به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته شماری از پیکهای اکسپرس اپلیکیشن «اسنپ فود» دست به اعتصاب زده‌اند. این موضوع باعث بروز اختلال در سیستم سفارشات این شرکت و تاخیر در فرآیند سرویس دهی به کاربران شده است.
گفته می‌شود که اعتراض پیکهای تحویل غذای «اسنپ فود» به دلیل تصمیم مدیران اسنپ برای انتقال آنها به زیرمجموعه «اسنپ باکس» است که باعث می‌شود از دریافت حداقلی آنها به ازای ارسال غذا، کمیسیون برداشت شود. به بیان دیگر در صورت اجرای این تصمیم، هزینه‌ای که برای ارسال غذا به پیک اکسپرس داده می‌شود، شامل کارمزد خواهد شد.
اعتصاب پیکهای اسنپ فود سبب شده تا این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کند که «به علت مشکل پیش آمده در فرآیند ارسال و به جهت حفظ کیفیت سرویس دهی، امکان سفارش به طور موقت در برخی مناطق محدود شده است.»
این اتفاق مثالی برای چالش ایجاد شده در حوزه اکوسیستم استارت‌آپی کشور است که به دلیل نبود قوانین جدی ضدانحصار، یک پلتفرم با انحصار و محدودیتی که در بازار ایجاد کرده است، شرایطی را به خدمات دهندگان و یا حتی کاربران خود تحمیل می‌کند و امکان اعتراض وجود ندارد.
نبود سیاست گذاری مناسب در اکوسیستم استارت‌آپی کشور، سوءاستفاده از قدرت مسلط بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه، ایجاد وابستگی برای ارائه دهندگان خدمات و محدودسازی کاربران را رقم زده است.
اگرچه امروز حضور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال به طور قابل توجهی در کشور افزایش یافته اما نام برخی از این کسب وکارها پر تکرارتر است و این شرکتها با ایجاد انحصار در فضای تولید تا عرضه، اکوسیستم استارتاپی فضای مجازی کشور را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.
برای مثال انحصار پلتفرمی، هم اکنون به وضوح در بازار خرده فروشی آنلاین «دیجی کالا»، در حوزه بازار نرم افزارهای موبایل «کافه بازار» و در حوزه حمل و نقل آنلاین «اسنپ» در بازار انحصار ایجاد کرده‌اند.
این قبیل انحصارها حتی می‌تواند چالشی برای حکمرانی داده نیز تلقی شوند؛ داده‌های حاکمیتی را می‌توان در ۴ نوع داده هویتی، لجستیکی (حمل و نقل)، سلامت و مالی تقسیم بندی کرد. فعالیت پلتفرم‌هایی مانند اسنپ که با در اختیار داشتن داده و اطلاعات میلیون‌ها کاربر، زنجیره‌ای از خدمات شامل اسنپ حمل و نقل (داده لجستیک)، اسنپ بورس (داده هویتی)، اسنپ دکتر (داده سلامت) و قرارداد همکاری با آپ (داده مالی) را در اختیار خود گرفته‌اند زنگ خطری برای حاکمیت داده است.
نبود قوانین مرتبط با حاکمیت داده در کشور سبب می‌شود که شرکتی مانند اسنپ که به اذعان مدیران آن، بیش از ۸۰ درصد سهامش تحت مالکیت شرکت‌های خارجی است، در ارائه خدمات آنلاین در کشور انحصار ایجاد کند و به دلیل این انحصار و کاهش رقابت پذیری سایر پلتفرم‌های مشابه به راحتی می‌تواند در این بازار سیاستگذاری کرده و به دلیل اجبار کاربران به استفاده از این پلتفرم، حتی اگر خدمات مناسبی هم ارائه ندهد، جای اعتراضی باقی نمی‌ماند.
