وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به ‌‏مناسبت هشتم تیر، روز ملی مبارزه با سلاح‌‏های شیمیایی و میکروبی، با تقدیر از کوشش‌‏ تمامی دستگاه‌‏های ذیربط به‌‏خصوص انجمن‌‏های غیردولتی حامی مصدومان شیمیایی، بار دیگر آمادگی کامل خود را برای حمایت از پیگیری‌‏های همه‌‏جانبه سیاسی و حقوقی در مجامع بین‌‏المللی به‌‏ منظور استیفای حقوق جانبازان عزیز شیمیایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیستمین سالگرد بمباران شیمیایی مردم غیرنظامی و مظلوم و بی‌‏دفاع شهر سردشت در هفتم و هشتم تیرماه سال 1366 را که از سوی دولت و به حق به عنوان روز ملی مبارزه با سلاح‌‏های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است، ارج نهاده و این فرصت را جهت ادای احترام به شهیدان و جانبازان عزیز شیمیایی و خانواده‌‏های ایشان و ابراز همدردی با آلام و رنج‌‏های آنان مغتنم می‌‏شمارد.

حملات جنایتکارانه شیمیایی منحصر به سردشت نبوده و بخش‌‏های مختلف میهن اسلامی به ویژه مناطق مرزی از غرب تا جنوب در دوران جنگ تحمیلی حدود 300 بار مورد حملات انواع مختلف سلاح‌‏های مرگبار شیمیایی قرار گرفت که روستاهای مناطق مرزی کرمانشاه از جمله زرده, ناردیره و شامار دیره نیز بخشی از پرونده تاریک جنایات جنگی رژیم معدوم صدام به شمار می‌‏آید.

این نامگذاری از سویی یادآور فاجعه تلخ و دردناکی است که توسط جنایاتکاران جنگی به عنوان لکه ننگی در حافظه تاریخی مردم ایران زمین نقش بسته و از سوی دیگر بیانگر رسالت دولت و ملت و همه نهادهای برخاسته از آنها اعم از دستگاه‌‏های ذیربط دولتی و انجمن‌‏ها و جمعیت‌‏های مردمی برای تلاش در جهت کاستن از آلام و رنج‌‏های بی‌‏شمار جسمی و روحی مصدومان عزیز شیمیایی و خانواده‌‏ها و بازماندگانشان است.

با گذشت بیش از بیست سال از بمباران‌‏های شیمیایی دشمن بعثی هنوز فجایعت ناشی از آن التیام نیافته و آثار مصیبت بار آن و قصور و اغماض عامدانه حامیان صدام که با کمک و مساعدت به این رژیم و تجهیز آن به سلاح‌‏های ممنوعه شیمیایی او را که در ارتکاب این جنایات یاری کردند، نمی‌‏توان فراموش کرد.

جمهوری اسلامی ایران با بیش از یکصد هزار مصدوم شیمیایی دوران جنگ هشت ساله تحمیلی به عنوان بزرگترین قربانی سلاح‌‏های شیمیایی در دوران معاصر حق بزرگی برگردن جامعه جهانی دارد که متاسفانه از کنار درد و رنج این قربانیان با بی‌‏تفاوتی و سکوت گذشته است.

سکوت مجامع بین‌‏المللی و دولت‌‏های غربی در قبال استفاده گسترده رژیم صدام از انواع سلاح‌‏های شیمیایی علیه اتباع نظامی و غیرنظامی ایران موجب شد تا این رژیم بی‌‏هیچ نگرانی از سوی مدعیان دروغین حقوق بشر, حتی با حمایت فنی و کمک تجهیزاتی آنان اتباع غیرنظامی خود در حلبچه را نیز با سلاح‌‏های شیمیایی قتل‌‏عام می‌‏کند بدون شک اگر بی‌‏اعتنایی قدرت‌‏های جهانی و به‌‏خصوص دول غربی به کرامت انسانی و حقوق واقعی بشر و حمایت‌‏های همه‌‏جانبه آنان از رژیم صدام نبود، تاریخ معاصر شاهد قتل‌‏عام هزاران انسان بی‌‏گناه توسط سلاح‌‏های مرگبار شیمیایی نمی‌‏بود.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مشارکت فعال خود در به ثمر رساندن مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون سلاح‌‏های شیمیایی و نقش پویای خودت در اجرای ملی و جهانی این کنوانسیون از مجامع بین‌‏المللی و جامعه جهانی انتظار دارد علاوه بر تلاش جدی و مستمر جهت انهدام کامل کلیه سلاح‌‏های شیمیایی و اجرای کامل و غیرتبعیض‌‏آمیز مفاد کنوانسیون و همچنین محاکمه و مجازات عاملان جنایات شیمیایی و حامیان آنان با جبران صدمات وارده به مصدومان شیمیایی بخشی از مسوولیت اخلاقی و انسانی خود را ادا نمایند.

وزارت امور خارجه در همین راستا توجه جهانیان را به پیشنهاد ارایه شده در کنفرانس یازدهم کشورهای عضو مبنی بر ایجاد یک شبکه جهانی و تاسیس یک صندوق بین‌‏المللی برای حمایت از مصدومان شیمیایی جلب می‌‏کند.

در سال گذشته اگر چه صدام به عنوان بزرگ‌‏ترین جنایتکار جنگی نیم قرن اخیر بدون انکه به خاطر جنایات ضدبشری علیه ایران محاکمه شود به دار مجازات آویخته شد و راز بخشی از جنایات خود یعنی همان حمایت‌‏های بی‌‏دریغ قدرت‌‏های بزرگ در تجاوز به ایران را مکتوم گذاشت، لیکن پرونده مصدومان شیمیایی در جایی دیگر یک موفقیت را تجربه نمود و در سایه اقدامات هماهنگ و پیگیری‌‏های مجدانه تمامی نهادهای ذیربط کشور و با حضور شکات و شهودی به نمایندگی از جامعه مصدومان شیمیایی کشورمان دادگاه شهر «لاهه» در هلند رای به محکومیت یکی از حامیان صدام داده و نخستین حکم قضایی در یک محکمه خارجی در خصوص پرونده مصدومین شیمیایی صادر شد که امیدواری به محاکمه و مجازات دیگر جنایتکاران و احقاق حق مصدومان شیمیایی را افزایش می‌‏دهد.

وزارت امور خارجه در همین راستا از کوشش‌‏های تمامی دستگاه‌‏های ذی‌‏ربط به‌‏خصوص انجمن‌‏های غیردولتی حامی مصدومان شیمیایی قدر دانی نموده و بار دیگر آمادگی کامل خود را جهت حمایت از پیگیری‌‏های همه‌‏جانبه سیاسی و حقوقی در مجامع بین‌‏المللی به‌‏منظور استیفای حقوق جانبازان عزیز شیمیایی اعلام می‌‏دارد.