به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبری بر روی خروجی رسانه‌ها مبنی بر ارایه لایحه ای از سوی دولت به مجلس در راستای کاهش عوارض دریافتی از تولیدکنندگان از 3 به 1 درصد قرارگرفت که شادی تولیدکنندگان و صنعتگران کشور را برانگیخت.
براساس بند یک لایحه تقدیمی دولت، تولید کنندگان کالاهای نهایی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) مستقر در حوزه خدمات شهری، یک درصد قیمت فروش مشمول عوارض می‌باشند.
در حوزه خدمات خارج شهرها یک درصد قیمت فروش طبق تشخیص کارگروه فوق اخذ و پنجاه درصد عوارض دریافتی به استانداری مربوط جهت توزیع در شهرها و روستاهای همان استان و پنجاه درصد باقی مانده به وزارت کشور جهت توزیع بین سایر شهرداریها و دهیاریها تخصیص می‌یابد.
براساس ماده چهار لایحه تقدیمی، آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست، به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق‌الذکر قرار نمی‌گیرند، مشمول نیم درصد (5%) قیمت فروش به عنوان عوارض می‌باشد.
وصول عوارض این بند در محدوده شهرها به شهرداریهای هر محل و خارج از محدوده شهرها به بخشداریها محول می‌گردد تا مطابق قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تشخیص، مطالبه و صول آن اقدام نمایند.
برهمین اساس، در بررسی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی بخش صنعت در کشور، وارد آمدن فشار مالی به تولیدکنندگان ناشی از پرداخت سه درصد عوارض و مالیات موضوع بند " هـ " ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض، مدنظر قرار گرفته شد که برهمین اساس لایحه ای با قید دو فوریت از سوی دولت به مجلس ارایه شد.
این درحالی است که نمایندگان مجلس با مخالف نسبی در این خصوص، خواستار کاهش عوارض تجمیع شده به 5/1 درصد هستند که همین امر موجب آغاز چانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ جدید عوارض دریافتی از تولییدکنندگان شده است.
در این میان، ایرج ندیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال در نظرگرفتن نرخ 5/1 درصدی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای دریافت عوارض از تولیدکنندگان و رد پیشنهاد یک درصدی دولت از سوی نمایندگان مردم خبر می دهد.
وی تعیین 5/1درصد عوارض دریافتی از تولیدکنندگان در کمیسیون اقتصادی را به دلیل حمایت از خدمات شهری و روستایی عنوان می کند و می گوید: در رابطه با توزیع درآمد نیز، احتمالا پیشنهاد جدایی کلان شهرها از شهرهای کوچک و روستاها لحاظ خواهد شد.
ندیمی در خصوص چگونگی تعیین درصد مالیات برای شرکت های آلاینده نیز می افزاید: در توافقات اولیه صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی، مقرر شده که این گونه شرکت‌ها، 5/0 درصد بیشتر از سایر تولیدکنندگان مالیات بپردازند.
اما رودر روی این نظریه، وزیر صنایع دولت نهم، یکی از گام های کلیدی دولت در راستای رونق صنعت و حمایت از زحمتکشان این عرصه را تدوین لایحه کاهش عوارض تجمیع شده از تولیدکنندگان، ذکر می کند.
طهماسبی امیدوار است که مجلس پیشنهاد دولت در تجمیع عوارض را تصویب کرده و تغییراتی در لایحه ایجاد نکند که ماهیت و اهداف ارایه آن را تحت الشعاع قرار دهد.
وی، با بیان اینکه هم اکنون دو درصد از عوارض دریافت شده به خزانه واریز می شود، می افزاید: با تصویب این لایحه، دولت با هدف کمک به تولید کنندگان وصنعتگران از سهم خود صرفه نظر می کند.
وزیرصنایع ومعادن همچنین در خصوص موارد مصرف یک درصد تجمیع عوارض، تصریح می کند: نیمی از یک درصد عوارض اخذ شده، برای هزینه در خدمات عمومی به شهرداریهای محل و پنجاه درصد دیگر در اختیار وزارت کشور برای توزیع بین دیگر شهرداریها و دهداریها قرار می گیرد.
طهماسبی با اشاره به تغییر بسیار مهم دیگری که با تصویب این لایحه در قانون کنونی به وجود می آید، خاطرنشان می کند: سهمی که باید برای صنایع آلوده کننده اعلام شود، مشمول 5/0درصد قیمت فروش بعنوان عوارض آلوده کننده محیط زیست می شود که این میزان در گذشته یک درصد بوده است.
وی می گوید: بر اساس این لایحه، در صورتی که مراکز تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص به نسبت نیاز هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار وامور اجتماعی از تخفیف 10 درصدی عوارض فوق برخوردار می شوند.
وزیر صنایع و معادن همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از وزرای کشور، صنایع ومعادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در صورت تصویب این لایحه خبر می دهد و می گوید: تا پانزدهم بهمن هر سال، لیستی از کالاهای مشمول این قانون توسط کارگروه مذکور، برای تصویب در دولت ارایه خواهد شد.
این لایحه با امضای دکتر محمود احمدی نژاد و وزرای کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و دارایی، کشور و صنایع و معادن تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.