به گزارش خبرگزاری مهر، فرهیختگان نوشت: معضلات دامداران و به‌هم‌ریختگی بازار گوشت احتمالاً به گوش وزرات جهاد کشاورزی نرسیده است. این بازار علاوه‌بر آنکه با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت قرمز در یک سال اخیر مواجه بوده و در سفره‌های مردم به‌جای پروتئین گوشت، قارچ و سوسیس‌های بی‌کیفیت جاگرفته‌اند، در بخش پرورش دام نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. دامداران یکی پس‌از دیگری در جای‌جای کشور اقدام به تعطیلی یا فروش دام‌های خود در آستانه فصل سرما کرده‌اند، چراکه با افزایش ۳۰۰ درصدی نهاده‌های دام و بدون علف بودن مراتع در ماه‌های آتی راه دیگری نخواهند داشت. چند تن از تولیدکنندگان و کارشناسان این حوزه که تمایل برای اعلام نام خود نداشتند، درمورد این مساله هشدار داده‌اند و تاکید کرده‌اند که با این وضعیت، دامداران تا فروردین ۱۴۰۰ ورشکست خواهند شد. معضل اصلی دامداران کمبود و افزایش قیمت نهاده‌ها، ذرت، سویا و جو است که ۷۰ درصد هزینه‌های تولید آنها را شامل می‌شود. اما بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۹۹؛ ۹۵ درصد میانگین واردات سالیانه کشور، ذرت دامی وارد شده است. این مقدار برای کنجاله سویا درحدود ۹۳ درصد است. درمورد جو نیز واردات چهار میلیون تنی این محصول که دوبرابر میانگین واردات سالیان اخیر است، جالب توجه است. بنابراین اگر نهاده‌ای به‌دست دامدار نمی‌رسد یا دامدار باید آنها را با قیمت‌های بسیار بالا در بازار آزاد تهیه کند، از کمبود نبوده، بلکه دلالان و رانت‌خواران هستند که از چنین بازاری کسب سود می‌کنند. دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری یکی از دلایل اصلی جذاب شدن این بازار برای رانت‌خواران و دلالان است.
مصائب دامدار بودن
به‌طورکلی و به‌گفته دامداران بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های آنان را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد. با وجود این دامداران با افزایش قیمت روازنه نهاده‌های دام‌های خود در چندماه اخیر مواجه بوده‌اند، به‌طوری‌که قیمت هرکیلوگرم ذرت دامی با ۱۶۶ درصد، کنجاله سویا ۵۰۰ درصد و جو نیز با افزایش قیمت ۱۱۳ درصدی در ۶ ماه اخیر همراه بوده است. افزایش روزافزون قیمت‌ها در این بخش درحالی است که دولت پس از اعمال تحریم‌ها و همچنین بالا رفتن نرخ ارز، برای کنترل هزینه دامداران و همچنین توزیع نهاده‌های دامی بین آنها اقدام به واردات ذرت دامی، کنجاله سویا و جو با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و به‌نوعی با تخصیص یارانه، هدف کنترل قیمت دام زنده و کنترل قیمت گوشت قرمز را دنبال کرده است. در این بین اما با وجود واردات کافی این نهاده‌ها و ایجاد تعاونی‌های ازسوی وزارت جهاد کشاوزی برای توزیع آنها، دامداران با عدم تأمین نهاده‌ها روبه‌رو شده‌اند.
