پیام چینی فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ثبت قراردادهای پژوهشی میان دانشگاه و شرکت‌ها و همچنین روند تکمیل طرح‌های پژوهشی در دانشگاهها توضیح داد و گفت: به منظور ساماندهی عرضه و تقاضا در حوزه پژوهشی، سامانه ساتع راه اندازی شده و در واقع هدف از راه اندازی این سامانه تبادل فناوری و تسهیل فرایند ارتباط میان عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان آنهاست که باعث تغییر رویکرد فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور به مسئله محوری می‌شود. همچنین ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان و انتقال نتایج دستاوردهای پژوهشی از مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی به صنایع کشور از دیگر اهداف شکل گیری این سامانه بوده است.
مسئول امور برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری افزود: پیرو آمدن دکتر رحیمی دبیر جدید شورای عالی عتف، برای تقویت سامانه ساتع و شتاب در انعقاد قراردادهای پژوهشی، جلسات متعددی با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو، وزارت صنعت و وزارت دفاع به عنوان تقاضا کنندگان در سامانه ساتع برگزار کردیم و در مقابل نیز جلسات توجیهی با واحدهای فناور، معاونان پژوهشی دانشگاهها، روسای پارک‌های علم و فناوری و روسای پژوهشگاه‌های مطرح کشور برگزار کردیم تا در این سامانه فعالیتشان بیشتر شود.
وی ادامه داد: با برگزاری این جلسات انتظارمان این بود که فعالیت‌ها در مهر و آبان در سامانه افزایش یابد اما شیوع کرونا جلوی شتاب و توسعه در روند قراردادهای پژوهشی را گرفته است و در حال حاضر جریان کاری مثل ماه‌های گذشته است و هر ماه حدوداً ۲ میلیارد تومان پرداختی به دانشگاهها برای انجام طرح‌های پژوهشی داریم.
چینی فروشان خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل این است که به دلیل تشدید محدودیت‌های کرونایی، دانشگاهها تعطیل شده و روند انعقاد قراردادها را کند کرده است. حتی این وضعیت شرکت‌ها را ناراضی کرده است به طوری که می‌گویند ما متقاضی هستیم و به جای اینکه دانشگاهها پیگیر انعقاد قرارداد با ما باشند، ما بیشتر پیگیر این موضوع هستیم.
مسئول امور برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف در پایان گفت: از شهریور تا کنون شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بیشترین تقاضا را داشته‌اند و پس از آن وزارت نفت بیشترین تقاضا را در سامانه ساتع به ثبت رسانده است.
وی افزود: این دو دستگاه بیشترین پرداختی را به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داشته‌اند به طوری که حدود ۵۰ -۶۰ درصد پرداختی ما مربوط به این دو وزارتخانه بوده است.