به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ آبان ماه سال جاری خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «تلاش برای واگذاری غیرقانونی قرارداد نفتی / لزوم ورود نهادهای نظارتی» با ارائه اسناد و اطلاعات دقیق از اقداماتی در پروژه میدان آزادگان جنوبی پرده برداشت که در صورت نهایی شدن می‌توانست اقدامی غیرقانونی را رقم بزند.
در گزارش مذکور عنوان شده بود علیرغم اینکه هیئت مدیره شرکت مهندسی و توسعه صنعت نفت (متن) تصویب کرده اند حفاری ۱۵ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی در قالب قراردادهای EPDSF به شرکت حفاری تدبیر واگذار شود، شرکت متن قصد دارد این پروژه را بصورت غیرقانونی واگذار کند.
در واکنش به گزارش مذکور، شرکت مهندسی توسعه صنعت نفت در پاسخ به این گزارش خبرگزاری مهر، توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:
۱- واگذاری هر گونه کار و قرارداد در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تابع قوانین ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها بوده و در چارچوب سازمانی و سیستم شفاف تعریف و اجرا می‌شود، بنابراین عملکرد سیستم و تصمیمات گرفته شده سیستم اجرایی، فارغ از نفوذ شخص و یا اشخاص و در چارچوب قوانین رایج انجام شده و مبرا از اخلال در استقلال شخصیت حقوقی شرکت ملی نفت ایران است.
۲- در خصوص واگذاری ۱۵ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی به شرکت تدبیر حفاری زیر مجموعه گروه توسعه انرژی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی امام (ره)، لازم به توضیح است که پیشنهاد اولیه شرکت مذکور در ابتدا اجرای این کار با تأمین مالی پیشنهاد نموده بود که متعاقباً در شرکت ملی نفت تصمیم بر واگذاری کار به صورت بدون تأمین مالی و قیمت توافق شده نیز بر اساس آخرین نرخ‌های قراردادهای جاری و مبتنی بر عوامل مهم تجهیز و مستقر بودن در محل اجرای کار، عملکرد مطلوب در ۳۰ حلقه چاه قبلی و بکارگیری حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای بومی منطقه غرب کارون بوده است.
۳- انتشار اسناد طبقه بندی شده از جمله صورت جلسات و مکاتبات سطوح عالی شرکت ملی نفت ایران (در ابتدا در متن خبر مصوبه هیأت مدیره هم بوده که بعداً در ویرایش بعدی حذف شد)، بدون داشتن مجوز از مالک اسناد، خلاف قوانین و مقررات موضوعه است.
۴- نظر به انتساب یک موضوع واهی و کذب به شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه واگذاری‌های پروژه‌ها، این شرکت حق پیگیری حقوقی و قضائی خود را مستند به تبصره ۳ ماده ۲۳ محفوظ می‌دارد.
پاسخ خبرگزاری مهر +سند جدید
به گزارش خبرنگار مهر، کلیات و جزئیات جوابیه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) تائید کننده موارد مطرح‌شده در گزارش «تلاش برای واگذاری غیرقانونی قرارداد نفتی / لزوم ورود نهادهای نظارتی» است هرچند که این شرکت دولتی، سعی کرده با ارائه توضیحات کلی، به پرسش‌های اصلی در این زمینه پاسخ ندهد، اما برای تنویر بیشتر افکار عمومی، اشاره به نکات زیر ضروری است:
۱ – این جوابیه رابطه سببی کارفرما و پیمانکار را تائید کرده ولی سعی می‌کند این‌گونه القا کند که هر قرارداد و پیمانی که میان دو طرف امضا می‌شود، کاملاً بر اساس قوانین و مقررات صنعت نفت است؛ پرواضح است که برای انعقاد هر قراردادی، قوانین مستمسک تصمیم گیران و افرادی است که در انعقاد آن نقش مستقیم دارند.
