به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شعوبا، دکتر «محمد الأرناؤوط» استاد رشته «تاریخ معاصر» در دانشگاه بین‌المللی علوم اسلامی (امان) درباره وضعیت کشور مسلمان «کوزوو» نوشت:
«کوزوو» یکی از مشکلات «یوگسلاوی» پس از «یوسیپ بروز تیتو» بود. «تیتو» رئیس‌جمهور «یوگسلاوی» و رهبر اتحادیه کمونیست‌های آن بود. او دولتی را که خود پس از جنگ جهانی دوم تأسیس کرد، «کمونیست» می‌نامید، اما از شوروی مستقل بود. «تیتو» که از کُروات‌ها بود در سالهای جنگ جهانی دوم رهبری نبردهای پارتیزانی با نیروهای آلمانی را برعهده داشت. اندکی پس از مرگ وی، یوگسلاوی دچار فروپاشی سیاسی شد. ناظران سیاسی پیشتر نگرانی خود در رابطه با سرنوشت «یوگسلاوی» پس از مرگ «تیتو» را ابراز می‌کردند. در نهایت مرگ او در تاریخ ۴ مِی سال ۱۹۸۰ میلادی رقم خورد. سلسله تظاهرات‌های دانشجویان در بهار سال ۱۹۸۱ میلادی یعنی پیش از اولین سالگرد درگذشت «تیتو» موجب شد «یوگسلاوی» وارد تونلی شود که انتهای آن «فروپاشی» بود.
بدین‌ترتیب، پیش‌بینی‌هایی که در سال ۱۹۸۱ میلادی دالّ بر این بودند که «کوزوو آغاز بحران یوگسلاوی و پایان آن است» درست از آب درآمدند. زیرا برخی جمهوری‌های «یوگسلاوی» نظیر «کرواسی»، «اسلوونی» و «بوسنی و هرزگوین» پس از جنگ با «صربستان» استقلال یافتند و برخی دیگر از جمهوری‌های آن نظیر «مقدونیه» و «مونته نگرو» نیز از طریق تفاهم و مصالحه در طول سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی، استقلال خود را به دست آوردند. با این حال، استقلال «کوزوو» پس از جنگ اروپایی‌ها در سال ۱۹۹۹ میلادی یعنی زمانی که نیروهای «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» موسوم به «ناتو» طی ۷۸ روز «صربستان» را بمباران کردند، محقق شد.
اول؛ مقدمات استقلال
پس از آنکه «اسلوبودان میلوشویچ» در سال ۱۹۸۶ میلادی به ریاست «حزب کمونیسم» در جمهوری «صربستان» رسید همگان را به سمت «بازنگری در یوگسلاویِ تیتویی» و «یکپارچه‌سازی صربستان» دعوت کرد. در واقع، مقصود «میلوشویچ» بسط سیطره جمهوری «صربستان» بر واحدهای فدرالی «کوزوو» و «وویوودینا» بود. او در ماه مارس ۱۹۸۹ میلادی موفق به تحقق این هدف شد و نزد صِرب‌ها به عنوان «قهرمان ملی» لقب گرفت. با این‌حال، اغلب آلبانیائی‌ها با لغو حاکمیت خودمختار «کوزوو» که به موجب قانون اساسی سال ۱۹۷۴ میلادی برقرار بود، مخالفت کردند و برای ابراز نارضایتی خود دست به برگزاری تظاهرات زدند. در پایان سال ۱۹۸۹ میلادی بود که «انجمن دموکراتیک کوزوو» به ریاست «ابراهیم روگوا» تأسیس شد. این انجمن در رأس معارضان سیاسی که خواستار بازیابی خودمختاری «کوزوو» بودند، قرار گرفت. در ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی نیز اعضای «شورای مردمی» (پارلمان) کوزوو از «قانون اساسی جمهوری کوزوو» در چارچوب «یوگسلاوی» رونمایی کردند که هدف از آن استقلال «کوزوو» بود.
