به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام قدرتی در جلسه توجیهی دستور العمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور مسئولان قضائی، هدف از تشکیل این ستاد را اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دانست.
مقام ارشد قضائی استان گفت: در این راستا از ظرفیتهای دستگاه قضائی در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی استفاده میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه اولویت این ستاد تقویت امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی - قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضائی است، اذعان کرد: در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در حد مقدورات استان تصمیمات صحیح و در چهارچوب قانون در خصوص موضوعات مطرح شده گرفته شود.
مقام ارشد قضائی استان گفت: این ستاد باید بین اجرای قوانین و مقررات و نیز پیشنهاد برای اصلاح مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند توازن برقرار کند به گونهای که حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید در بهترین شرایط انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان داشت: ارائه تفسیر درستی از مقررات در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی امری ضروری بوده و تلاش ما بر آن است تا از تمام ظرفیتهای موجود در جهت رونق تولید و حمایت از اشتغال بهره گیریم.
وی اظهار کرد: با همفکری اعضا و در چهارچوب قانون چارهای برای مواردی که با توجه به دستورالعمل سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است اندیشیده میشود و مواردی نیز که مربوط به خارج از استان است از طریق انعکاس مشکل به ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برطرف میشود.