به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند الف تبصره یک این لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بدون تغییر نسبت به سال ۹۹ معادل ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
در بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است:
«سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. اختلاف سهم ۲۰ درصدی تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصدی مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.»
به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد ولی دولت مانند امسال، پیشنهاد داده که سهم این صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب میشود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.