به گزارش خبرنگار مهر، قطعاً مشکلات اقتصادی ایران از مسائل گوناگونی ناشی شده است. یکی از علل به‌وجود آمدن وضعیت فعلی اقتصاد کشور، سنگ اندازی دستگاههای اجرایی به بهانه صدور مجوزهای مختلف کسب و کار است.
پس از پیمایش محیط کسب‌وکار بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین موانع فعالیت‌های اقتصادی، مجوزهای کسب‌وکار شناخته می‌شود. مجوزهای شروع، تمدید و گسترش کسب‌وکار، توان و همت کارآفرینان را تلف کرده و بعضاً پس از گذشت چندسال از درخواست مجوز، کارآفرین منصرف شده مسیر دیگری را برای زندگی خود انتخاب می‌کند.
در همین راستا علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، یک نظرسنجی در حساب فضای مجازی خود انجام داد که نتایج آن قابل تأمل است.
ایران در شاخص جهانی «شروع کسب و کار» از آخر سیزدهم است!
بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در ۱۹۰ کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از ۱۰ زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات»، «تجارت فرامرزی» وجود دارد.
هرچند ایران در ارزیابی سال ۲۰۲۰، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» رتبه ۱۷۸ را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از رتبه کسب شده در دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم‌تر است.
بلاتکلیفی بیش از شصت درصد درخواست‌های مجوز استان گلستان در سال ۹۷
جهت بررسی میزان اثرگذاری مسئله مجوزها بر کارآفرینی می‌توان به آماری که وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد خود در سال ۹۷ ارائه داده است، پرداخت.
طبق گزارشی که بر سامانه پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، از بیش از ۱۵۰۰ درخواست مجوزی که در استان گلستان در این سامانه ثبت شده است، کمتر از ۵۰۰ مورد خاتمه یافته و تنها ۲۲ مورد به حالت معلق درآمده است. در واقع بیش از هزار مورد از درخواست‌های ثبت شده و حدود دو سوم کل درخواست‌ها، طی یک سال هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
قطعاً بلاتکلیف ماندن بیش از شصت درصد از درخواست‌های راه‌اندازی کسب‌وکار حوزه کشاورزی و دام‌داری برای هر استانی به‌خصوص استان گلستان که جز استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود، اثرات مخرب شدیدی خواهد داشت. می‌توان در نظر گرفت که هر یک از کسب‌وکارهای بلاتکلیف مانده، چه میزان می‌توانستند از بی‌کاری کاسته و چقدر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کنند.
در مصائب صادر نشدن مجوزها
به‌دلیل فرآیند پر پیچ و خم و طولانی اخذ مجوز، مجوزهای کسب‌وکار با قیمت‌های نجومی در بازار معامله می‌شوند. برای مثال مجوز یک مجتمع رفاهی، حداقل ۸ میلیارد تومن در اپلیکیشن‌های روزمره به فروش می‌رود. یا می‌توان به مجوزهای احداث سوله اشاره کرد که به نوبه‌ی خود بسیار رواج دارد.
مجوزهایی که خرید و فروش می‌شوند نه محدود به تعدادی از حوزه‌های کاری است و نه به کسب‌وکارهای مربوط به یک سازمان است. این امر نشان‌گر فراگیری مشکل مجوزها در کشور و ساختاری بودن این مشکل است.
این مسئله در صنعت مرغداری به نحوی دیگر نمود یافته است. معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی سندی تحت عنوان سیاست‌های راهبردی و برنامه ریزی تولید در بخش طیور در سال ۹۸ منتشر کرده است که مطابق آن در ده استان، توسعه ظرفیت مرغ مجاز نبوده و نه واحد جدیدی حق تأسیس دارد و نه مرغداری‌های فعلی حق توسعه دارند.
سازوکار اصلاح مسئله مجوزها
گستره مسئله مجوزها، کسب‌وکارهای بسیاری را در یکایک دستگاههای اجرایی به چالش انداخته است. با توجه به این نکته به‌نظر می‌رسد که راهکار بررسی تک تک مجوزها در هیأت مقررات زدایی فرآیند بهینه‌ای نیست. عملاً با این سازوکار مدت زمان بسیاری کشور بر همین منوال خواهد چرخید. همانگونه که نمایندگان مجلس در سال ۹۳ مدت سه ماهه را برای این هیأت در نظر گرفته بودند اما اکنون بیش از ۵ سال گذشته است و کماکان انتظارات قانون‌گذاران راه‌اندازی هیأت مقررات زدایی محقق نشده است.
بنابر تجربه ناموفق قانون اصلاح ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در پنج سال گذشته و راه پیموده شده‌ی کشورهای پیشرو، می‌بایست در مسیر اصلاح مجوزهای کسب‌وکار تجدید نظر کرد. سیاست بی‌نیاز کردن عمده کسب‌وکارها از اخذ مجوز پیش از شروع کار، همان مسیر نوینی است که باید اتخاذ شود. این سیاست به گونه‌ای باید باشد که مشاغل مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، مسائل امنیتی و سلامت، نیازمند اخذ مجوز قبل از شروع کسب‌وکار بوده و دیگر مشاغل بدون نیاز به مجوز و صرف اعلام بتوانند کار خود را آغاز نمایند.