به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح سه شنبه در همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در انزلی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با اشاره به اینکه توسعه روابط اقتصادی بر خلاف توسعه روابط سیاسی بر مبنای اراده‌ها شکل می‌گیرد، اظهار کرد: لازم است تا طرفین الزاماتی را در داخل کشور خود فراهم کرده باشند و در غیر این صورت نمی‌توانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند.
وی افزود: همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید به مثابه یک پروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار گیرد.
اردکانیان در ادامه با اشاره به اینکه بدون بخش خصوصی قوی و توانمند و بدون ایجاد زیرساخت‌ها نمی‌توان بهره گیری حداکثری از ظرفیت برد، اضافه کرد: در کنار توجه خاص به ایجاد زیرساخت‌های تجاری لازم است توجه ویژه‌ای نیز به متولیان اجرای موافقتنامه به عمل بیاید در این چارچوب ضرورت بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور به تقویت جایگاه این سازمان پرداخته شود.
وی با بیان اینکه به روز رسانی و ارتقای نقش و عملکرد سازمان‌های تخصصی و پشتیبان لازم و ضروری است، گفت: در این میان باید به تقویت سازمان‌هایی همانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، سازمان بنادر و سایر سازمان‌های حمل و نقل ریلی کشور توجه ویزه شود.
وزیر نیرو ادامه داد: در کنار رفع ناهماهنگی‌های سازمانی و پرهیز از بخشی نگری توجه ویژه به رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکه‌ای و تأمین کالا، ایجاد پایانه‌های صادراتی مجهز به انبارهای سردخانه‌ای، بزرگ ابزارهای صورت بندی و بسته بندی کالاهای صادراتی، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات در مقیاس بین‌المللی، ایجاد مراکز تجاری در هریک از کشورهای عضو اتحادیه و نیز تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بین الملل از جمله الزامات دیگر در موفقیت و در حداکثر سازی استفاده از ظرفیت موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش آفرین است.
اردکانیان تأکید کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۳ میلیون نفر و حجم تجارت خارجی ۷۵۰ میلیارد دلاری و اختصاص ۳ و ۲ دهم درصد تولید ناخالص داخلی جهان فرصت کم نظیری برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: طبیعتاً این اتحادیه می‌تواند به بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران منجر شود.