به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان اشرفی در نشست علمی «مطالبه‌گری در احیا حقوق عامه از منظر حقوق عمومی» با بیان اینکه قانون‌گذار در قانون اساسی وظایف هر قوه را مشخص کرده و اصل تفکیک قوا را پذیرفته و قوای مملکت را به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه تقسیم بندی کرده است تصریح کرد: قانون گذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پنج وظیفه عمده و مهم بر عهده قوه قضائیه گذاشته است که یکی از آن‌ها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
وی در ادامه افزود: برخی از وظایف مصرّحه در این اصل، مکمل سایر وظایف است همانند نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم و به تعبیر صحیح‌تر مدیریت پیشگیری از وقوع جرم از دیگر وظایف قوه قضائیه است که اجرای این وظایف، خود احیای حقوق عامه را در پی دارد.
معاون قضائی و منابع انسانی رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه علمی مذکور گفت: همان‌گونه که در بند "الف" دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست قوه قضائیه آمده است «حقوق عامه حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به آن‌ها اشاره شده و عدم اجرا یا نقض آن‌ها، سبب می‌شود که نوع افراد در معرض آسیب یا تضرر قرار گیرند.
قاضی اشرافی با بیان اینکه احتمال دارد با عدم اجرای این حقوق یعنی ترک فعل، حقوق دیگران در معرض آسیب قرار گیرد خاطر نشان کرد: با عدم تفهیم حقوق متهم به شرح مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری و یا در جایی که ادارات، نهادها و سازمان‌های متولی از وقوع جرمی در حوزه خود اطلاع حاصل می‌نمایند و بر خلاف ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری به موقع به مراجع قضائی گزارش نمی‌کنند، حقوق عامه در معرض آسیب واقع می‌گردد و حتماً نیاز نیست از عدم اجرای این حقوق عامه یا نقض آن، تمامی افراد یک جامعه آسیب ببینند، بلکه همین اندازه که نوع اشخاص در معرض آسیب قرار بگیرند کافی است.
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه با رعایت دقیق و کامل دستورات دین مبین اسلام حاصل نمی‌شود و دولتمردان همچون رئیس جمهور، وکلای مجلس و حتی وکلای دادگستری نیز وفق سوگندی که یاد می‌کند، مکلّف به حفظ حقوق عامه هستند خاطر نشان کرد: احیای حقوق عامه در منابع شرعی، منابع قانونی و نیز آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه قضائیه به صراحت آمده و بیان شده است.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری فارس در خصوص دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز بیان داشت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیا، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است.
قاضی اشرافی در نشست علمی مطالبه‌گری در احیا حقوق عامه از منظر حقوق عمومی به نقش دستگاه قضائی در حفظ حقوق عامه نیز اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی همواره در حفظ و احیای حقوق عامه پیشگام و کوشا بوده است، زیرا عمل به وظایف قانونی از سوی این دستگاه منجر به احیای حقوق عامه است و در دوران زعامت حضرت آیت اله رئیسی بر دستگاه قضا این امر با حساسیت بیشتری نگریسته شده و به نحوه اصولی و سیستماتیک پیش می‌رود.
وی به اجرای طرح سند امنیت قضائی، تشکیلکمیته اقتصاد مقاومتی با محوریت دادگستری در تمامی استانها، دایر شدن معاونت پیگیری حقوق عامه در دادستانی کل کشور و سراسر دادسراهای کشور و «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در دوران تحول قضائی اشاره کرد و گفت: تمامی این اقدامات از سوی قوه قضائیه در جهت سامان دادن و سیستماتیک کردن قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عامه صورت گرفته است.
معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری فارس با بیان اینکه مقام اصلی عهده‌دار حفظ حقوق عامه دادستان است تصریح کرد: علاوه بر دادستان همه مقامات عهده دار حفظ حقوق عامه هستند و از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیصلاح، وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست معظم قوه قضائیه تکلیف دارند که موارد نقض حقوق عامه را به صورت فوق‌العاده بررسی کنند و علاوه بر گزارش به مقام مافوق خود به دادستان نیز گزارش نمایند و دادستان نیز به عنوان مدعی العموم وفق قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تمامی جرایمی که دارای جنبه عمومی جرم هستند، وظیفه تعقیب متهم را عهده‌دار است.
اشرافی درادامه افزود: جایی که حقوق عامه نقض شده و یا اجرا نشده و یا اینکه حقوق عامه، نقض نشده ولی قرائنی وجود دارد که نقض آن قریب الوقوع است دادستان می‌تواند وفق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به قضیه ورود کند.
وی به برخی از اقدامات دادستان در راستای حفظ حقوق عامه از جمله تذکر یا اخطار به شخص یا دستگاه، تدابیر پیشگیرانه، دستور توقف اقدامات در راستای ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری متهم و همچنین طرح دعوی حقوقی برای حفظ حقوق عامه اشاره کرد.
معاون منابع انسانی رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دادستان باید به گونه‌ای عمل کند که اقدامات وی موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی نگردد.