به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مقاومتی نیوز، طی سالیان گذشته، مقامات اتاق بازرگانی از این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و به عبارت دیگر نماینده بخش خصوصی در کشور نام برده‌اند. اما در برخی موارد با وجود ادعای نمایندگی از بخش خصوصی، این نهاد با طرح‌های مهم حمایت از تولید و مقابله با سوداگری و مفت خواری، نظیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس مخالفت کرده است. این ادعاها در حالیست که از جنبه‌های مختلف همچون الزامات قانونی و واقعیات موجود نمی‌توان اتاق را نماینده واقعی بخش خصوصی، به ویژه بخش‌های تولیدی در کشور دانست.
آیا اتاق‌ها واقعاً نماینده بخش خصوصی هستند؟
اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با این فلسفه شکل گرفته‌اند که فعالان بخش خصوصی برای هماهنگی بیشتر با هم، رصد فضای کسب و کار و مشورت دادن به مسئولین کشور در خصوص بهبود فضای کسب و کار و همچنین امکان تفویض اختیار به این نهاد از سوی دولت، به دنبال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت تدوین سیاست‌های مناسب برای توسعه اقتصادی و در نتیجه تسریع در اجرای این فرایندها باشند.
اتاق ایران به عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما کاملاً ناهمگون است. از جمله مهمترین این ناهمگونی‌ها، غلبه بخش بازرگانی (به خصوص واردات) بر بخش‌های تولیدی در اتاق است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که پیشنهادهای این نهاد به مسئولین نیز بیش از آنکه منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان را افزایش دهد، در راستای تحقق منافع واردکنندگان باشد.
چه انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی مطرح است؟
دسترسی اعضای این اتاق به رانتهای اطلاعاتی و همچنین امکان جهت دهی به سیاست‌های حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموماً بخش بازرگانی- می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ایجاد کند.
بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، اتاق‌های بازرگانی را محفلی دورهمی عنوان می‌کنند که کاری به فعالیت آن‌ها ندارد. این فعالان واقعی، اتاق بازرگانی را حامی واردات و صادرات عده‌ای خاص عنوان می‌کنند که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند.
پرسش تولیدکنندگان از اعضای اتاق بازرگانی این است که تا کنون کدام مشکل بخش تولید را حل کردند؟ آیا آن‌ها حامی تولید هستند یا واردات؟ برخی فعالان اقتصادی کشور می‌گویند اعضای اتاق فقط مشکلات خودشان را پیگیری می‌کنند و اصلاً پارلمان بخش خصوصی نیستند و آن‌ها را عده‌ای تاجر معرفی می‌کنند که فقط دنبال کسب سود بیشتر هستند.
مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: شما (بخش خصوصی) باید نگذارید کسانی سوءاستفاده کنند؛ شما باید چهره‌ی سوءاستفاده‌کن را افشا کنید؛ شما باید شگردهای مخصوصی را که برای فرار از مالیات، فرار از قانون و ارتکاب تخلف و تقلب به‌کار می‌بندند، برای مأموران دولت و مسئولان کشور افشا کنید. این کار هنوز هم باید بشود. البته اوضاع کشور از لحاظ اقتصادی، غالباً بر یک روال نیست. … اقتصاد کشور مستقلی مثل ما که می‌خواهد مستقل زندگی بکند، غالباً با بعضی از نوسان‌ها همراه است. نباید اجازه بدهید که از این نوسان‌ها و از این کم و زیادها، کسانی به نفع جیب شخصی خودشان استفاده کنند.
مخالفت اتاق‌ها با طرح حامی تولید و مردم
برخلاف توصیه بزرگان و کارکرد مورد انتظار از اتاق‌های سه‌گانه، این اتاق‌ها با وجود نوسانات موجود در اقتصاد، اخیراً با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن مخالفت کرده‌اند. این طیف افراد با هدف‌گیری نقاط اصلی اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه، نظیر نرخ و مأخذ مالیات، در حقیقت با اصل موضوع مخالفت کرده‌اند.
این در حالی است که طرح مربوطه در مجلس مبتنی بر پژوهش‌ها، تجربیات جهانی و شرایط ویژه اقتصاد ایران با صرف وقت کارشناسی بسیار تهیه شده است.
مشاهدات علمی، موید نگاه سوداگرانه و غیرعلمی اتاق‌ها به مالیات بر عایدی سرمایه
ذکر چند نمونه از مطالعات علمی برای نمایش اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در کشور و نگاه سوداگرانه، غیرعلمی و ضدتولیدی برخی از اعضای اتاق‌ها خالی از لطف نیست.
تجربه آمریکا: ایده تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه قدمتی طولانی دارد. نگرانی از مالیات بستن بر عایدی سرمایه اسمی (عایدی سرمایه بدون تعدیل تورم) به ویژه در دهه ۱۹۷۰ به دلیل تورم شدید بالای ۷ درصدی قوت گرفت. در همین راستا پیشنهادهای مختلف برای تعدیل تورمی مالیات در خلال اصلاحات مالیاتی سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ مطرح شد؛ اما هیچ گاه با آن‌ها موافقت نشد و در اصلاحات گنجانده نشد.
نظر اقتصاددانان برجسته
هنری جورج اقتصاددان قرن نوزدهم آمریکایی معتقد است نقطه اتکاء اصلی درآمدهای مالیاتی باید به سمت فعالیت‌های غیرمولد برود تا رونق تولید و ایجاد اشتغال پدید آید. این مهم با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه محقق خواهد شد.
جوزف استیگلیتز اقتصاددان ارشد بانک جهانی: باید با تغییر انگیزه‌ها، سوداگری را از بین برد. نظام مالیاتی هیچ‌گاه با حمایت یکسان و همزمان از بخش‌های مولد و غیرمولد نمی‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی منجر شود.
گزارش مؤسسه تحقیقات و سیاست اقتصادی آفریقای جنوبی: مالیات بر عایدی سرمایه به طور قابل توجهی انگیزه‌های تبدیل و انحراف منابع مولد به غیرمولد را کاهش می‌دهد و از این طریق موجب کارایی منابع و رشد اقتصادی خواهد شد.
اثر CGT بر بهبود فضای کسب‌وکار: مالیات بر عایدی سرمایه شرایط و رفتار مالیاتی را برای فعالیت‌های سوداگرانه غیرمولد و فعالیت‌های مولد برابر و عادلانه می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه محیطی را ایجاد می‌کند که مردم در آن راحت‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنند و فضای کسب و کار بهبود می‌یابد.
تهدید سرمایه‌ها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یک ادعای نادرست و بدون پایه علمی است که نتایج تحقیقات خلاف آن را نشان می‌دهد. گروهی از پژوهشگران با مطالعه بر روی بیش از ۲۵ هزار شرکت از ۲۶ کشور جهان، به این نتیجه دست یافتند که مالیات بر عایدی سرمایه با پوشش ریسک و کاهش نوسانات قیمتی، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه؛ دوراهی مجلس بین «مردم» و «سوداگران»
بررسی‌ها نشان می‌دهد دلایل مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه، برخلاف تجربیات جهانی و متون و استدلال‌های کارشناسی است و بیش از آنکه ریشه در واقعیت و تحلیل علمی و عملی داشته باشد، وابسته به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع برخی افراد و نهادهاست.
آگاهی مسئولین و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها از ابعاد این مسئله می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از فشار ذینفعان و ممانعت از تصویب این قانون پیشرفته فراهم آورد و آنان را از سرگردانی در دو راهی بین مردم و اقلیت رانت‌خوار رهایی بخشد.