به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی سازمان فناوری اطلاعات ایران از آغاز به کار سرویسی مبتنی بر دولت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت خبر داده که مطابق با آن مبتلایان کرونا امکان استفاده از اتوبوس بین شهری، تاکسی‌های اینترنتی، قطار و هواپیما و مواردی از این قبیل را نخواهند داشت. این وب سرویس از سمت وزارت بهداشت و در اتصال داده‌های آزمایشگاه‌های کشور با مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) اجرایی می‌شود و API این داده‌ها که مربوط به شماره ملی افرادی است که تست کووید ۱۹ آنها مثبت شده است، در اختیار بخش‌های مختلف مانند شرکت‌های هواپیمایی، رجا، پلتفرم‌های خدمات مانند تاکسی‌های اینترنتی و سایت‌های فروش بلیت قرار می‌گیرد.
قراردادن اطلاعات بیماران مبتلا به کرونا در اختیار پلتفرم‌های خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروش بلیط با انتقاداتی از جمله نقض حریم خصوصی و دسترسی به پرونده پزشکی افراد روبرو شده است.
بهنام ولی زاده سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره در توئیتر نوشت: پس از این‌که ستاد ملی کرونا لزوم استعلام وضعیت تست کرونا مسافران از سامانه وزارت بهداشت و بر بستر دولت الکترونیکی را مصوب کرد برخی دوستان با مصاحبه‌هایی مساله حفظ حریم خصوصی بیمار را مطرح کردند که در این خصوص مواردی قابل تأمل است.
وی توضیح داد: مسئولیت مدنی در برابر افشای اسرار پزشکی در همه‌جا از جمله ایران همیشه مورد تاکید است. از جمله معاهده پزشکی ۱۹۴۸ ژنو و اصلاحیه ۱۹۶۸ آن، ماده ۲۳ منشور حقوق بیمار اتحادیه جهانی پزشکی، ماده ۶ منشور حقوق بیمار ایران مصوب ۱۳۸۰ و… اما این موضوع همه‌جا با استثناهایی همراه است.
ولی زاده گفت: برای مثال بر اساس دستورالعمل شورای عمومی پزشکی در انگلیس مواردی وجود دارد که افشای اسرار بیمار در حقوق عرفی ممکن است. یکی از این موارد «منافع عمومی» است یعنی آیا افشای اطلاعات به نفع عموم مردم است یا خیر؟ مورد بعدی نیز «بیماری واگیردار» است. اگرچه حفظ اسرار بیمار امری بسیار ضروری است، اما در موارد خاص مثل زمانی که بیمار مبتلا به امراض واگیردار است افشای این موضوع ضروری است.
سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی ایران نیز اصل بر حفظ اسرار پزشکی بیمار است اما باز استثنائاتی دارد. یکی از این موارد بیماری‌های واگیردار است؛ از جمله قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ (هر چند که با گذشت زمان نیاز به اصلاح دارد) در این خصوص صراحت دارد.
وی گفت: در ماده ۱۳ قانون فوق اشاره شده که با توجه به آثار جبران‌ناپذیری که بیماری‌های واگیردار بر جامعه دارد ابتلاء به این بیماری‌ها برای حفظ سلامتی افراد می‌تواند به نظر خانواده برسد که این افشا جرم نیست.
ولی زاده ادامه داد: ازطرفی مطابق با ماده ۲۲ همین قانون اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به ۸ روز تا دو ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می‌شوند. همچنین مطابق ماده ۹ قانون فوق هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آن‌که اوضاع‌و احوال شخصی او طوری باشد که باید حدس بزند که بیماری اش واگیردار است و به‌واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضائی شکایت کند، مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
وی تاکید کرد: لذا بیماری واگیر کرونا حریم خصوصی ندارد، بلکه کسانی که با علم بر مبتلا بودن و یا داشتن علائم سوار وسیله نقلیه عمومی شوند و دیگران را مبتلا کنند، مرتکب جرم می‌شوند.
همچنین این سامانه به صورت استعلامی هنگام صدور بلیت کد ملی و تاریخ سفر را با دیتابیس وزارت بهداشت چک می‌کند.