پارلمان در ۳۰ دسامبر سال ۱۹۹۱ میلادی مردم را به مشارکت در همه‌پرسی «اعلام کوزوو به عنوان کشور مستقل و دارای حاکمیت» دعوت کرد. ۸۷ درصد از واجدان شرایط در همه‌پرسی شرکت کردند و ۹۹.۸۷ درصد از شرکت‌کنندگان به استقلال «کوزوو» رأی دادند. در ۲۴ مِی همین سال نیز اولین انتخابات پارلمانیِ پس از اعلام استقلال برگزار شد و طی آن «انجمن دموکراتیک» با بیش از ۷۶ درصد آرا پیروز و «ابراهیم روگوا» به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. در این میان تنها «آلبانی» استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناخت. پس از فشارهای صربستان به «کوزوو» سازمانی تحت عنوان «ارتش آزادیبخش کوزوو» تشکیل شد و نبرد شدیدی میان نیروهای این سازمان و نظامیان صربستان در سال ۱۹۹۸ میلادی آغاز گشت. نبردها ادامه پیدا کرد تا اینکه شورای امنیت سازمان ملل و طرف‌های بین‌المللی برای برقراری صلح میان دو طرف وارد عمل شدند. پس از شکست رایزنی‌های سیاسی بود که سازمان پیمان آتلانتیک (ناتو) مداخله نظامی را در دستور کار قرار داد و طی ۷۸ روز نیروهای صربستان در «کوزوو» را مورد هدف قرار داد تا اینکه صِرب‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند. در سال ۱۹۹۹ میلادی شورای امنیت اداره «کوزوو» را به طور موقت به هیأتی از سازمان ملل متحد سپرد و مسئولیت برقراری امنیت آن نیز به نیروهای بین‌المللی واگذار شد. هیأت بین‌المللی در نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی اولین انتخابات پارلمانی را در «کوزوو» برگزار و در ۲۸ فوریه ۲۰۰۲ میلادی پارلمان «ابراهیم روگوا» را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد.
دوم؛ اعلام استقلال
در تاریخ ۲۷ مِی سال ۲۰۰۵ میلادی شورای امنیت برای برگزاری مذاکرات میان آلبانیایی‌ها و صِرب‌ها چراغ سبز نشان داد و در ماه نوامبر نیز قطعنامه‌ای را در همین زمینه صادر کرد. پس از این تحولات «مارتی آهتیساری» رئیس‌جمهور سابق «فنلاند» به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد تعیین شد تا وضعیت نهایی «کوزوو» را مشخص نماید. در سال ۲۰۰۶ میلادی چندین مرحله مذاکره و رایزنی میان صِرب‌ها و آلبانیایی‌ها در شهر «وین» برگزار شد اما این مذاکرات هیچ نتیجه‌ای دربر نداشت. در این هنگام «آهتیساری» طرح «استقلالِ مشروط» را مطرح کرد که در آن هم به تمایل آلبانیایی‌ها به استقلال یافتن توجه شده بود و هم شروطی در نظر گرفته شده بود تا صِرب‌ها راضی شوند. ازجمله شروط مذکور «تشکیل حکومت خودمختار برای اقلیت صِرب در کوزوو»، «لزوم عدم اتحاد کوزوو با آلبانی در آینده» و «عدم اشاره به کوزوو به عنوان یک کشور با اغلبیت آلبانیایی‌ها و مسلمانان» بودند. پس از موافقت رهبران آلبانیایی با شروط مذکور، پارلمان «کوزوو» در ۱۷ فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی با اکثریت آرا سند «اعلام استقلال از صربستان» را به تصویب رساند؛ اقدامی که خوشحالی آلبانیایی‌ها در «بالکان» را به دنبال داشت. بدین‌ترتیب، جدیدترین کشور اروپایی که بیشترین تعداد مسلمانان (۹۵ درصد از جمعیت) را داشت، شکل گرفت.
