خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ وزارت میراث فرهنگی زیرمجموعه‌های متعددی دارد مانند پژوهشگاه میراث فرهنگی، مرکز میراث ناملموس، شرکتهای زیر مجموعه‌ای مانند توسعه گردشگری و… که بررسی بودجه همه آنها نشان می‌دهد که این مجموعه این وزارتخانه چندان در افزایش بودجه‌ای که برای ۱۴۰۰ باید به آن تعلق بگیرد، در حال حاضر موفق نبوده است چون این افزایش بودجه اگر چه در وزارتخانه حدود ده درصد بوده اما با احتساب بودجه پژوهشگاه و دیگر مجموعه‌هایش تنها نزدیک به ۵ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که این وزارتخانه در یک سال اخیر از سازمان به وزارت تبدیل شد و می‌بایست طبق یکی از اهداف سند چشم انداز گردشگری تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران جذب کند اینها فارغ از مباحث مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی است که به دلیل گسترده بودن ایران و سایت‌های باستانی آن، بودجه‌ای هنگفت لازم دارد.
با این وجود اما مسئولان وزارت میراث فرهنگی نیز بارها در صحبت‌های خود عنوان می‌کنند که اصلاً بودجه‌ای که برای وزارت تعیین می‌شود، آن چیزی نیست که بتوان با آن اقدامی انجام داد حتی این موضوع را با مثال بردن از بودجه تخت جمشید تفهیم می‌کنند. علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بارها با گلایه از وضعیت بودجه این وزارتخانه گفته بود: برای اداره ۳۲ هزار اثر ثبت شده کشور بودجه اندکی اختصاص داده شده است مثلاً تخت جمشید را با ۵ میلیون تومان اداره می‌کنیم!
در این گزارش که اردشیر اروجی مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مشاور رؤسای سابق سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل سابق سازمان میراث فرهنگی استان تهران و کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به ساختار کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت و سپس بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مجموعه‌های وابسته به آن در این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای استنباط روشن از لایحه بودجه، ارقام تا حدودی رند شده و به تومان ذکر شده‌اند.
بودجه کل کشور: بالغ بر دو میلیون و چهارصد و سی هزار میلیارد تومان (۲.۴۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بودجه عمومی دولت: حدود ۳۸ درصد بودجه کل کشور بالغ بر نهصد و سی هزار میلیارد تومان (۹۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان) است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است.
بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی: حدود ۶۲ درصد بودجه کل کشور بالغ بر یک میلیون و پانصد شصت و دو هزار میلیارد تومان (۱.۵۶۲.۰۰۰ میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۹ درصد افزایش داشته است.
اعتبارات هزینه‌ای در بودجه عمومی دولت: حدود ۷۷ درصد بودجه عمومی دولت بالغ بر هفتصد و بیست هزار میلیارد تومان (۷۲۰.۰۰۰ میلیارد تومان) بوده که نسبت به بودجه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی: حدود ۲۳ درصد بودجه عمومی دولت بالغ بر دویست و ده هزار میلیارد تومان (۲۱۰.۰۰۰ میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه سال گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است
هرچند نسبت‌های اعتبارات هزینه‌ای ۷۷ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۳ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه مصوب سال گذشته (۷۹ درصد و ۲۱ درصد) اندکی بهبود پیدا کرده‌اند ولی همچنان بیانگر فشار شدید هزینه‌ای بر بودجه دولت می‌باشد که یکی از عوامل تورم زا تلقی می‌شود، طبق استانداردهای بودجه ریزی باید این نسبت‌ها بر عکس باشد و حداکثر حدود ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۸۰ درصد اعتبارات سرمایه‌ای باشد
از مبلغ نهصد و سی هزار میلیارد تومان (۹۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان) بودجه عمومی دولت در بخش تراز درآمدها و هزینه‌ها کسری ۵۰ درصد درآمدها مشاهده می‌شود که نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است هرچند سعی شده با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی دولت جبران شود، این عدم همترازی حدود ۳۴ درصد بودجه عمومی دولت را شامل می‌شود که نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و این نیز یکی دیگر از عوامل تورم زاست که در تنگناهای مالی بهترین راه کاهش فشار هزینه‌ای بر بودجه عمومی است.
اما کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بالغ بر یک هزارو چهارصد و هفتاد و شش میلیارد تومان (۱,۴۷۶ میلیارد تومان) بوده که حدود پانزده صدم درصد (۰.۱۵ درصد) از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ را شامل می‌شود این درصد نسبت به سال گذشته حدود شش صدم درصد (۰.۰۶ درصد) کاهش داشته است.
