رمضانعلی صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چند سال گذشته در زمان مدیریت دکتر برومند (معاون سابق پژوهشی وزارت علوم) طرح‌های کلان ملی در کمیسیون‌های مختلف شورا مورد بررسی قرار گرفت و از ۲۰۰ طرح به ۲۰ طرح کاهش یافت.
رئیس کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات شورای عتف افزود: علت کاهش این طرح‌ها بدین دلیل بود که یا پروژه‌ها تامین اعتبار نشده بودند و یا کار کارشناسی به خوبی صورت نگرفته بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کمیسیون تخصصی صنایع، ۳ طرح کلان ملی وجود دارد که نخستین طرح، طرح رمز نگاری است که کارفرما و بهره بردار آن وزارت ارتباطات و قرار است به صورت کنسرسیومی توسط چند دانشگاه اجرایی شود. فناوری رمز نگاری معمولاً در حوزه‌هایی که نیاز به رمز دارد و مسائل امنیتی مطرح است، کاربرد دارد. در این طرح دانشگاه مجری (دانشگاه صنعتی شریف) و سازمان بهره بردار (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است.
صادق زاده به طرح دوم کلان ملی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: پروژه دوم ابتدا در رابطه با ساخت هواپیمای ۱۵۰ نفره بود که سابقا تبدیل به هواپیمای ۷۲ نفره شد. برای ساخت این هواپیما نیاز به اعتبارات بیشتری است و باید بهره بردار داشته باشد. گرچه یک شرکت هواپیمایی، وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد این پروژه اعلام آمادگی کردند و تفاهم نامه‌هایی امضا کردند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر بودجه مرتبط با این طرح در شورای عالی عتف است، کفاف ساخت این پروژه را نمی‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر بیان کرد: به همین جهت ویرایشی در کمیسیون صنایع انجام دادیم و عنوان ساخت هواپیما را به «توسعه فناوری» تغییر دادیم؛ توسعه فناوری در این حوزه تعمیر، نگهداری، انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مراحل بعدی امیدواریم منابع مالی این طرح تامین شود، تصریح کرد: ما منتظر یک کارفرما هستیم که منابع این طرح را تامین کند که ممکن است یک نهاد نباشد و چندین نهاد با هم کار را برعهده بگیرند. به نظر می‌رسد وزارت دفاع و وزارت راه می‌توانند در این پروژه نقش کارفرما را برعهده بگیرند چرا که این هواپیما هم کاربرد مسافربری دارد و هم می‌تواند کاربرد نظامی داشته باشند.
این مقام مسئول شورای عالی عتف اضافه کرد: پروژه بعدی تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلول‌های خورشیدی است که قرار است در جلسه بعدی کمیسیون به آن پرداخته شود.