این درحالی است که به طور قطع اگر قوانین ضدانحصار در اقتصاد آنلاین وجود داشت و سهم بازار به صورت مناسب و قابل دفاع به هر یک از کسب و کارها تعلق می‌گرفت شاید این دغدغه و مشکلات ایجاد نمی‌شد. همچنین شورای رقابت به عنوان بر هم زننده انحصار در بازار، علیرغم داشتن وظیفه قانونی از اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ که یکی از مترقی‌ترین قوانین ضد انحصاری و قابل تعمیم به فضای مجازی است سر باز می‌زند.
البته به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه دیجیتال، با ایجاد انحصار در بازار استارت‌آپی کشور مخالفتی ندارند. به تازگی امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که به نوعی متولی این حوزه محسوب می‌شود، در دفاع از انحصار پلتفرمی در توئیتر نوشت: «سیاستگذاری درست از «دستورِ کار درست» آغاز می‌شود؛ وگرنه حاصلش می‌شود «پاسخی درست برای مساله‌ای اشتباه. اگر سیاست‌گذار، برای توسعه پلتفرم سیاست ندارد ولی برای مقابله با انحصار پلتفرم سیاست دارد، یعنی دستور کار غلط! یعنی اسم جدید برای تداوم جامعه شمشادی!»
از سوی دیگر مردادماه امسال «سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای (پلتفرم‌ها) فضای مجازی» توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به مسئولان مرتبط ابلاغ شده است. ماده ۲ اهداف این سند که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، به حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار پلتفرم‌ها تاکید دارد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این باره گفته است: «قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا از ۲ سال پیش با جدیت آغاز شده است. اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این حوزه آغاز کرده است. در داخل کشور نیز با روند رو به افزایش چالش‌ها، پرونده‌ها و منازعات مرتبط با شکل‌گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب وکارهای فضای مجازی کشور روبه‌رو هستیم.»
حال با وجودی که در این سند، حمایت از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب وکارهای نوپا به بازار پلتفرمی، برعهده شورای رقابت گذاشته شده اما همچنان جای عمل کردن به این قوانین و فعالیت جدی در این زمینه خالی است و تا زمانی که عزم جدی برای اجرای این قوانین و اعتقاد به شکست انحصار در اکوسیستم استارت‌آپی کشور وجود نداشته باشد، بروز مشکلات جدی در حوزه خدمات رسانی به کاربران دیجیتال و ایجاد نارضایتی اجتماعی، دور از ذهن نخواهد بود.
همه اینها در حالی است که در حال حاضر شرکت‌های بزرگ فناوری علاوه بر آمریکا در بقیه نقاط جهان با فشارهایی برای کاهش سلطه بر بازار روبرو هستند. در همین راستا اتحادیه اروپا تصمیم دارد گستره عمل این شرکتها را کنترل کند. علاوه بر آن انگلیس نیز سعی دارد با وضع قوانینی اجازه ندهد شرکت‌هایی مانند گوگل، فیس بوک یا آمازون رقبای کوچک‌تر خود را سرکوب کنند. انگلیس تصمیم دارد با وضع قانونی جدید از سلطه گوگل و فیس بوک بر بازار تبلیغات دیجیتال جلوگیری کند. همچنین شرکت‌های فناوری باید محدودیت‌هایی که سبب می‌شود استفاده از پلتفرم‌های رقیب محدود شود را رفع کنند.
همچنین اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب قانون سرویس‌های دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال برای شرکت‌های آنلاین، قدرت آنها در بازار را کنترل کند.
به این ترتیب شرکتها مجبور خواهند بود اطلاعات و داده‌های خود را با رقبایشان و قانونگذاران به اشتراک بگذارند و اجازه ترویج ناعادلانه سرویس‌ها و محصولاتشان را ندارند.
وجود چنین عزم جدی در کشورهای جهان برای مقابله با انحصارطلبی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و آمازون می‌طلبد که مسئولان اجرایی در کشور ما نیز بر اهمیت این هشدار واقف شوند و در مسیر اجرای قوانین گام‌هایی بردارند.