به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، در راستای اجرای دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه دادرسی‌های الکترونیکی غیر حضوری و با هدف جلوگیری از اعزام متهمان زندانی به شعبات دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یک زندانی در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کیفری ۲ تهران انجام پذیرفت.
بر اساس این گزارش، صرفه جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی در سطح استان تهران و کشور از مزایا و قابلیت‌های منحصر بفرد این فناوری محسوب می‌شود.
خاستگاه قانونی استفاده از ویدئوکنفرانس در برگزاری جلسات دادگاه به مواد ۱۷۵، ۳۵۵ و ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۲۵ آئین نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای باز می‌گردد.
در ماده ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است استفاده از سامانه‌های (سیستم‌ها) رایانهها و مخابراتی، از قبیل: پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
همچنین در ماده ۶۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
در ماده ۲۵ آئین نامه استفاده از سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای نیز آمده است که در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری، صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضائی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.