هرچند بودجه عمومی کشور نسبت به بودجه مصوب سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته ولی کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود چهار و هفت دهم درصد (۴.۷ درصد) افزایش داشته است از طرف دیگر کل اعتبار تملک دارایی‌های مندرج در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است ولی در مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این افزایش حدود ۲۷ درصد بوده است.
از مبلغ یک هزار و چهارصد و هفتاد و شش میلیارد تومان (۱,۴۷۶ میلیارد تومان) کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود مبلغ ششصد و هفتاد و هشت میلیارد ریال (۶۷۸ میلیارد ریال) حدود چهل و شش درصد (۴۶ درصد) هزینه‌ای و پنجاه و چهار درصد (۵۴ درصد) سرمایه‌ای است. هرچند متعادل نیست ولی از میانگین نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت مندرج در لایحه سال ۱۴۰۰ بهتر است.
کل بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی متعلق به مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک هزار و چهارصد و هفتاد و شش میلیارد تومان (۱,۴۷۶ میلیارد تومان) به شرح زیر بین بخش‌های مختلف این وزارت خانه تقسیم شده است:
- بخش میراث فرهنگی: مبلغ هشتصد و هفتاد و سه میلیارد تومان (۸۷۳ میلیارد تومان) حدود (۵۹.۱ درصد) از مجموعه بودجه وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از این مبلغ حدود (۳۰ درصد) هزینه‌ای و (۷۰ درصد) سرمایه‌ای است که بسیار مطلوب‌تر از نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای کل بودجه دولت و وزارتخانه تنظیم شده است.
- بخش گردشگری: مبلغ سیصد و شصت و شش میلیارد تومان (۳۶۶ میلیارد تومان) حدود (۲۴.۸ درصد) از مجموعه بودجه وزارتخانه که از این مبلغ حدود (۵۷ درصد) هزینه‌ای و (۴۳ درصد) سرمایه‌ای است که نسبت هزینه‌ای بالاتر از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است.
- بخش صنایع دستی: مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان (۱۵۵ میلیارد تومان) حدود (۱۰.۵ درصد) از مجموعه بودجه وزارتخانه که از این مبلغ حدود (۸۵ درصد) هزینه‌ای و (۱۵ درصد) سرمایه‌ای است که نسبت هزینه‌ای بالاتری از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است.
- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری: مبلغ هفتاد و هفت میلیارد تومان (۷۷ میلیارد تومان) حدود (۵.۳ درصد) از مجموعه بودجه وزارتخانه که از این مبلغ حدود (۹۵ درصد) هزینه‌ای و حدود (۵ درصد) سرمایه‌ای است که نسبت هزینه‌ای بسیار بالاتری از میانگین وزارتخانه را به خود اختصاص داده است، البته بخش از آن ناشی از خصلت پژوهش بودن آن است به شرطی که بیلان کارهای پژوهشی بالایی داشته باشد.
- مرکز مطالعات منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی در آسیای میانه و غربی: مبلغ چهار میلیارد تومان (۴ میلیارد تومان) حدود (۰.۳ درصد) از مجموع بودجه وزارتخانه که عمدتاً هزینه‌ای و در قالب کمک به بناهای تاریخی حوزه فرهنگ ایرانی واقع در کشورهای آسیای میانه و غربی است که در صورت مشارکت طبق ضوابط انجام خواهد شد.
ردیف‌های درآمدی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده این وزارتخانه در ردیف‌های درآمدی ۹ گانه خود حدود دویست و چهل نه میلیارد تومان (۲۴۹ میلیارد تومان) به درآمدهای اختصاصی خود و دولت واریز نماید که تحقق آن نیازمند گذر زمان است.
