به گزارش خبرنگار مهر، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند در قالب تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهیانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوطه به این دستگاه‌ها در جدول شماره ۷ این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت برای اجرای این بند است.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.