به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لوایح ارسالی دولت به مجلس در دستور کار بررسی قرار خواهد گرفت؟، اظهار کرد: قبلا گفته بودم که دولت بیش از ۶۷ لایحه به مجلس تقدیم کرده است. ما از مجلس یازدهم درخواست کردیم کلیه لوایح تقدیمی مجلس دهم را مورد بررسی و رسیدگی قرار بدهد.
امیری گفت: امروز بعد از چند ماهی که از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد با ریاست مجلس و هیئت رئیسه مکاتبه کردیم و خواستیم که هرچه زودتر لوایح دولت را در دستور رسیدگی قرار بدهند.
وی افزود: در این مدت یکی از لوایح دو فوریتی که راجع به موضوع بورس بود، مورد رسیدگی مجلس قرار گرفت که ما از این بابت تشکر می‌کنیم. از منظر قانون اساسی، قانون از دو طریق امکان پیدا می‌کند یعنی مصوبات از دو طریق تبدیل به قانون می‌شود. یک طریق بوسیله لایحه است که لوایح را دولت ها تنظیم می‌کنند. درحقوق بحث برتری لایحه بر طرح یکی از موارد مورد قبول است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: روش دیگری که یک قانون تولید می‌شود، از طریق طرحی است که نمایندگان مجلس تهیه می‌کنند. به تجربه ثابت شده قوانینی که منشاء آنها لایحه و از طریق دولت ارائه می شوند، ایرادات کمتر و قابلیت اجرایی بیشتری دارند و مطابق با نیازهای جامعه هستند.
امیری گفت: از جهت قانونی نمایندگان مجلس حق دارند که طرح تهیه کنند و ما در این مساله تردیدی نداریم اما طرح‌ها معمولا در یک زمان کوتاهی تهیه می‌شوند و مجلس شورای اسلامی هم امکانات دولت را ندارد. بازوی پژوهشی و کارشناسی مجلس فقط مرکز پژوهش‌های مجلس است. البته در حوزه‌های قابل توجهی می‌بینیم گزارشات مرکز پژوهش‌ها گزارشات کارشناسی خوبی است اما چون طرح‌ها در زمان کوتاهی تهیه و تبدیل به قانون می‌شوند، بنابراین خیلی از مسائل ریز قانونی و نیازمندی‌های تقنینی در آنها معفول واقع می‌شود.
وی افزود: در مجالس مختلف، طرح‌های متعددی تهیه می‌شود اما آمار طرح‌هایی که در مقایسه با لوایح دولت تهیه می‌شود، پایین‌تر است از این جهت از رئیس و هیئت رئیسه مجلس می‌خواهیم لوایح دولت را در دستور بررسی قرار دهند. الان طرح‌هایی را نمایندگان مجلس یازدهم تهیه کردند درحالی که ما لوایحی را با همین عنوان و محتوا ولی با کارشناسی بسیار دقیق در کمیسیون‌های دولت تهیه کردیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امروز در مجلس به صورت موازی با لوایح دولت، طرح‌هایی تهیه می‌شود و ما از این جهت از مجلس می‌خواهیم که لوایح دولت را مورد بررسی قرار دهد. قطعا لوایح تقدیمی از غنای کارشناسی بالایی برخوردار است و قابلیت اجرایی دارد و وقتی لایحه ای را دولت به مجلس تقدیم می‌کند، بار مالی آن را هم می‌پذیرد درحالی که تعدادی از طرح هایی که نمایندگان تهیه کردند، بار مالی آن تامین نشده است و در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود.
امیری گفت: نمایندگان اگر طرحی تهیه می‌کنند، توجه داشته باشند که به موضوع بارمالی که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، برخورد نکنند. طرح‌هایی که هفته‌های گذشته نمایندگان تهیه کردند، در دولت درباره آن اظهار نظر شد. اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می گوید طرح هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولا قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح ها بخاطر این بحث مبنایی است. البته دولت از طرح‌هایی که گرفتاری‌های مردم را رفع می‌کند، استقبال خواهد کرد.
وی در واکنش به خبری مبنی بر اینکه بخشی از درآمد حاصل از یارانه انرژی به نهاد ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرده است، گفت: نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه، ردیف مشخصی دارد. هزینه هایی که در نهاد ریاست جمهوری انجام می‌گیرد براساس احکام بودجه ای است که در بودجه سالانه مقرر می‌شود. در نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه‌های دیگر عامل ذی‌حساب وجود دارد بنابراین تخصیص‌ها در ریاست جمهوری همانند دستگاه‌های دیگر است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اگر نماینده مجلسی که چنین ادعایی را کرده است، آدرسی دارد، بدهد تا رسیدگی شود.
امیری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون دولت از مجلس شکایتی داشته است؟، گفت: نمایندگان مجلس در ارتباط با وظیفه خاص نمایندگی‌شان می‌توانند در کلیه امور کشور اظهار نظر کنند اما در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا، نسبت ناروا برای کسی مجاز دانسته نشده است.
وی تصریح کرد: ما موارد معدودی داشتیم که نطقی یا اظهار نظری واجد همین عناوینی که گفتم بود. مواردی که متضمن این عناوین باشد توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستگاه قضائی پیگیری می‌شود. ممکن است در صحن مجلس مطلبی را یک نماینده مطرح کند که دقیق نباشد و اطلاعاتش هم کامل نباشد. در این مواقع معاونت پارلمانی این موارد را از طریق آئین نامه داخلی مجلس به هیئت رئیسه اعلام می‌کند تا در اولین فرصت، نماینده مربوطه جبران کند و مساله اصلاح شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: مواردی که متضمن اهانت بوده توسط خانم جنیدی به قوه قضائیه ارسال شده است.