۱۰۶ میلیارد تومان برای مشارکت در اجرای ۲۶ پروژه سهم این وزارت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه است
پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی: سهم این وزارتخانه از تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر حدود یک صد و شش میلیارد تومان (۱۰۶ میلیارد تومان) برای مشارکت در اجرای ۲۶ پروژه منظور شده است که پیش بینی شده سبب جذب هفتصد و سی میلیارد تومان (۷۳۰ میلیارد تومان) سرمایه گذاری در این پروژه‌ها در ده استان زیر شود:
استان فارس (در مجموعه میراث جهانی تخت جمشید، کاخ سه درگاهی، نقش رستم، پاسارگاد - ساماندهی و مرمت عمارت و محوطه باغ نو، تکمیل تفرجگاه آب رکنی اردوگاه گردشگری، غار سنگ شکنان پذیرایی گردشگری …) استان کرمانشاه (…) - استان همدان (مجموعه هگمتانه و…) - استان هرمزگان (مرمت و بازسازی قلعه پرتقالی های هرمز و لارک) - استان آذربایجان غربی (مجموعه پردیسان ماکو، حمام آخوند، احداث و تکمیل پروژه یادمان شمس تبریزی) - استان اصفهان (خانه‌های تاریخی کمال، سعیدیان، شیر محمدی، بهرام نژاد، یدالهی، اخباری، شیبانی و حمام شاه، عصارخانه آران و بیدگل و احیا باغ مجدالعلماء (حریم مسجد امام) – استان البرز (کاروانسرای ینگی امام، کاخ مروارید) – استان ایلام (عمارت والی کهره، قلعه پور اشرف، بازار چه صنایع دستی) – استان چهار محال و بختیاری (قلعه صمصام السلطنه) – استان سیستان و بلوچستان (تکمیل زیر ساخت‌های گردشگری گل افشان ۶ مورد اردوگاه‌های گردشگری)
شرکتهای دولتی مرتبط به وزارتخانه: در بخش شرکتهای دولتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دو شرکت در حال انحلال و دو شرکت فعال مرتبط با این وزارتخانه درج شده‌اند:
شرکت سهامی صنایع دستی ایران: (در حال تصفیه)
سازمان ایرانگردی و جهانگردی: (در حال تصفیه)
شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی: این شرکت ۲۰ میلیارد تومان از طرح‌های تملک دارایی منابع عمومی را به خود اختصاص داده است
شرکت توسعه گردشگری ایران: این شرکت بر اساس ۷ میلیارد تومان هزینه‌ای از منابع داخلی خود فعالیت می‌کند در اکثر استان‌ها شرکتهای استانی مستقل داشته و از تعدادی شرکتهای اقماری نیز برخوردار است.
نتیجه گیری:
- با توجه به حجم زیاد و متنوع و مهم این وزارتخانه در بخش‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط پانزده صدم درصد (۰.۱۵ درصد) از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای آن پیش بینی شده است که رقم بسیار پایینی هست و متأسفانه این نسبت از رقم بودجه مصوب سال گذشته که حدود بیست و یک صدم درصد (۰.۲۱ درصد) بوده است نیز کمتر شده است.
کل بودجه این وزارتخانه و مجموعه‌های وابسته حدود چهار و هفت دهم درصد (۴.۷ درصد) نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
- هرچند بودجه عمومی دولت نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است ولی کل بودجه این وزارتخانه و مجموعه‌های وابسته حدود چهار و هفت دهم درصد (۴.۷ درصد) نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
- حدود ۴۶ درصد اعتبارات هزینه‌ای و ۵۴ درصد اعتبارات سرمایه‌ای برای این وزارتخانه دیده شده است که هرچند متعادل نیست ولی از میانگین نسبت‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت بهتر است.
- بخش میراث فرهنگی (۵۹.۱ درصد) کل بودجه وزارتخانه را به خود اختصاص داده و از نسبت‌های هزینه‌ای و عمرانی مناسب‌تری برخوردار است ولی متأسفانه در این شرایط ناهماهنگ فشار زیادی به پرسنل این بخش وارد می‌شود.
- به نظر می‌رسد ردیف‌های درآمدی نتوانند ارقام پیش بینی شده را حاصل کنند.
- مشارکت عمومی خصوصی در قالب تبصره ۱۹ می‌تواند در جذب سرمایه گذاری ها در بخش‌های سه گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مناسب باشد هرچند در این حجم و اندازه مقداری اغراق آمیز به نظر می‌رسد ولی لازم است در انجام آنها امکان سنجی مناسب و نظارت قوی بر طراحی و اجرای این پروژه‌ها به عمل آید خصوصاً در بخش میراث فرهنگی.
- در بخش شرکتهای دولتی مرتبط با این وزارتخانه لازم است شرکتهای در حال تسویه هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و در مورد واگذاری دو شرکت دیگر به بخش خصوصی اقدام عاجل صورت گیرد تا وزارتخانه از امور تصدی گری در بخش گردشگری آزاد و بیشتر به موضوعات سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و ارزشیابی بخش خصوصی بپردازد.