حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه با نوبخت و معاونان وی که در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای جلسه گزارشی از میزان منابع و مصارف طی ۷ ماهه ابتدایی سال جاری ارائه و اعلام کرد که در این مدت زمان، بخشی از کسری بودجه با صرفه جویی و کنترل مصارف، تامین شده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این نشست نظرات و پیشنهادات خود را درباره اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و منابع و مصارف در سال جاری بیان و پیشنهادات خود را مطرح کردند. نمایندگان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه روی موضوع اصلاح ساختار بودجه تفاهم کامل داشتند.
میرتاج‌الدینی تصریح کرد: در این جلسه بر ایجاد منابع پایدار در بودجه به ویژه منابع پایدار برای تکمیل طرح‌های عمرانی تاکید شد. همچنین درباره بودجه ۱۴۰۰ مطالب و رویکردها اعلام شد، البته پیرامون اعداد و ارقام صحبتی نشد، نوبخت هم در این مورد گفت که نسبت به ۱۲ مورد اصلاح ساختار بودجه ارسالی از طرف کمیسیون توافق داشته و به آن عمل می‌کنیم.
وی ادامه داد: نمایندگان با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به نحوه تامین منابع مالی طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این جلسه بر همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه با مجلس برای رفع ایرادات تاکید و اعلام کردند اکنون نسبت به این طرح در جامعه یک انتظاری بوجود آمده و این سازمان باید برای رفع و اصلاح ایرادات در مشارکت با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کمک‌های لازم را انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه پاسخی نسبت به پیشنهادات نمایندگان برای رفع ایرادات طرح بیان نکردند، گفت: نمایندگان ضمن ارائه مطالب و پیشنهادات خود درباره نحوه تامین منابع مالی طرح بیان کردند، چگونه دولت با پیشنهاد ۲۵ هزار میلیاردی در ذیل طرح موافق بود، اما با اصل طرح مخالف کرد، اگر منابعی نیست، نباید دولت این پیشنهاد را هم می‌پذیرفت در صورتی که منبع مالی اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این طرح منابع مالی را مشابه بند (و) تبصره (۲) بودجه سال ۱۳۹۹ تعریف کرده است و دولت می‌تواند، آن را بپذیرد.