در همین زمینه یکی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی- که تمایلی به اعلام نام خود ندارد- در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مشکلات دامداران را این‌گونه توضیح داد: «در ماه‌ها و به‌خصوص در روزهای اخیر مراجعات به جهادکشاورزی شهرستان‌ها و استان‌ها بالا رفته است و دامداران و طیورداران دائماً از نبود نهاده خوراکی گلایه دارند. بسیاری از دامداران و مرغداران از تلف شدن دام‌های خود می‌گویند.» این کارشناس ادامه می‌دهد که دامداران این روزها علاوه‌بر تهیه نهاده‌های دام چندین برابر گران‌تر از نرخ‌های دولتی، گاهی با عدم تحویل نهاده‌های خریداری‌شده ازسوی شرکت‌ها و… روبه‌رو هستند که دلیل آن را عدم ترخیص کالاها از گمرک می‌دانند. سامانه «بازارگاه» هم که با هدف سامان دادن بازار خوراک راه‌اندازی شده، این روزها دامداران را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. این کارشناس تاکید می‌کند که با ادامه این وضعیت باید منتظر تعطیلی بسیاری از دامداری‌ها تا فروردین سال ۱۴۰۰ باشیم. فشار به دامداران به‌حدی است که بعضی‌ها از تعمدی بودن این روند با هدف کاهش گوشت کشور سخن می‌گویند.
سایه تعطیلی روی دامداری کشور
در حال حاضر که با هدف کنترل قیمت دام زنده، صادرات این محصول ممنوع شده است، این ضمانت باید به دامدار داده می‌شد که تولید برای او مقرون‌به‌صرفه خواهد بود اما اینچنین نشده است و با وجود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت قرمز در یک‌سال اخیر، قیمت هر کیلوگرم دام زنده در مقایسه با سال پیش، ۳۰ درصد افزایش داشته است. افزایش ۳۰ درصدی قیمت دام زنده در حالی است که دامداران در سال جاری با افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه روبه‌رو بوده‌اند. به‌طور کلی بزرگ‌ترین مشکلات دامداران مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید، گرانی و کمبود علوفه و نهاده‌های دامی و بالابودن هزینه‌ها و همچنین ممنوع‌بودن صادرات است. مشخص است ادامه وضعیت فعلی و مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید و پرورش دام همچنین بسته‌بودن پنجره‌های صادراتی درنهایت دامداری را به شغلی پرهزینه و بدون سود تبدیل خواهد کرد و به‌زودی باید شاهد تعطیلی و ورشکستگی دامداران بود. این اتفاق ممکن است مجدداً کشور را به‌مانند سالیان پیش با کمبود گوشت مواجه سازد و باعث جهش قیمتی دام زنده و درنهایت گوشت قرمز شود.
در همین راستا چند تن از تولیدکننده‌ها و دامداران شهرستان‌ها در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرده‌اند تعطیلی و فروش دام به‌دلیل بالابودن هزینه‌های نگهداری به یک روند مسری تبدیل شده است. این تولیدکننده‌ها تاکید داشتند میزان تعطیلی دامداران در روستاهای کشور بسیار بالا بوده و بسیاری از دامداران برای فرار از هزینه‌های بالای خوراک دام‌ها در فصل پاییز و زمستان اقدام به فروش آنها و تغییر شغل خود کرده‌اند. نکته مهم دیگر اما افزایش قاچاق دام‌ها به‌دلیل بالابودن قیمت آن در آن طرف مرزها و ممنوع‌بودن صادرات بود. تولیدکنندگان با ذکر این نکته که این اتفاق توسط باندهای به‌خصوصی در غرب کشور و در مناطقی چون سردشت، سرپل ذهاب و… در حال رخ دادن است، ابراز کردند اگر دولت دست به اقدام فوری نزند، ممکن است با معضل جدی کاهش عرضه دام زنده و به تبع آن کاهش گوشت قرمز روبه‌رو شویم.