سوم؛ چالش‌های کشور «کوزوو»
«کوزوو» به عنوان یک دولتِ جدیدالتأسیس با چالش‌ها و معضلات بسیاری در عرصه‌های گوناگون مواجه شد که ازجمله این چالش‌ها به موارد ذیل اشاره می‌شود؛
۱ مواضع بین‌المللی
در روزهای اولیه اعلام استقلال «کوزوو» از «صربستان» کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ایالات متحده آمریکا یکی از پس دیگری تشکیل کشور مستقل «کوزوو» را به رسمیت شناختند. در این میان، «روسیه» و «صربستان» به کشورهای عربی و اسلامی برای عدم به رسمیت شناختن استقلال «کوزوو» فشار آوردند. کشورهایی نظیر ترکیه، سنگال و افغانستان خیلی زود استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناختند. علیرغم اینکه «اکم الدین احسان اغلو» دبیرکل سازمان «کنفرانس اسلامی» یک روز پس از اعلام استقلال «کوزوو» آن را به رسمیت شناخت اما فشارهای لابی «صربی روسی» موجب شد تا کشورهای اعضا نتوانند به صورت یکپارچه این استقلال را به رسمیت بشناسند. با این حال، کشورهای عربی نظیر عربستان، امارات، اردن، موریتانی، جیبوتی، سومالی، قطر، عمان و … و همچنین کشورهای اسلامی مانند مالزی، گابن، نیجریه و … در طول سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ میلادی استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناختند. مصر نیز استقلال کوزوو را به رسمیت شناخت. اکنون نیز لابیِ «صِربی روسی» همچنان بر عدم به رسمیت شناختن این استقلال توسط برخی از کشورهای عربی اسلامی نظیر ایران، عراق، لبنان و … تأثیر دارد. افزون بر این، وتویِ چینی روسی همچنان مانعی در برابر پیوستن «کوزوو» به سازمان مللم متحد است.
۲ قانون اساسیِ چالشی
مقدمه قانون اساسی جدید کوزوو با استناد به طرح «آهتیساری» مبنی بر «استقلال مشروط» نگاشته شد و در تاریخ ۹ مِی سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید تا اینکه اجرای آن در ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز شد. در این قانون اساسی، در خصوص کشوری که آلبانیایی‌های مسلمان ۹۵ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، نه‌تنها هیچ اشاره‌ای به قومیت و یا دیانت اغلبیت ساکنان نشده است بلکه از آن [کوزوو] به عنوان کشورِ شهروندانِ برابر یاد شده است. در این قانون اساسی تأکید شده است که جامعه «کوزوو» یک جامعه چند قومیتی است و «آلبانیایی و صِربی» زبان‌های رسمی آن هستند. در قانون اساسی همچنین آمده است که ۱۰ کرسی از پارلمان «کوزوو» از مجموع ۱۲۰ کرسی متعلق به صِرب‌هاست. افزون بر این، در بند اول قانون اساسی از «کوزوو» به عنوان یک کشور مستقل، دموکراتیک، یکپارچه، دارای حاکمیت ملی و غیرقابل تجزیه یاد شده است. علاوه‌بر آنچه که گفته شد، در بندِ هشتم قانون اساسی «کوزوو» آمده است که «جمهوری کوزوو یک دولت سکولار بوده و در امور و مسائل مربوط به عقاید دینی بی‌طرف است». نکته قابل تأمل این است که در نسخه آلبانیاییِ قانون اساسی از عبارت «laic» برای نشان دادن سکولاریسم استفاده شده است و این در حالی است که در نسخه انگلیسی و صِربی از عبارت « secular» استفاده شده است و این دو عبارت با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. این مسأله بعدها موجب ایجاد تناقض در جامعه «کوزوو» شد. در سال ۲۰۱۱ میلادی پارلمان در «کوزوویِ لائیک» قانون «آموزش پیش از مرحله دانشگاه» را به تصویب رساند که در بند سوم آن آمده است که «مؤسسات و مراکز دولتی عمومی باید از ارائه آموزش‌های دینی خودداری کنند» و این درحالی است که در قانون جدید صربستانِ سکولار، ارائه آموزش‌های دینی به عنوان امری اختیاری در نظر گرفته شده است. بر این اساس، نوعی دوگانگی در عرصه آموزشی در جامعه «کوزوو» ایجاد شد به گونه‌ای که در مدارس دولتی آلبانی از تدریس و آموزش دین خودداری شد اما مدارس دولتی در استان‌های دارای اغلبیت صِرب به آموزش‌های دین پرداختند.
