عبدالهاشم حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای نوسازی ناوگان فرسوده باری گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۹۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو باری سنگین اعم از درون شهری و برون شهری در کشور فعال است که ۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دستگاه از آن ناوگان باری برون شهری بوده و در جاده‌ها تحت نظارت سازمان راهداری یا وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه که شامل ناوگان حامل سوخت است، تردد دارند.
وی افزود: از این تعداد، ۵۷۶ هزار و ۵۵ دستگاه معادل ۳۰ درصدِ این ۲ میلیون دستگاه، ناوگان فرسوده هستند.
به گفته حسن نیا تعداد کامیون‌های بالای ۲۲ سال که تحت نظارت سازمان راهداری در جاده‌ها تردد می‌کنند، ۱۲۴ هزار و ۴۲۸ دستگاه و معادل ۳۱ درصدِ کل ناوگان باری سنگین برون شهری است.
چه میزان سوخت با نوسازی ناوگان باری صرفه جویی می‌شود؟
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: بر اساس برخی پژوهش‌ها، کامیون‌های فرسوده در کشور سالانه ۹۶۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کنند.
حسن نیا افزود: اجرای این طرح، صرفه جویی یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون لیتری مصرف گازوئیل را در یک دوره ۷ ساله به دنبال خواهد داشت.
وی یادآور شد: در دو دهه گذشته، ۲۴ هزار دستگاه کامیون فرسوده با کامیون‌های نوساز جایگزین شده‌اند که سهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، ۵ هزار و ۱۸۸ دستگاه کامیون فرسوده بوده است.
کامیون های بالای ۴۰ سال به تدریج از رده خارج می‌شوند
حسن نیا تعداد کامیون‌های بالای ۴۰ سال در کشور را ۵۲ هزار دستگاه عنوان و اظهار کرد: در راستای سیاست‌های دولت، نوسازی این ناوگان را در دستور کار قرار داده‌ایم که در مرحله نخست این طرح ۵ هزار دستگاه کامیون با سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بهره گیری از تسهیلات بانکی، نوسازی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در مرحله نخست اجرای طرح نوسازی کامیون‌های فرسوده، خودروهای باری سنگین بالای ۵۰ سال نوسازی می‌شوند و هر کامیونداری که خودرو خود را اسقاط کند برای تحویل کامیون نوساز به خودروساز داخلی معرفی می‌شود؛ خودروسازان دارندگان کامیون‌های فرسوده معرفی شده از سوی سازمان راهداری را در اولویت تحویل کامیون نوساز قرار می‌دهند.
تسهیلات یارانه‌ای به خریداران کامیون‌های تولید داخل
حسن نیا با اشاره به امضای قرارداد با دو شرکت داخلی تولیدکننده خودروهای سنگین گفت: علاوه بر این قراردادها دو قرارداد نیز با دو بانک عامل منعقد شده تا دارندگان خودروهای سنگین فرسوده برای تحویل کامیون و اسقاط کامیون فرسوده خود اقدام کنند. سازمان راهداری نیز نیمی از نرخ سود تسهیلات پرداختی را که ۹ درصد از نرخ سود ۱۸ درصدی است پرداخت می‌کند.
معاون وزیر راه گفت: در ۷ سال گذشته قراردادهای منعقد شده میان سازمان راهداری و تولید کننده‌های داخلی که معادل تولید ۲۵ هزار دستگاه بود، متأسفانه تاکنون ۵ هزار دستگاه کامیون از سوی خودروسازان داخلی تولید و برای اجرا در طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای، به کامیونداران تحویل شده است.
چرا کامیون گران شد؟
حسن نیا علت افزایش شدید قیمت کامیون را توقف تولید خودروی سنگین در سال‌های اخیر دانست و یادآور شد: این افزایش قیمت سبب شده تا قدرت خرید کامیون نوساز از سوی رانندگان به شدت کاهش یابد و رانندگان نتوانند اتوبوس یا کامیون نوساز خریداری کنند. از همین رو سازمان راهداری با هماهنگی مجلس توانست قانون واردات کامیون‌های زیر سه سال ساخت را که در قانون برنامه توسعه پنجم آمده بود، مجدداً در بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله لحاظ کند؛ آئین نامه اجرایی این ماده قانونی توسط دولت تصویب و به وزارت راه ابلاغ شد؛ همچنین شرایط و ضوابط آن نیز توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمان راهداری ابلاغ شده است.
جزئیات طرح نوسازی ناوگان با کامیون‌های ۳ سال ساخت
وی خاطرنشان کرد: در طرح واردات کامیون‌های زیر ۳ سال ساخت، مسئولیت تأمین تسهیلات بر عهده واردکنندگان است و گفته شده که واردکنندگان با تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مذاکره داشته‌اند.
طرح نوسازی ناوگان موسوم به طرح ریاست جمهوری
حسن نیا دیگر طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای را طرح موسوم به ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: این طرح بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بر اساس صرفه جویی مصرف سوخت طراحی شده که در این طرح، نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون فرسوده هدف گذاری شده است.
دولت پول حاصل از صرفه جویی سوخت را دریافت کرد ولی به سرمایه گذاران نداد
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: از این ۶۵ هزار دستگاه کامیون تاکنون ۵ هزار دستگاه وارد چرخه حمل و نقل شده اما متأسفانه تنها قسمت اندکی از مبالغ حاصل از صرفه جویی سوخت که به حساب خزانه واریز شده، به سرمایه گذاران پرداخت شده است که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه، ۱۰۰ درصدِ مبالغِ حاصل از صرفه جویی سوخت از محل نوسازی ناوگان باری جاده‌ای را به سرمایه گذاران پرداخت کند، وزارت نفت نیز در حال حاضر پیگیر بازگشت سرمایه سرمایه گذاران است.