به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی استان هرمزگان بر لزوم برنامه ریزی دقیق و اجرای به موقع مصوبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی استان، با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص حمایت از جهش تولید و ماده ۳۱ سند امنیت قضائی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تأکید کرد.
وی یادآور شد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است، جلسات کاربردی متعددی در کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی استان با موضوع تعامل بانک‌ها برگزار شده و بسیاری از مشکلات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی با رسیدگی خارج از نوبت مرتفع گردیده است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه مطالبات بانک‌ها، سرمایه عموم مردم و بیت المال است، از مدیران بانک‌های استان خواست با تسریع در وصول معوقات و شناسایی بدهکاران دانه درشت که با سو استفاده، سرمایه مردم را اخذ نموده و از پرداخت بدهی به طرق مختلف طفره می‌روند را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.
وی در ادامه افزود: شناسایی افرادی که هیچ برنامه‌ای برای تولید و کمک به اقتصاد کشور ندارند ضروری می‌باشد تا مطالبات به حق مردم وصول و به دولت برگردانده شود و بتوانیم از این طریق با تفکیک و جداسازی افراد سودجو از تولید کنندگان واقعی که مستحق حمایت جدی هستند، بخش تولید را مورد حمایت قرار دهیم و با در نظر گرفتن شرایط، نسبت به کمک و استمهال بازپرداخت بدهی‌ها اقدام کنیم.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان، کمک به تولید را در سرعت بخشیدن به بازگشت مطالبات بانک‌ها مؤثر دانست و تأکید کرد: چرخ واحد تولیدی باید در حرکت باشد تا بتواند ضمن درآمد زایی، از ورشکستگی رهایی یافته و اشتغال کارگران نیز پایدار بماند، لذا هیچ واحد تولیدی فعالی نباید به علت بدهی به بانک‌ها تعطیل شود.
صالحی همچنین از بانک‌ها خواست با شناسایی افرادی که اعلام ورشکستگی کرده اند ضمن پیگیری سریع در این رابطه، زمینه‌های لازم را به شکلی ایجاد نمایند که اینگونه افراد نتوانند بلافاصله از بانک دیگری تسهیلات دریافت نمایند تا از سوءاستفاده‌هایی از این دست جلوگیری به عمل آید.
نظارت جامع بر شیوه پرداخت تسهیلات، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و اصلاح قراردادها بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست، از دیگر محورهای سخنان رئیس شورای قضائی استان هرمزگان بود و علی صالحی بر همین اساس خواستار تنظیم قراردادهای جدید طبق سیاست‌های ابلاغی شد.