به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده ضمن اشاره به ابلاغ شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب ۶ محور اصلی و شاخص‌های مطرحشده در ذیل محورها، تأکید کرد: شاخص‌های عمومی برگرفته از برنامه‌های اصلاح نظام اداری دوره دوم و سیاست‌های کلی نظام اداری است که در قالب تفاهمنامه مشترک قبلاً به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به دو دسته از شاخص‌های عمومی و اختصاصی اشاره کرد و گفت: شاخص‌های عمومی در تمام دستگاه‌های اجرایی مشترک بوده و از تکالیف و وظایف عمومی آن‌ها مانند تکالیف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و … استخراج و با همکاری واحدهای تخصصی این سازمان که راهبر اصلی برنامه‌های مذکور هستند، نهایی و ابلاغ شده است.
وی در خصوص شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: که این شاخص‌ها با در نظر گرفتن اسناد بالادستی، از منابع مختلف همچون قانون برنامه توسعه، قوانین مصوب مجلس، وظایف، مأموریت‌ها و اهداف تخصصی هر دستگاه تدوین شده است.
معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: فرآیند تدوین شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌ها به این صورت بوده است که پیشنهاد اولیه شاخص‌ها توسط دستگاه‌های متولی موضوع به استناد بند (ب) ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و در نهایت با مشارکت دفاتر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاران حوزه ذی‌ربط در سازمان و برخی مشاوران تخصصی، نهایی و ابلاغ می‌شود.
رفیع‌زاده در خصوص محورهای اصلی ارزیابی در بعد شاخص‌های عمومی بیان کرد: محورهای اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت بهرهوری نظام اداری، توسعه فرهنگ سازمانی، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و نظارت و ارزیابی در بخشنامه ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته و عملکرد دستگاه‌های اجرایی با در نظر گرفتن محورهای مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی محور توسعه دولت الکترونیک را با ضریب اهمیت ۲۵۰ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز مهمترین محور مورد توجه در ارزیابی عملکرد سال جاری دانست و تأکید کرد: الکترونیکیکردن خدمات دولتی از جمله شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است.
رفیع‌زاده در خصوص فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها گفت: بر اساس این بخشنامه مقرر شده است گزارش خودارزیابی دستگاه‌های اجرایی در بعد شاخص‌های عمومی تا پایان سال جاری از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود؛ این سازمان نیز با تشکیل کمیته‌های مربوط و با مشارکت امورهای تخصصی محورهای ارزیابی، گزارش خودارزیابی دریافتی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی خواهد کرد.
وی پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ را به عنوان آخرین مهلت ارسال گزارش خودارزیابی دستگاه‌ها در بعد شاخص‌های اختصاصی عنوان کرد و در خصوص تفاوت تاریخ‌های دریافت گزارش‌های خودارزیابی دستگاه‌ها در ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی توضیح داد: از آن‌جا که سال جاری آخرین سال اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹-۱۳۹۷) است، لذا شاخص‌های عمومی ابلاغی می‌بایست عملکرد تجمیعی (سه ساله) دستگاه‌های اجرایی را در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد؛ بنابراین لازم است حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش مربوط در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد تا بر اساس برنامهریزی به عمل آمده، امکان ارزیابی تا قبل از پایان دولت دوازدهم فراهم شود.
رفیع‌زاده یکی از دلایل اصلی تفکیک تاریخ‌های مذکور را ارائه فرصت بیشتر برای تهیه گزارش عملکرد شاخص‌های اختصاصی که ممکن است تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند، دانست.
معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‌ها اشاره و تأکید کرد: ارزیابی عملکرد واحدهای استانی توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌های عمومی و اختصاصی انجام خواهد گرفت.
وی با اشاره به نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با سازمان اداری و استخدامی کشور در فرآیند ارزیابی عملکرد بیان داشت: تمام مراحل ارزیابی به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شده و نیازی به حضور یا مراجعه دستگاه‌ها به سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.
رفیع زاده در پایان ضمن اشاره به سال پایانی دولت دوازدهم و همچنین برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم تصریح کرد: موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به‌ویژه در بعد نحوه اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری با توجه به سال پایانی برنامه دولت مهم است؛ چرا که هم عملکرد سه ساله دستگاه‌های اجرایی و میزان موفقیت آن‌ها در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری را مشخص می‌کند و هم نتایج تحلیلی این ارزیابی می‌تواند نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را مشخص کند تا مبنایی برای تدوین برنامه جدید اصلاح نظام اداری در دولت آینده باشد.