۳ حاکمیت مرکّب و چندجانبه
علیرغم اینکه یک دهه از اعلام استقلال «کوزوو» سپری می‌شود اما بند اول قانون اساسی آن یعنی «کشور مستقل، یکپارچه و دارایِ حاکمیت مستقل» منطبق بر واقعیتِ کنونی نیست، زیرا در «کوزوو» حاکمیت مرکّب و چندجانبه وجود دارد. علت این مسأله هم آن است که «صربستان» همچنان در بخشی از «کوزوو» حضور دارد و سیاست‌های خاص خود در عرصه‌های مختلف آموزشی، اقتصادی و … را پیش می‌برد. از سوی دیگر، هیأت بین‌المللی سازمان ملل متحد که به موجب قطعنامه شماره ۱۲۴۴ شورای امنیت این سازمان در سال ۱۹۹۹ میلادی تشکیل شد همچنان در ساختمان ویژه خود در قلب «بریچینا» حضور دارد و این درحالی است که اکنون یک دهه از استقلال کوزوو سپری می‌شود. درهمین حال، نیروهای بین‌المللی که به موجب قطعنامه شماره ۱۲۴۴ در ژوئن سال ۱۹۹۹ میلادی وارد «کوزوو» شدند همچنان در انجا حضور دارند. در کنار همه این موارد باید به حضور هیأت حقوقی و امنیتی اتحادیه اروپا در «کوزوو» نیز اشاره کرد. اتحادیه اروپا با هدف بسط قانون در «کوزوو» این هیأت را در آنجا مستقر ساخته بود و اعضای آن همچنان در این کشور حضور دارند.
۴ مذاکرات با «صربستان»
با پیروزی «حزب دموکراتیک» به ریاست «بوریس تادیچ» در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری صربستان در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی و مطرح شدن شعار «صربستانِ اروپایی»، صربستان مسیر جدید خود در پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد. در واقع، اتحادیه اروپا به منظور کاهش تنش‌ها در غرب «بالکان» مقامات صِرب را به پیوستن به این اتحادیه دعوت می‌کرد. در همین راستا، در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی امتیازی به صربستان اعطا شد و بدین‌ترتیب به منطقه «شنگن» ملحق شد تا از انزوا خارج شود. هدف از چنین اقدامی، این بود که اولین مذاکرات و گفتگوها میان صربستان و «کوزوو» با وساطت و میانجی‌گری اتحادیه اروپا آغاز گردد؛ زیرا هم کوزوو و هم صربستان خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بودند. اینگونه شد که اولین مذاکرات و گفتگوهای دوجانبه میان صربستان و کوزوو در ماه مارس سال ۲۰۱۱ در شهر «بروکسل» آغاز شد. این مذاکرات ادامه پیدا کرد تا اینکه در ماه جولایِ همین سال دو طرف به اولین توافقات دست پیدا کردند.
در گام اول، دو طرف در خصوص فراهم کردن زمینه برای انجام سفرهای متقابل شهروندان با هویت شخصیِ خود توافق کردند و مدارک تحصیلی و دانشگاهی یکدیگر را نیز به رسمیت شناختند. از آنجایی که اتحادیه اروپا پیوستن صربستان به این اتحادیه را به پیشرفت در مذاکرات با کوزوو مشروط کرده بود، در نهایت دو طرف در تاریخ ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی به مهمترین و اساسی‌ترین توافق خود دست پیدا کردند. بنابراین توافق شد تا اقلیت صِربی در چارچوب کشور کوزوو ادغام شوند. این توافق تحت عنوان «یکپارچه‌سازی استان‌های دارای اغلبیتِ صِربی در کوزوو» شناخته شد. از آن زمان، اختلافات میان دولت کوزوو و معارضان بر سَر این توافق بالا گرفت. دولت کوزوو معتقد بود که اعطای برخی امتیازات در جریان توافقنامه مذکور برای حفظ استقلال و حاکمیت ملی مستقل آن ضروری بوده است. این درحالی است که معارضان معتقد بودند که تأسیس یک نظام جدید از اقلیت صِربی در داخل ۲۵ درصد از مساحت کوزوو که تعدادشان بیش از ۵ درصد هم نیست، عقلانی نیست.
