به گزارش خبرنگار مهر، دومین اثر از موسوعه ۳۰ جلدی معارف شیعه با عنوان کتاب «گفتمان سیاسی شیعه امامیه» از سوی مؤسسه البیان للتواصل و التاصیل آماده نشر شد.
کتاب «گفتمان سیاسی شیعه امامیه» از جمله آثاری است که جهت معرفی دیدگاه سیاسی مذهب تشیع به مخاطبان عام عرضه شده است.
در مقدمه این کتاب آمده است: «پیوند اسلام و سیاست، پیوندی ذاتی است و درآمیختگی اسلام با امر سیاسی یک امر عارضی و یک اتفاق تاریخی ناشی از اقبال مردم زمانه رسول الله (ص) به واگذاری امارت و زعامت سیاسی جامعه به ایشان نبوده است. از این‌رو، وجه سیاسی، هم منشأ پیدایش و شکل‌گیری بسیاری از جریان‌ها و اتفاقات مهم جهان اسلام بوده است و هم، محور مباحث علمی عالمان دینی در شاخه‌های گوناگون علوم اسلامی قرار گرفته است که موجودیت فقه سیاسی و کلام سیاسی و فلسفه سیاسی مسلمین شاهد صدق این مدعا است.»
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی به عنوان نگارندۀ کتاب جزو اندیشمندانی است که در برهه‌هایی از حیات علمی خویش در عرصه مطالعات سیاسی به خصوص در حوزۀ اندیشه سیاسی اسلام فعالیت داشته است که کتاب‌هایی نظیر «جامعه دینی، جامعه مدنی» (۱۳۷۷)، «حکومت دینی» (۱۳۷۸)، کتاب درسی حوزه‌های علمیه با عنوان «حکومت اسلامی» (۱۳۷۹)، «جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی» (۱۳۸۳)، «نقد و بررسی نظریه‌های عدالت» (۱۳۸۸) و «درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی» (۱۳۹۵) محصول این‌گونه تأملات است.
اما به باور وی کتاب حاضر، هدفی متفاوت با دیگر آثارش در حوزه سیاست را دنبال می‌کند. این اثر تلاشی در جهت معرفی و توضیح مستند و دقیق نگاه شیعه امامیه به امر سیاست در زمان حضور امامان معصوم و عصر غیبت است. مخاطب این کتاب، متخصصان فن نیستند، بلکه علاقه‌مندان به شناخت منصفانه و واقع‌بینانه تشیع در جوامع اسلامی و خارج از جوامع اسلامی هستند. از این‌رو به گونه‌ای نگارش یافته است که ترجمۀ آن به زبان‌های دیگر، آگاهی‌های مستندی راجع به محتوای فکر سیاسی شیعه امامیه برای چنین مخاطبانی که شناختی اجمالی از اسلام دارند، در اختیار علاقه مندان قرار دهد. به همین دلیل، نویسنده در این اثر در مباحث محتوایی و استدلالی و نقد و بررسی آرا وارد نشده و سعی نموده گزارش‌گر و مرورگری امین از آن‌چه باشد که در درون‌مایه اندیشه سیاسی امامیه گذشته است.
این اثر در قالب سه فصل تنظیم شده است.
در فصل نخست به نقش و جایگاه امر سیاسی در پیدایش تشیع و فرقه فرقه شدن شیعیان پرداخته می‌شود و رفتار سیاسی ائمه معصومین و راهبردهای کلان سیاسی حاکم بر تعامل سیاسی ائمه در شرایط مختلف اجتماعی عصر حضور و محتوای راهبرد چگونگی تعامل با حکومت‌های جائر و نامشروع که آنان برای شیعیان ترسیم کردند، از نظر گذرانده می‌شود.