مسئله اصلی آن است که این قوانین چگونه به کار گرفته می‌شود؛ مانند چاقویی که با آن هم می‌توان کسی را به قتل رساند و هم می‌توان برای پاره کردن طناب دار استفاده کرد. این نکته از آن‌جهت مطرح شد که بدانیم، اصولاً مدیران دولتی به‌ویژه مدیران نفتی با توجه به حساسیت و نظارت نهادهای نظارتی و امنیتی، سعی می‌کنند از ظرفیت قانونی برای پیشبرد قراردادها استفاده کنند که شرکت ملی نفت و شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز، با توجه به تبعات تصمیمات غیرقانونی، سعی می‌کنند همه‌چیز را به‌طور قانونی به اجرا بگذارند اما موضوع اصلی در سوژه گزارش مهر، دور زده شدن قانون است.
۲ –یکی از دلایل مهم واگذاری ۱۵ حلقه چاه به شرکت توسعه حفاری تدبیر، تأمین منابع مالی این قرارداد توسط خود پیمانکار بوده که در مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز به صراحت درج شده است و قاعدتاً، شرکت پتروپارس به‌عنوان پیمانکار اصلی پروژه، در شرایطی می‌تواند با حفاری تدبیر با ترک تشریفات مناقصه قرارداد منعقد کند که مصوبه دیگری از سوی شرکت ملی نفت صادر شود. در غیر این صورت، پتروپارس مرتکب تخلف شده و باید به نهادهای نظارتی پاسخ دهد که چرا به‌صورت غیرقانونی با یک شرکت خاص، پیمانی را به امضا رسانده است.
۳ – آن‌گونه که از نامه‌نگاری‌ها برمی‌آید، شرکت پتروپارس حاضر به امضای این قرارداد نیست و دلیلش هم موانع قانونی است؛ اگر شرکت ملی نفت اعتقاد راسخ به قانون محوری دارد، چرا مصوبه دیگری برای انعقاد قرارداد با توسعه حفاری تدبیر صادر نمی‌کند و عیناً ذکر نمی‌کند که مصوبه قبل باطل است و با شرکت توسعه حفاری تدبیر قراردادی بدون الزام به تأمین مالی امضا شود؟! با توجه به اینکه میدان آزادگان جنوبی یک میدان مشترک است، وزیر نفت اختیار دارد که این پروژه را به صورت ترک تشریفات به شرکت یادشده واگذار کند.
۴- نکته بعد، به تأکید و پیگیری کارفرمای این پروژه که داماد خانواده پیمانکار است مربوط می‌شود. نصر الله زارعی در نامه اخیر خود به شرکت پتروپارس، از این شرکت می‌خواهد سریعاً قرارداد حفاری را با شرکت معرفی‌شده امضا کند؛ جالب است در این نامه، زارعی به مدیرعامل پتروپارس می‌نویسد نیازی به مصوبه جدید نیست، با نظر مساعد مدیرعامل شرکت ملی نفت، این پروژه را به شرکت توسعه حفاری تدبیر واگذار کنید. تصویر این نامه در زیر آمده است.
ضمناً برخلاف مندرجات جوابیه شرکت متن، خبرگزاری مهر هیچ یک از اسناد منتشر شده در گزارش خود را بعد از انتشار، حذف نکرده است.
۵ – خبرگزاری مهر با توجه به اسناد متقن و دقیقی که ضمیمه گزارش و جوابیه شده، آماده است در محاکم قضائی به دفاع از خود بپردازد و بدون تردید، با اسنادی که نزد خبرگزاری محفوظ است، رسیدگی قانونی و عادلانه به ادعای خبرگزاری مهر و شرکت ملی نفت، جای فراری برای این اقدام عجیب شرکت ملی نفت ایران باقی نمی‌گذارد.
نامه مجری طرح آزادگان جنوبی (نصرالله زارعی) به پیمانکار این طرح برای واگذاری حفاری ۱۵ حلقه چاه به شرکت حفاری تدبیر بدون نیاز به مصوبه جدید