به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند ز تبصره ۱۷ پیش نویس بودجه ۱۴۰۰، شورایعالی بیمه موظف است بر اجرا و استقرار طرح نسخه الکترونیکی مشتمل بر ارائه کنندگان خدمات سلامت، خریداران خدمات (سازمانهای بیمهگر پایه درمان) نظارت نماید، به نحوی که حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، سازمانهای بیمهگر صرفاً نسخه الکترونیکی را پذیرش نمایند.
در قانون بودجه سال جاری آمده بود: نسخه الکترونیکی دربرگیرنده کد ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و کد اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.