در ابتدای این فصل، نویسنده بیان می‌کند: «پیامبر اسلام در عرصه سیاست، دوگونه میراث بر جا گذاشت؛ او هم در میدان عمل و عینیت واقع اجتماعی زمانه خویش توانست جامعه سیاسی جدیدی تأسیس کند و قبایل پراکنده و در حال تنازع را به امّتی واحد بر محور توحید و پذیرش تعالیم اسلامی بدل سازد و هم در عرصه رسالت پیامبری خویش، کتابی آسمانی به نام قرآن را به میراث گذاشت که در بردارنده محتوای معنایی و هدایتی در عرصه مناسبات سیاسی است.»
به باور نویسنده، توجه به زندگی سیاسی امامان معصوم (ع) بیانگر این امر است که رفتار سیاسی آنها به اقتضای شرایط و تشخیص وظیفه و رسالت الهی خویش به یکی از چهار راهبرد مبارزه علنی و صریح با قدرت سیاسی نامشروع، مبارزه منفی و عدم همکاری از روی تقیّه و مقابله پنهان و غیر صریح، مصالحه و پیمان عدم تعرض در عین اصرار بر حقّانیّت ولایت معصومین و همکاری و معاضدت نظام سیاسی به جهت تقویت اسلام و صبر در برابر تضییع حق امامت متمایل بوده است.
نگارنده معتقد است که در سایه مجاهدات و تلاش‌های ائمه شیعه به ویژه از زمان امام باقر (ع) به بعد، جامعه شیعه دارای چند ویژگی و خصوصیت شد که دوران غیبت کبری، علیرغم همه محرومیت‌ها و مشکلات ناشی از عدم حضور امام معصوم را برای شیعه قابل تحمل و دوام کرد که از آن جمله می‌توان به رسیدن جامعه شیعه به بلوغ و پختگی در درک حقیقت امامت، شکل‌گیری منظومه فکری و معرفتی شیعه مشتمل بر معارف کلامی، فقهی و اخلاقی و تفسیری به طور متمایز از مکاتب فقهی و کلامی اهل سنت و به رسمیت شناخته شدن امر وکالت و نیابت از امام معصوم در جامعه شیعه اشاره کرد.
فصل دوم به بررسی تفکر سیاسی شیعه امامیه از آغاز عصر غیبت تا دوران جدید و مواجهه جامعه شیعه با مدنیت معاصر غربی و تحولات اجتماعی سیاسی برآمده از چالش‌های دوران جدید، اختصاص دارد. در این بررسی، سیاست عملی و واکنش‌های رفتاری و حوادث تاریخی محل بحث نیست، بلکه وجه نظری و دیدگاه عالمان شیعه چه در حوزه کلام سیاسی و چه فقه سیاسی در مورد ولایت سیاسی جامعه و تعاملات شیعیان با حکومت‌های موجود مورد بحث قرار می‌گیرد.
به باور نگارنده، تفکر سیاسی شیعه در عصر غیبت مرهون تلاش دو گروه از عالمان دینی است. گروه نخست آن دسته از فقیهان امامیه هستند که با فتاوی و دیدگاه‌های فقهی خود درباره امور سیاسی و اجتماعی، محتوای فقه سیاسی شیعه را سامان بخشیدند و وجه فقهی فکر سیاسی شیعه را آشکار ساختند. گروه دوّم آن دسته از متکلّمان شیعی هستند که با تکیه بر استدلال‌های عقلی درباره مباحث مربوط به زعامت و امامت جامعه، بر تداوم اندیشه امامت در نزد شیعیان در قالبی عقلی و کلامی اصرار ورزیدند.
وی در جمع‌بندی مطالب این فصل بیان می‌دارد: «فضای تفکر سیاسی شیعه از دوران شروع غیبت امام دوازدهم تا زمانه مواجهه جامعه شیعه با مظاهر و رهاوردهای تمدّنی غرب معاصر، در سیطره و تفوّق کامل تعالیم اعتقادی و سیاسی ائمه معصومین (ع) شکل گرفته است و وفاداری به اندیشه امامت و تقریر معصومین (ع) از شأن و جایگاه دینی و سیاسی امام، شالوده اصلی تلاش‌های علمی متکلّمان و فقهای امامیه در این عرصه بوده است.»