۵ روابط با اتحادیه اروپا
در مقدمه قانون اساسی کوزوو از میل و رغبت آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سخن به میان آمده است. تمامی دولت‌های پی در پی در کوزوو که پس از استقلال آن روی کار آمدند از تمایل خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا در سریع‌ترین زمان ممکن خبر دادند؛ به ویژه اینکه ۲۲ کشور از مجموع ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، کوزوو را به رسمیت شناخته بودند. با تمامی این‌ها، بروکسل در برآورده ساختن خواسته و مطالبه کوزوو تأمل به خرج داد تا وضعیت در صربستان مشخص شود. پس از آنکه صربستان درخواست انضمام به اتحادیه اروپا بر اساس جغرافیای جدید جغرافیایِ بدون کوزوو را مطرح کرد، بروکسل نیز درخواست‌ها و مطالباتش از کوزوو را در ازای پیوستن به این اتحادیه، مطرح ساخت. در واقع، اتحادیه اروپا اعلام کرد که اولین گام اساسی برای پیوستن به این اتحادیه امضای توافقنامه شراکت و همکاری میان دو طرف خواهد بود. در سال ۲۰۱۳ میلادی بود که توافقنامه مذکور میان دو طرف به امضا رسید تا بزرگترین دستاورد کوزوو در عرصه روابط با اتحادیه اروپا از زمان دستیابی به استقلال، محقق گردد. پس از آن، گام بعدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا ملحق شدن کوزوو به منطقه «شنگن» بود تا از این طریق، کوزوویی‌ها بتوانند از راه دریا به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. این اتفاقی بود که در سال ۲۰۰۹ میلادی برای صربستان، مقدونیه و مونته نگرو و در سال ۲۰۱۰ میلادی برای آلبانی و بوسنی و هرزگوین رخ داده بود.
این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه حرف و حدیث‌ها پیرامون انضمام قطعی کوزوو به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ میلادی بالا گرفت. اما اتفاقی که در این سال رخ داد، اوضاع را پیچیده ساخت. در تابستان همین سال، اختلافی میان مخالفان و موافقان توافقنامه «ترسیم مرزها» با جمهوری مونته نگرو به وجود آمد. دولت کوزوو در آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی در امضای توافقنامه مذکور عجله کرد و پس از آن معارضان فاش کردند که امتیازات ویژه‌ای در این توافقنامه به مونته نگرو داده شده است. بدین‌سان، درگیری‌های سیاسی شدیدی میان دو طرف اتفاق افتاد به گونه‌ای که پارلمان کوزوو نتوانست این توافقنامه را اجرایی سازد. این تحولات موجب شد پیوستن کوزوو به منطقه «شنگن» به تأخیر بیفتد تا تکلیف ترسیم مرزها با مونته نگرو مشخص شود.
۶ دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی
یکی از معیارهای اعلامی پیوستن کوزوو به اتحادیه اروپا مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته در این کشور بود که پس از استقلال همواره از آن سخن گفته شده است. با این حال، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ترجیح دادند درباره حجم فساد روزافزون در کوزوو سکوت اختیار کنند تا بدین‌سان برای استقلال کوزوو بازاریابی کرده و از آن به عنوان «قصه موفقیت» غرب پس از جنگ سال ۱۹۹۹ میلادی یاد کنند. عیلرغم این سکوت، سخن گفتن از فساد در کوزوو پس از گزارش منتشرشده توسط «دیک مارتی» سناتور سوئیسی در دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی به تدریج، علنی شد. این سناتور سوئیسی در گزارش خود به شورای اروپا از «جنایت‌های جنگی» توسط رهبران «ارتش آزادیبخش کوزوو» در طول سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ میلادی سخن گفت؛ کما اینکه از قاچاق اعضای بدن انسان در این کشور سخن به میان آورد. علیرغم اینکه مقامات دولت کوزوو اتهامات نسبت داده شده به خود را قویاً رد کردند اما شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ هیأتی را به تحقیق درباره اتهامات مذکور مکلف کرد. افزون بر این، یک هیأت مستقل دیگر به ریاست قاضی آمریکایی «کلینت ویلیامسون» مأمور به تحقیق درباره اتهامات شد و پس از ۳ سال ادله و شواهد متقنی مبنی بر درست بودن اتهامات به دست آمد. هیأت‌های تحقیقاتی در گزارش‌های خود پیرامون اتهامات توصیه کردند یک دادگاه بین‌المللی ویژه برای صدور احکام تشکیل شود. در سال ۲۰۱۵ میلادی دولت ائتلافی کوزوو متعهد شد قانون اساسی این کشور را به گونه‌ای اصلاح کند که مجوز تشکیل دادگاه بین‌المللی ویژه صادر شود. شکست دولت ائتلافی در محقق ساختن این وعده باعث شد تا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فشارها علیه کوزوو را بیش از پیش تشدید کنند. دولت ائتلافی نیز به سختی و با جلب رضایت نمایندگان صِرب در پارلمان توانست ۸۲ رأی مثبت از مجموع ۱۲۰ رأی را به دست آورد و قانون اساسی کوزوو را اصلاح کند. بدین‌ترتیب، اولین دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایات ارتش آزادیبخش کوزوو در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی تشکیل شد.
