خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرهاد همتی: انتشار عکس نظامیان استرالیایی توسط «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین درباره بد رفتاری آنها با غیرنظامیان در افغانستان، سبب ایجاد تنش میان پکن و کانبرا شد. «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا این تصویر را زننده و به شدت توهین آمیز دانسته بود و خواستار عذر خواهی پکن از کانبرا شده بود. در این میان مقامات پکن از اقدام دیپلمات چینی حمایت کرده و بر این موضوع پافشاری کردند که مقامات کانبرا باید ضمن عذرخواهی زمینه مجازات نظامیانی که در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدند، فراهم نماید.
درباره علل تنش در روابط چین و استرالیا می توان به چند نکته اشاره کرد:
نکته اول اینکه، کارشناسان درباره علل تنش در روابط چین و استرالیا دو دیدگاه متفاوت دارند. از منظر برخی کارشناسان اختلافات اخیر چین واسترالیا در واقع به همراهی دولت کانبرا از سیاستهای تهاجمی ترامپ در شرق آسیا بازمی گردد. از منظر این کارشناسان باتوجه به تنش در روابط سیاسی میان چین و استرالیا، اتفاق اخیر باعث تشدید شرایط شده و پکن پس از همراهی کانبرا در تحریم‌های آمریکا علیه پکن فرصت را برای تلافی غنیمت شمرده است. اما در مقابل این دیدگاه، عده دیگری از ناظران سیاسی بر این باورند که نظامیان استرالیایی در ۱۴ سال گذشته مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شدند و انتشار عکس جنجالی نظامیان استرالیایی در افغانستان توسط مقامات چینی، بخشی از واقعیات حاکم در این کشور است که تاکنون مدعیان حقوق بشر درباره آن سکوت کرده اند.
مناسبات چین و استرالیا در سال های اخیر به دلیل همسویی کانبرا با سیاستهای واشنگتن در منطقه با تنش هایی همراه بوده که در واقع ریشه در رقابت‌های ژئوپلتیک آمریکا و چین دارد
نکته بعدی اینکه، صرفنظر از اینکه کدام دیدگاه با واقعیات جاری همخوانی دارد اما آنچه مسلم است اینکه انتشار عکس نظامیان استرالیایی توسط «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین درباره بد رفتاری آنها با غیرنظامیان در افغانستان در شرایطی است که در اوایل آبان ماه، گزارش محرمانه‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهای ویژه ارتش استرالیا بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ جنایاتی دلخراش در افغانستان مرتکب شده‌اند تا آنجا که به نوشته روزنامه دیلی میل، این جنایات که سال‌ها بر روی آن سرپوش گذاشته شده، با رفتار سربازان آمریکایی با بازداشتی‌های زندان «ابوغریب» عراق قابل قیاس است. در این گزارش آمده است غیرنظامیان غیر مسلح در افغانستان، توسط سربازان استرالیایی با سلاح گرم به قتل رسیده یا گلوی آنها بریده شده است. همچنین در این گزارش آمده است برخی سربازان اقدام به عادی‌سازی این جنایات جنگی کرده و سربازان «در کشتن و عطش خونریزی با یکدیگر رقابت می‌کردند» و با زندانیان رفتارهایی «غیرانسانی» داشتند.
و نکته آخر اینکه، «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا روز دوشنبه از دولت چین خواست تا برای آنچه انتشار تصاویر جعلی از اقدامات نظامیان استرالیایی در افغانستان خواند، عذرخواهی کند. تاکید به جعلی بودن تصاویر منتشر شده از سوی مقامات استرالیایی در حالی است که به دنبال انتشار گزارش آبان ماه، ژنرال «آنگس کمپبل» رئیس نیروهای دفاعی استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأیید گزارش‌هایی درباره نقش نظامیان کشورش در قتل غیرنظامیان افغان گفت: «صادقانه و کاملاً» از مردم افغانستان به سبب رفتارهایی که در گزارش به آن اشاره شده، عذرخواهی می‌کنم. هم چنین در این میان وزارت دفاع استرالیا در اقدامی دیرهنگام، به ۱۰ تن از نیروهای ویژه این کشور که طی سال‌های حضورشان در افغانستان، مرتکب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان شده بودند؛ نامه انفصال از خدمت داده است.
در مجموع باید گفت، مناسبات چین و استرالیا در سال های اخیر به دلیل همسویی کانبرا با سیاستهای واشنگتن در منطقه با تنش هایی همراه بوده که در واقع ریشه در رقابت‌های ژئوپلتیک آمریکا و چین دارد. اما صرفنظر از مسبوق به سابقه بودن اختلاف نظرهای دو کشور، تنش اخیر در روابط کانبرا و پکن به دلیل انتشار تصاویر جنایات سربازان استرالیایی در افغانستان باز می گردد. آنچه مسلم است بر اساس گزارش محرمانه‌ای که آبان ماه منتشر شده، نیروهای ویژه ارتش استرالیا بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ جنایاتی دلخراش در افغانستان مرتکب شده اند. افزون بر این حضور ۲۶ هزار نظامیان استرالیایی در ۱۴ سال گذشته در افغانستان به درخواست آمریکا و انگلیس صورت گرفته است و این نشان دهنده ان است که دولتمردان واشنگتن و لندن در این اقدام فجیع ضد انسانی نیروهای استرالیایی در افغانستان مشارکت و همکاری داشته اند. تا آنجا که به نوشته روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» یکی از اعضای نیروهای ویژه در این خصوص گفته است، رفتار سربازان انگلیسی و آمریکایی در افغانستان بسیار فجیع‌تر از استرالیایی‌ها بود. اذعان به این موضع در حالی است که تاکنون تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا و ناتو در افغانستان با لغو روادید دادستان پرونده افغانستان، هشدار برای بازداشت وی و دیگر کارکنان دادگاه که در این پرونده دخیل باشند و نیز توقیف و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال این دادگاه در آمریکا و اعمال تحریم علیه آن همراه بوده است.