۹۵ درصد نیاز کشور ذرت وارد شده، اما به دامدار نمی‌رسد
در چندماه گذشته بازار ذرت دامی به‌عنوان یکی از موارد اصلی خوراک دام‌وطیور با مشکل روبه‌رو شده و در بازار با کمبود و افزایش قیمت مواجه بوده، به‌طوری‌که متوسط قیمت بازار غیررسمی ذرت دامی در روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه حدود ۴,۰۰۰ تومان قرار داشته است، این درحالی است که نرخ مصوب هر کیلو ذرت دامی که توسط دولت تعیین شده، برابر با ۱,۵۰۰ تومان بوده است. ذرت دامی یکی از مهم‌ترین نهاده‌های دام به‌حساب می‌آید که در دوران تحریم به‌دلیل کنترل میزان واردات و همچنین کنترل توزیع این محصول در بازار، وزارت صمت مسئولیت واردات آن را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و وزارت جهاد کشاورزی نیز عهده‌دار توزیع آن با نرخ مصوب دولتی در بین دامداران بوده است. با همه اینها به‌نظر می‌رسد نه‌تنها قیمت ذرت دامی کنترل نشده، بلکه توزیع آن نیز به‌صورت عادلانه صورت نپذیرفته است، چراکه بسیاری از دامداران مجبور به تهیه این نهاده در بازار آزاد بوده‌اند. افزایش ۱۶۶ درصدی قیمت ذرت دامی درحالی است که بر اساس آمار واردات، مشکلی از بابت تأمین این محصول در کشور وجود نداشته و این توزیع و وجود رانت بوده که این بخش را دچار کمبود و در ادامه افزایش قیمت کرده است.
براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، چهار میلیون و ۲۷۴ هزار تن ذرت دامی با میانگین قیمتی هرتن ۲۴۱ دلار تا پایان مردادماه ۹۹ به کشور وارد شده است. ازسوی دیگر میزان تخصیص ارز ترجیحی به ذرت دامی که عمدتاً مربوط به واردات خواهد بود، در هفت‌ماهه نخست سال ۹۹ درحدود یک میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار بوده است، بنابراین برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان مهرماه درحدود ۶.۷ میلیون تن ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. صنایع خوراک ایران تخصیص بیش از ۱/۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ذرت دامی را تأیید و احتمالاً باقی موارد همچنان ترخیص‌نشده مانده است. همه اینها درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر درحدود ۷.۱ میلیون تن بوده که براساس آمار هفت‌ماهه (واردات ۶.۷ میلیون تنی) اخیر، ۹۵ درصد آن تابه‌حال تأمین شده است. آمارها همچنین نشان می‌دهند میزان واردات سالیانه ذرت دامی در سال‌های ۹۸ و ۹۷ که در آن قیمت نیز تفاوت چندانی نکرده، هرسال درحدود ۹.۸ میلیون تن بوده است. در زمان فعلی که دامدار بیش از همه به ذرت دامی که با ارز ترجیحی وارد شده، نیازمند است، اما کمبود این کالا نشان می‌دهد دست‌درازی رانت‌خواران و دلالان، عدم نظارت مناسب در واردات و توزیع و احتمالاً احتکار بخشی از این محصول درنهایت به کمبود و بالا رفتن قیمت منجر شده است.
سود ۵۰۰ درصدی سویا به رانت‌خواران و دلالان
کنجاله سویا دیگر نهاده دامی موردنظر دامداران است که با مکانیسمی شبیه به ذرت دامی به کشور وارد و توزیع می‌شود. این نهاده نیز همچون ذرت با کمبود در بازار مواجه شده و یا حتی اگر به‌قول دولت کمبودی در کار نباشد، لااقل به‌دست دامدار نمی‌رسد. براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، ۳۷۱ هزار تن کنجاله سویا با میانگین قیمتی هرتن ۳۹۹ دلار تا پایان مردادماه ۹۹ به کشور وارد شده است. ازسوی دیگر میزان تخصیص ارز ترجیحی به سویا که عمدتاً مربوط به واردات خواهد بود، در هفت‌ماهه نخست سال ۹۹ در حدود ۶۳۸ میلیون دلار بوده است، بنابراین برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان مهرماه درحدود ۶/۱ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۶۳۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است. علاوه‌بر این، مقایسه میزان واردات کنجاله سویا در هفت‌ماهه اخیر با میانگین سالیانه واردات این محصول نشان می‌دهد درحدود ۹۳ درصد نیاز سالیانه کشور به این محصول تنها در همین هفت‌ماهه ابتدایی سال تأمین شده است.
