به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورا گفت: در جلسه ای که در سال نخست شورای پنجم به صورت مشترک میان اعضای شورای شهر تهران با رییس جمهور برگزار شد، مسئله تفکیک هزینه های ادارهی شهر تهران از هزینه های ادارهی پایتخت به عنوان یکی از محورهای جلسه مطرح شد و در آن زمان به نظر می رسید موضِع دولت در خصوص کمک به شهرداری تهران و تأمین بخشی از هزینه های نگهداشت پایتخت، موضِعی مثبت و سازنده است. با این حال از آن زمان تاکنون که نزدیک به ۳ سال می گذرد، ریالی از سوی دولت به شهرداری تهران پرداخت نشده است.
وی اظهار داشت: روشن است که تمرکز سازمانها و نهادهای دولتی در شهر تهران از استانداردهای بین المللی فاصله دارد و ایران در شاخص پراکنش فضایی و آمایش سرزمینی از منظر نهادی و سازمانی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی با مسئله مواجه است. در این راستا کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در سال ۸۹ مصوب کرده است که ۱۶۳ سازمان و نهاد دولتی به ترتیب اولویت و به مرور از تهران خارج شده و در سایر استانها استقرار یابند.
وی ادامه داد: در همین خصوص استناد میکنم به مصاحبه اول آذرماه جاری وزیر اقتصاد و دارایی؛ گزارش وزیر محترم نشانگر وضعیت مطلوبی در تحقق بودجه سال جاری دولت و بیانگر شرایط امیدوار کنندهای در اقتصاد کلان کشور در موقعیت دشوار جاری است. برخی از موارد شامل: تامین مالی موفق بودجه از محل فروش اوراق خزانه به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان؛ تحقق صد درصد سهم هفت دوازدهم مالیات، در هفت ماهه؛ تامین مالی اقتصاد از محل بازار سرمایه در شش ماهه اول سال جاری به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، که نسبت به کل تاریخ بورس ایران بی سابقه است. و دیگر شاخصهای مثبت؛ خوب؛ سوال من اینجاست؛ جای شهرداری تهران لااقل در خصوص تأیدیه مطالبات از دولت کجاست؟ هزینه های عظیم و پنهان پایتختی شهر تهران، کی محاسبه و در صورتحساب مطالبات مدیریت شهری تهران از دولت قرار میگیرد؟
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا افزود: با توجه به ابراز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مبنی بر طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران از دولت و با عنایت به اقرار شخص شهردار تهران در خصوص وجوه مطالبات و پرداختی قسمتی از مطالبات در قالب عدم دریافت هزینه های مربوط به ملک جماران که حکایت از داد و ستد میان شهرداری و دولت دارد، چرا علی رغم وجود این تعداد بدهی، شهردار تهران هیچ اقدام قانونی و عملی در راستای وصول مطالبات شهر نکرده است؟
وی گفت: این در حالی است که شهرداری تهران به بانکها مدیون است و سالیانه بابت دیون، مقدار قابل توجهی به عنوان سود پرداخت میکند. چرا شهرداری به وظایف قانونی خود عمل نکرده است و این بی عملی موجب زیان جدی به شهر و شهروندان شده است؟
حق شناس خاطر نشان کرد: انتظار میرفت شهرداری برای وصول هزینه های پایتخت اقدام عاجل میکرد، در حالی که این بی توجهی موجب انباشت بدهیها و کاهش درآمدهای شهر و معطل ماندن صدها پروژه نیمه تمام شده است؟ چگونه میتوان این خسارت را جبران نمود؟ چرا شهرداری تهران جربزۀ و توان ورود به عرصه تعیین تکلیف بار تحمیلی دولت بر نظام مالی شهرداری تهران را ندارد؟
عضو شورای شهر تهران گفت: به استناد قوانین جاری کشور، دولت وظایف مشخصی در قبال شهرها و شهرداریها در حوزههای مختلف همچون توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی بافتهای فرسوده، تأمین هوای پاک و امثالهم بر عهده دارد. دولت دوازدهم علی رغم وعدههایی که پیش تر داده بود، با مستمسک قرار دادن این مسئله که دولت توان تأمین مالی مستقیم در حوزه مسائل شهری از جمله نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تسهیلات احیای بافت فرسوده و امثالهم را ندارد، از انجام وظایف قانونی خود سر باز زده است.
وی افزود: متأسفانه اظهار احتیاج مداوم شهرداریها به کمکهای مالی نیز به کام دولت از منظر تثبیت جایگاه قَدر قدرتی خوش آمده و شواهد نشان میدهد دولت دوازدهم درصدد است این مسئله را استخوان لای زخم تا پایان عمر خود ادامه دهد. با این وجود، اینکه پس از ۳ سال و اَندی از آغاز فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری پایتخت، همچنان به مردم این پیام را مخابره کنیم که چون دولت مطالبات شهرداری را نمیدهد پروژههای مهم توسعه شهری بر زمین مانده، چیزی جز رفع تکلیف نیست، مردم حق دارند بپرسند پس شما چه کارهاید که نمیتوانید حق شهر و شهروندان را بگیرید؟ حق دارند بپرسند شما برای وصول و تعیین تکلیف این مطالبات چه کردید؟
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در خاتمه افزود: همکاران عزیز، آقای شهردار! خواهش، توصیه، گلایه و انتقاد از عملکرد دولت اگر قرار بود گرهای در این خصوص باز کند، تاکنون کرده بود. تجربه نشان داده بیش از این نمیتوان نسبت به احقاق حقوق شهروندان تهران مسامحه کرد. از این رو به شهردار محترم تهران تذکر میدهم ضروری است سازوکار مشخصی برای وصول فوری مطالبات شهرداری از دولت و پیگیری ایجاد ردیفی با عنوان «سهم دولت در تامین هزینه های اداره امور پایتخت» یا مشابه آن در بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش بینی واقعی از میزان تحقق آن، با بسیج تمامی منابع و امکانات شهرداری و استفاده از ظرفیت همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی با تمام توان اقدامات لازم را به عمل آورده و در صورت لزوم اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص آغاز و تا ِاحقاق حقوق شهر و شهروندان نسبت به پیگیری همه جانبه آن اقدام کند.