فصل پایانی کتاب به تفکر سیاسی معاصر شیعه اختصاص دارد و ضمن برشمردن پاره‌ای از رهاوردهای فقهی و نگرش‌های نو در عرصه فکر سیاسی شیعه، به توضیح مؤلفه‌های اصلی جدیدترین ویراست از نظریه سیاسی شیعه می‌پردازد که مبنای تشکیل نخستین حکومت شیعی مبتنی بر ولایت فقیه قرار گرفته است، این نظریه به سبب جمع میان دموکراسی و حاکمیت و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی با پذیرش حاکمیت دینی و زعامت فقیه عادل جامع الشرایط، به «مردم‌سالاری دینی» موسوم است.
نگارنده در ابتدای این دو فصل دو رخداد مهم نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی را اصلی‌ترین عامل غنای کمی و کیفی فقه سیاسی شیعه در دو قرن اخیر می‌داند. در جریان نهضت مشروطیت، علمای مدافع آن با سه چالش مهم مواجه شدند. نخست، پذیرش حکومت مشروطه به نوعی مستلزم رسمیت بخشی و موافقت با حکومت شاه مقیّد به حدود قانون و عاری از خودکامگی بود. چالش دوم مربوط به چگونگی تبیین مشروعیت دخالت مردم در امور سیاسی و چالش سوم از ناحیه پذیرش حق قانون‌گذاری برای نمایندگان مردم در مجلس شورا بر می‌خواست. ورود در این‌گونه مباحث، باب جدیدی در فقه سیاسی شیعه گشود و آن را از محصور شدن در فضای بیان احکام و وظایف حاکم و احکام تعامل با حکومت جور در برخی ابواب فقهی، به سمت مسائل کلان نظام سیاسی، مبدأ حاکمیت مردم و حق آنان در مداخله در امور سیاسی و مانند آن کشاند.
وی در تشریح نگرش‌های نو در تفکر سیاسی معاصر شیعه مقارن با انقلاب اسلامی به طرح موضوعاتی نظیر ولایت انتخابی فقیه، حاکمیت و ولایت امت، مشروعیت تقنین عرفی، توجه به احکام اجتماعی اسلام و فقه نظام‌های اجتماعی و نظریه فقه حکومتی به عنوان مهمترین این نگرش‌ها می‌پردازد.
در بخش پایانی این کتاب هم نویسنده به طرح تفصیلی نظریۀ مردم‌سالاری دینی و مؤلفه‌های آنها می‌پردازد و در این راستا به مولفه‌هایی نظیر مرجعیت دین در تنظیم مناسبات اجتماعی، ولایت عامه فقیه، پذیرش دموکراسی، تقدم حاکمیت الهی بر حاکمیت مردمی و عدالت اجتماعی و آزادی‌های فردی اشاره می‌نماید.
نگارنده در نتیجه‌گیری مباحث خود بیان می‌دارد: «قرائت رسمی از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت در عین التزام به مرجعیت دین در حیات جمعی و لزوم تطبیق شریعت و آموزه‌های اسلامی در ساحت‌های مختلف مناسبات اجتماعی، جانب حقوق و آزادی‌های مدنی را پاس می‌دارد و حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجماعی خویش را به رسمیت می‌شناسد و دموکراسی و مراجعه به آرا عمومی را مجال می‌دهد و به این وسیله هم از افراط‌گرایی مذهبی و جریان‌های نوسلفی‌گری در جهان اسلام فاصله می‌گیرد و هم از رویکردهای لیبرالی به اسلام که عرصه عمومی را فارغ و مستقل از دخالت و هدایت دین می‌خواهند، جدا می‌شود. و در میانه اسلام لیبرال و متمایل به سنت سیاسی غرب معاصر و اسلام افراط‌گرایانه دینی، مسیر دیگری را می‌گشاید که وفادار به حاکمیت الهی و نظام امامت شیعی است و قرائتی اسلامی از مردم‌سالاری و حقوق ازادی‌های مدنی عرضه می‌کند.»