طرح انتخاب حسابرس و حسابرسی از شهرداری تهران، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته با هدف بهبود نحوه رسیدگی به گزارشات حسابرسی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتخاب حسابرس و حسابرسی از شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

مجید فراهانی در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر و در جریان تصویب این طرح گفت: انتخاب حسابرس از سوی شورا اهمیت زیادی دارد و سبب می‌شود کارها به صورت فرآیندی صورت بگیرد و از اعمال سلیقه‌ای ممانعت می‌شود. انتخاب حسابرس و حسابرسی از شهرداری، سازمان، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه اهمیت دارد و یکی از اختیارات شورا حسابرسی پس از خرج است و برای اطمینان از گردش صحیح امور مالی در شهرداری تهران و رعایت قوانین و مصوبات شورای شهر تهران انجام می‌شود که این امر در راستای انجام وظایف شورا است و صراحتاً عنوان می‌کند نظارت بر حسن جریان مالی از طریق انتخاب حسابرسان است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: حسابرسانی انتخاب می‌کنیم که این امور را ساماندهی کنند از این رو نظام نامه نحوه اجرایی انتخاب حسابرسان شهرداری تهران و شرکت و سازمان‌های تابعه را با سه هدف تدوین کردیم.

فراهانی تصریح کرد: در ابتدا مسئله فرآیندی کردن فعالیت‌ها است دوم اینکه مراحل انجام کار باید شفاف شود که جز شعارهای اصلی ما بوده است و سوم بهبود نحوه رسیدگی به گزارشات حسابرسی است که این اقدامات نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب حسابرس یکی از اختیارات شورای شهر است افزود: امید است بتوان با این کار از ظرفیت حسابرسان برای بررسی حساب مالی بعد از خرج استفاده کرد. طی سنوات گذشته حسابرسان با شیوه‌های مختلفی انتخاب می‌شدند ولی اکنون این فرآیند تصحیح می‌شود از این رو ضمن تعامل با جامعه حسابرسان رسمی، از ابلاغیه وزارت کشور نیز استفاده کردیم. این مصوبه در سال ۹۷ به تصویب شورای عالی استان‌ها رسیده است و به شوراها ارسال شد. بنا بوده این نظامنامه متناسب با هر شهر اجرا شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: در بررسی ماده ۸۰ قانون شوراها، انتخاب حسابرس بر عهده شورا است و وزارت کشور تنها پیشنهادات خود را ارائه می‌دهد.

فراهانی با اشاره به فعالیت‌های کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: جز افتخارات شورای پنجم است که توانست این مصوبه را در شورای عالی استان‌ها ارائه دهد تا در شورای عالی استان‌ها عیناً به تصویب برسد.