۷ بحران سیاسی در سال ۲۰۱۴ و پیامدهای آن
در ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی معارضانِ دولت «هاشم تاچی» فشارها بر دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را کلید زدند. این انتخابات در نهایت در ژوئن همین سال برگزار شد. پیش از برگزاری انتخابات برخی طرف‌ها گزارشی از سوی مرکز اطلاعاتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را رسانه‌ای کردند که در آن از وجود مافیای قاچاق مواد مخدر در درونِ «حزب دموکراتیک» در کوزوو سخن گفته شده بود. هدف از انتشار رسانه‌ای این گزارش، تأثیرگذاری بر گرایش رأی‌دهندگان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بود. در چنین شرایطی، «هاشم تاچی» به عنوان رئیس «حزب دموکراتیک» وارد انتخابات شد و احزاب معارض نیز با لیست‌های مستقل در انتخابات شرکت کردند. حزب دموکراتیک ۳۱ درصد از آرا را به دست آورد و این درحالی است که معارضان نیز ۲۶ درصد آرا را تصاحب کردند و پس از ورود به پارلمان ۶۱ کرسی را به خود اختصاص دادند. با ورود تاچی و معارضان به پارلمان، بحران سیاسی در کوزوو بالا گرفت، زیرا هر دو طرف برداشت متفاوتی از قانون اساسی داشتند و خود را در تشکیل دولت صاحب حق می‌دانستند. در نهایت دو طرف توافق کردند تا تاچی به عنوان رئیس‌جمهور و «عیسی مصطفی» نماینده معارضان به عنوان نخست‌وزیر نقش‌آفرینی کند. این بحران موجب شد تا کوزوو به مدت ۶ ماه در خلأ قدرت به سَر ببرد و با خسارت‌های اقتصادی فراوانی مواجه گردد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور در طول مدت زمان مذکور بسیار کاهش پیدا کرد و میزان بیکاری در آنجا به بیش از ۳۵ درصد یعنی فراتر از آمار موجود در فلسطین، رسید. تداوم این شرایط سخت اقتصادی موجب شد تا در اواخر سال ۲۰۱۴ و اوایل سال ۲۰۱۵ شهروندان کوزوو به صورت دسته‌جمعی برای یافتن فرصت‌های بهتر زندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کنند. بدین‌ترتیب، تعداد ساکنان کوزوو به شدت کاهش پیدا کرد.
کوزوو بر سَر دوراهی
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی کوزوو وارد یک بحران سیاسی خفه‌کننده شد، زیرا دولت ائتلافی حاکم بر آن نتوانست نظر مثبت پارلمان برای توافقنامه ترسیم مرزها با جمهوری مونته نگرو را جلب کند. بدین‌ترتیب، پارلمان اروپا هم با الحاق کوزوو به منطقه «شنگن» مخالفت کرد و این درحالی است که دولت کوزوو به شدت به دنبال تحقق این الحاق بود. پس از این تحولات «تاچی» در اظهاراتی اعلام کرد که «کوزوو در میان دو راهی است؛ یا پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو و یا حرکت به سمتِ سرنوشتی نامعلوم». درهمین حال نشریه آمریکایی «The National Interest» با انتشار مطلبی تحت این عنوان که «غرب چگونه یک دولت شکست‌خورده در کوزوو بنا کرد»، به نتایج یک دهه استقلال کوزوو اشاره کرد. در این گزارش اعلام شد که اصرار جامعه جهانی بر حفاظت از ویترینِ تصنعی صلح و ثبات در کوزوو، موجب شد تا بازیگران بزرگ نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر فساد و نقض قوانین در کوزوو سکوت اختیار کنند.