آمارها نشان می‌دهد میانگین سالیانه سویا در هفت سال اخیر درحدود ۱.۷ میلیون تن و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کل واردات این محصول به‌ترتیب ۱.۵ و ۲/۲ میلیون تن بوده است. باوجود این، واضح است که کشور در این بخش نیز لااقل از بابت تأمین و واردات در مضیقه نبوده و آنچه دامداران را در مضیقه قرار داده، زنجیره پیچیده فساد و رانت؛ از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا عدم توزیع مناسب بوده است. باتوجه به قیمت مصوب دولت برای هر کیلوگرم سویا که حدود ۲,۹۰۰ تومان است و معامله این محصول با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان در بازار غیررسمی، می‌توان گفت سود و اختلاف قیمت ۵۰۰ درصدی این محصول در بازار آزاد با نرخ مصوب دولت، سودی فراتر از بازارهای مواد مخدر و… رقم زده است. کنجاله سویا براساس نظارت و توزیع وزارت صمت و همچنین جهاد کشاورزی وارد و بنا بوده توسط تعاونی‌های همین وزارتخانه‌ها بین دامداران تقسیم شود. گلایه‌های دامداران مبنی‌بر عدم توزیع دولتی این محصول و همچنین گران بودن آن در بازار آزاد نشان می‌دهد این محصول نیز مانند ذرت دامی در دستان دلالان، محتکران و رانت‌خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده و با ادامه این وضعیت دامداران را با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نابودی خواهد رساند.
گم شدن ۲ میلیون تن جو حاصل دلار جهانگیری است
چندی پیش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام کشور گفته بود؛ واردات نهاده‌های دامی انحصاری نیست، زیرا اکنون برای واردات ذرت و جو بیش از ۱۷۰ شرکت و برای سویا بیش از ۲۵ شرکت واردکننده فعالیت دارند. برخلاف این اظهارنظر اما اختلاف قیمت ۱۱۳ درصدی جو در بازار دولتی با بازار آزاد و همچنین عدم توزیع مناسب این محصول با نرخ مصوب دولتی بین دامداران نشان می‌دهد انحصار دلالان و رانت‌خواران، بازار این محصول را نیز در دست گرفته است. براساس آمارها میزان واردات جو دامی در هفت‌ماهه نخست سال ۹۹ درحدود ۸۵۵ هزار تن بوده است. هرچند این میزان واردات در مقایسه با میانگین واردات سالانه این محصول که درحدود یک میلیون و ۹۵۱ هزار تن است، فاصله زیادی دارد، اما به‌معنی کمبود این محصول نباید باشد، چراکه در سال ۹۸ که همانند سال‌جاری کشور با مشکلات تحریمی روبه‌رو بوده، چیزی درحدود چهار میلیون تن یعنی دوبرابر نیاز سالانه کشور وارد شده است، بنابراین درمورد جو علاوه‌بر معضلات رانت و دلالی که در سال‌جاری به جان آن افتاده است باید بررسی شود که دقیقاً واردات دوبرابری جو در سال ۹۸ در کدام زمین دفن یا ته انباری خراب شده است. به‌وضوح مشخص است که واردات دوبرابری جو نسبت‌به نیاز سالیانه آن در سال ۹۸ حاصل دلارهای جهانگیری یا ۴۲۰۰ تومانی بوده است که به رانت‌خواران و دلالان رسیده است. در چنین شرایطی است که هزینه‌های سرسام‌آور نهاده‌های دامی، دامداران را یا مجبور به فروش دام‌های خود با قیمت پایین در زمان جاری می‌کند یا درنهایت بسیاری از آنها را به تعطیلی خواهد کشاند.