودند که با همکاری نیروی دریایی سپاه یکی از تانکرها بر روی آب توقیف و مخازن این شرکت در بوشهر پلمب شد و جلوی هدر رفتن میلیاردها تومان از سرمایه بیت‌المال گرفته شد.
کارشناس اطلاعاتی پرونده «ساینا شیمی بهشت» می‌گوید: با کشف شگرد آنها در استان‌های دیگر هم بچه‌های اطلاعات سپاه فعال شدند و توانستند مفاسد دیگری را هم کشف کنند که پرونده آنها در استان‌های هم‌جوار ما در مراجع قضائی در حال رسیدگی است، هرچند با کمک دستگاه‌های مختلف برخی منافذ و نواقص رفع شده اما ما می‌دانیم آنها تغییر شگرد داده‌اند و دارند از خلأهای دیگر سوءاستفاده می‌کنند که ان‌شاءالله در آینده اخباری از مقابله با سودجویی آنها منتشر می‌شود.
پرونده «ساینا شیمی بهشت» حکمش صادر شد؛ متهم ردیف اول پرونده به‌خاطر اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ سال زندان و به‌خاطر قاچاق سوخت هم به ۳۰ سال زندان محکوم می‌شود پالایشگاه و اموال آنها مصادره می‌شود، اما این پایان بازی مفاسد اقتصادی این‌چنینی نیست.
مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم داده؛ از اختلاف قیمت گرفته تا خلأهای نظارتی همه و همه انسان طماع را وسوسه می‌کند چنین ظلم بزرگی را در حق مردم روا کنند؛ گمانه‌زنی‌ها درباره میزان قاچاق سوخت بسیار است از ۱۰ میلیون لیتر در روز تا ۴۰ میلیون لیتر، اما عدد دقیقی نداریم و مقابله با این معضل قطعاً عزم و اراده جدی می‌خواهد که از مجلسیان گرفته تا دولت و از قوه قضائیه تا کارمندان، همه و همه زنجیره‌ای است برای مقابله با فساد…